آذوح: سی و دو سال گذشته است از روزی که صندوق های سفید رنگ رای در گوشه گوشه ایران خودنمایی کردند و شهروندان در برگه ای که گمان می رفت مسیر آینده را تعیین می کند میان آری و نه دست به انتخاب زدند. 98 درصد از رای دهندگان با خوشبینی و امید به آینده ای که در آن " جمهوری اسلامی " جایگزین نظام سلطنت می شد آری گفتند و دو درصد هم دلیلی برای آری گفتن نیافتند.

شور انقلاب و آرمان های بلندی که شهروندان را به آینده ای بهتر دعوت می کرد جای مکث چندانی برای آری گفتن به نظام جمهوری اسلامی باقی نگذاشت. ائتلافی قدرتمند از گروه های سهیم در مبارزه علیه رژیم سلطنت سنگ بنای جمهوری اسلامی را گذاشتند و نظامی را تاسیس کردند که گمان می رفت پاسخی به انتظارهای سرکوب شده جامعه ایرانی خواهد داد. بنای تازه اما آرام آرام کج شد و امید و آرزوی همه کسانی که به آن دلبسته بودند را بدل به یاس کرد.

فاصله آرمان و عمل

مشت های گره کرده ای که در هماهنگی با بانگ فریادهای " استقلال آزادی جمهوری اسلامی" به هوا بلند می شد مسیر پیش روی ایران انقلابی را در گرماگرم ستیز علیه دیکتاتوری پهلوی نشان می داد. "جمهوری اسلامی" ، تصویری مبهم و در عین حال وسوسه انگیز از نظامی بود که می بایست جایگزین نظام فرسوده سلطنت شود. با این حال نه تنها در دوران مبارزات انقلابی بلکه در رفراندوم 12 فروردین 1358 هم کسی از اجزای این نظام تازه چیزی نمی دانست. جمهوری اسلامی جامه ای بود که اکثر گروه های سیاسی آن را برازنده اندام ایدئولوژی و مرام خود تصور می کردند. حتی بسیاری از گروه های شناخته شده غیر مذهبی نیز شکل گیری یک جمهوری که پسوند اسلامی را یدک بکشد در تعارض با ایدئولوژی خود نمی دیدند. جمهو ری اسلامی به عنوان مفهومی که یک رهبر کاریزماتیک از آن پشتیبانی می کرد از این قابلیت برخوردار بود که تبدیل به گفتمان غالب در فضای سیاسی آن روز ایران شود. آیت الله خمینی  بارها تاکید کرد که " جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش". این موضعی بود که بنیانگذار انقلاب به نیابت از حامیانش هم بیان می کرد. او در یک سخنرانی پیش از رفراندوم 12 فروردین گفت : آن اصولی که اصل مساله ملت بود چی بود تا ببينيم آن شده است يا نشده است. اين اصول را ما بايد يک قدم چند قدم برگرديم جلو روزی که ملت ما در خيابانها ريختند از بانوان محترمه و جوانهای محترم. ببينيم آنها چی می خواستند. آنچه خواستند شده است يا نشده است؟ آنچه می خواستند آنچه از سرتاسر کشور، فريادش در خيابان‌ها و کوچه‌ها و مدارس در همه جا بلند بود اين بود که «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی»

آماده برای نقش آفرینی

رفراندوم تاسیس نظام جمهوری اسلامی کمتر از دو ماه پس از پیروزی انقلاب برگزار شد. رفراندومی زودهنگام که