مهدی حمیدی شفیق

بالاخره پس از برگزاری سه جلسه دادگاه، احکام ما در آستانه روز جهانی زبان مادری صادر شد. براساس رای دادگاه انقلاب تبریز، اینجانب به همراه موسی برزین خلیفه لو و تقی سلحشور به دوسال، سه ماه و یک روز حبس تعزیری، جمشید زارعی و مهدی(ائلمان) نوری به دوسال حبس تعزیری، علی حاج ابولو(حسن ارک)، عزیزپورولی، محمود فضلی، وحیدشیخ بیگلو، مصطفی عوض پور، احمد ریاضی به دو سال حبس(یک سال تعزیری و یک سال تعلیقی) محکوم و مرتضی عوض پور تبرئه شد.

با صدور این حکم، پرونده "جلسه قوم تپه"به مراحل نهایی خود نزدیک می شود. پیش از این نیز، 15 نفر از متهمان این پرونده براساس رای دادگاه انقلاب شعبه یک تبریز به دوسال حبس(4 ماه تعزیری و بیست ماه تعلیقی) محکوم شده بودند. البته دادگاه دو نفر دیگر از متهمان این پرونده یعنی آقایان عبدالله صدوقی و محمد عزیزی در روز چهارشنبه سوم اسفند ماه برگزار و هنوز احکام آنان صادر نشده است. این متن، دفاعیه من در برابر اتهامات مطرحه بود که با توجه به عدم تاثیرگذاری در حکم دادگاه بهتر دیدم تا آن را نه در پیشگاه قاضی پرونده که تقدیم ملت عزیز و بزرگوار خود کنم تا خود در این باره داوری کنند.

داستان از آنجا آغاز شد که اینجانب به همراه 28 نفر دیگر از فعالین مدنی آذربایجان در تاریخ دو شهریور در محله قوم تپه دستگیر شدیم. این جلسه در پی رد طرح دوفوریت نجات دریاچه اورمیه در صحن مجلس و سخنان توهین آمیز برخی از نمایندگان برگزار شده بود. در این جلسه قرار بود در مورد راهکارهای قانونی اعتراض به این مسئله و وضعیت بحرانی دریاچه اورمیه هم اندیشی و تبادل نظر شود. نامه نگاری به مسئولین و مراجعه به شورای تامین استان برای کسب مجوز جهت برگزاری یک تجمع اعتراضی از جمله این نظرات بود. اما با هجوم مامورین نیروی انتظامی و دستگیری جمع، جلسه ناتمام ماند.

پس از دستگیری توسط پلیس، بنابر نظر وزارت اطلاعات 13 نفر از این جمع من جمله من برای تحقیقات بیشتر در اختیار این اداره قرار گرفتیم. در همان ساعات اولیه در بازداشتگاه اطلاعات، تفهیم اتهام شدیم. همگی ما متهم به اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور بودیم. در اداره اطلاعات، تمام تلاش بازجویان این بود که هر نحو ممکن، این اتهام را به ما بقبولانند. اما ما به رغم فشارهای روحی و روانی زیادی که وجود داشت به هیچ عنوان زیر بار این اتهام واهی و ساختگی نرفتیم.

پس از آن که اطلاعات مطمئن شد که از مسیر بازجویی به جایی نخواهد رسید، طی یک ترفند نخ نما دست به دامن اسناد و مدارک غیبی شد. این اسناد و مدارک که قرار بود در پرونده قرار بگیرد- اما قرار نگرفته بود- بنابر ادعای اداره اطلاعات از محل دستگیری ما کشف شده بود. علیرغم اصرار زیاد ما و تیم وکلا برای رویت این اسناد و شواهد که در جلسه دادگاه بسیار مورد استناد قاضی قرار می گرفت؛ موفق به این کار نشدیم. پس از این مرحله، فیلمنامه اطلاعات آماده نگارش بود. چند چهره شناخته شده که هر روز متهم به همکاری با یک دولت خارجی بودند. بازجویان اصرار داشتند تا به هر طریق ممکن سرنخ ما را به جریانات خارج از کشور مربوط کنند. یک روز عامل آمریکا بودیم، یک روز دست پرورده ترکیه و آذربایجان و روز دیگر هم دست در دست جریان اپوزیسیون سراسری ایران. ما به قول حاجی شده بودیم خوراک رسانه های بیگانه. اما واقعا اتهام ما چه بود؟

واقعیت این است دریاچه اورمیه در حال مرگ تدریجی است و این فاجعه در حکم پایان زندگی در آذربایجان است. بنابراین این حق طبیعی ماست که به عنوان شهروندان این جامعه در قبال این مسئله بی تفاوت نباشیم. اصل 50 قانون اساسی ایران نیز بر این نکته تاکید دارد که وظیفه حفظ و حراست از محیط زیست یک وظیفه همگانی است. اتهام اصلی ما عدم بی تفاوتی بود.

بازجویان اداره اطلاعات با صراحت هرچه تمام عنوان کردند که این مسئله هیچ ارتباطی با ما ندارد. همچنان که که پیش از این نیز در پیگیری حقوق شهروندی خود جملات مشابه دیگری نیز از این گونه افراد شنیده بودیم. ما می دانستیم که حق تحصیل به زبان مادری علیرغم تصریح قانون اساسی ایران-اصل 15- به ما ارتباطی ندارد؛ ما می دانستیم که پیگیری حقوق اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی امان به ما ارتباطی ندارد؛ اما این بار متوجه شدیم که از نظر این افراد، مسئله مرگ و زندگی امان نیز به ما ارتباطی ندارد. آیا می توانستیم از این حق طبیعی خود بگذریم؟ آیا می توانستیم نسبت به این مسئله بی تفاوت باشیم؟

پاسخ مشخص است؛ ما نه می خواهیم و نه می توانیم نسبت به این مسئله بی تفاوت باشیم. چطور می توان از شهروندان آذربایجان انتظار داشت که در میان مرگ دهشتناک دریاچه اورمیه- این شریان حیاتی جامعه آذربایجان- ساکت بنشیند و نظاره کند. وقتی که این جامعه نسبت به پیگیری حقوق شهروندی خود در ساحه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خود حساس است مطئمنا در مورد مسئله مرگ و زندگی خود بی تفاوت نخواهد بود. پس طبیعی بود که ما نیز سکوت پیشه نکنیم.

بحران زیست محیطی دریاچه اورمیه، اولین بار بواسطه اقدامات موثر و آگاهی بخش فعالین مدنی آذربایجان در حوزه افکار عومی مطرح شد. اقدام نمادین فعالین مدنی آذربایجان در 13 فروردین سال 89، برگزاری نمادین مراسم 13 فروردین سال 90 در اقصی نقاط آذربایجان، برگزاری نمایشگاه عکس و پوستر، راه اندازی چندین سایت و وبلاگ خبری، تشکیل NGO، حمل پلاکارد و پارچه نوشته در بازی تراختور، نامه نگاری با مسئولین، تحریر مقالات علمی-تحقیقی از جمله این اقدامات مبتکرانه بود.

اما این اقدامات، که در راستای جلب توجه دولتمردان به وضعیت دریاچه اورمیه صورت گرفت در سایه یک تفسیر تنگ نظرانه و نادرست رنگ باخت. این تفاسیر تنگ نظرانه ارگان های امنیتی بود که توجه دولتمردان را از بحران اصلی دور و آنان را درگیر بحران کذایی کرد. در نگاه این مسئولین اینگونه اقدامات- که شرح آن رفت- در حکم بحران تلقی می شود که می تواند امنیت کشور را خدشه دار کند. من این تفسیر و دیدگاه را با تمام وجود در طول مدت بازجویی خود در اداره اطلاعات احساس کردم.

برداشت نادرست کارشناسان اطلاعات از مقوله امنیت موجب می شود تا آنان به جای مدیریت بحران در چهارچوب تنگ و تاریک تفاسیر خود گرفتار آیند. از دیدگاه آنان این اعتراض دسیسه دشمنان قسم خورده نظام و هدف اصلی ضربه به ارکان نظام است. آنان نمی خواستند؛ باور کنند که ما بدون همراهی یا هماهنگی با جریان های خارج از کشور فقط قصد داشتیم تا این مسئله را بصورت قانونی پیگیری کنیم. به همین خاطر تا آخرین روز بازجویی بدنبال سرنخ های احتمالی ارتباط ما با خارج بودند. طرح اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور نیز به پشتوانه همین تفاسیر بر علیه ما مطرح شد.

براساس این برداشت نادرست از مقوله امنیت -که توطئه محور است- بسیاری از شهروندان عادی آذربایجان از سال 89 به بعد متهم شده اند. حجم زیادی از پرونده های سیاسی دو سال اخیر آذربایجان اختصاص به بازداشت شدگان مرتبط با دریاچه اورمیه دارد. اکنون حدود دو سال و اندی است که فعالین مدنی آذربایجان بخاطر اعتراض به وضعیت دریاچه اورمیه دستگیر و به حبس محکوم می شوند. تجمعات سرکوب می شوند، وبلاگ های خبری فیلتر می شوند، مجلات دانشجویی توقیف می شوند، آهنگسازان محاکمه می شوند، ما متهم می شویم و... فقط و فقط بخاطر اینکه اعتراض کرده ایم، آن هم در مورد دریاچه اورمیه.

این همه هزینه و پایداری در پیگیری مطالبات بر حق خود، حکایت از یک جامعه آگاه، حساس و مسئول دارد. به خاطر ندارم که در یک کشور دولتمردان آن با شهروندان آگاه و مسئول خود چنین رفتار کنند. اما متاسفانه مسئولین به این مشارکت در امور نه از دریچه فرصت بلکه از دریچه تهدید نگاه می کنند که این خود، محصول برداشت سخت افزاری از مقوله امنیت ملی  است.

البته این نگاه برای ما غریبه نیست چرا که در پیگیری حقوق زبانی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود نیز عینا با همین مشکل مواجه شده ایم. امروز هم ما متهم می شویم به خاطر تسری همان نگاه امنیت محور به مسئله محیط زیست. همانطور که قبلا متهم بودیم بخاطر پیگیری حقوق شهروندی خویش اما سئوال این است که آیا با محکومیت ما مسئله حل خواهد شد. آیا اگر این پرونده بسته شود و ما محکوم شویم؛ پرونده دریاچه اورمیه نیز بسته شده است، صورت مسئله پاک می شود؟

امروز آذربایجان طلیعه دار یک جنبش سبز-زیست محیطی- است که در نوع خود در دنیا بی نظیر است. این اولین جنبش محیط زیست به معنای واقعی آن در منطقه است که از ابزارهای مدنی و مدرن برای پیگیری اهداف خود سود می جوید. این جنبش از بطن جامعه مدنی آذربایجان و با همکاری تمام جریانات فکری و سیاسی آن سربرآورده است. کنشگران آن با هر مرام یا سلیقه سیاسی تنها بخاطر نجات دریاچه اورمیه تلاش می کنند. این نبرد مرگ و زندگی است؛ پس طبیعتا متوقف نمی شود.

امروز ما متهم هستیم چرا که نه خواستیم و نه توانستیم بی تفاوت باشیم. ما همیشه متهم هستیم که چرا از زبان مادری خود سخن گفتیم، که چرا از هویت فرهنگی خود دفاع کردیم، که چرا از دموکراسی سخن راندیم، که چرا از برابری و عدالت گفتیم، که چرا از آزادی تمجید کردیم، که چرا از حقوق برابر زن و مرد دفاع کردیم، که چرا از حقوق بشر گفتیم. ما همیشه متهم هستیم.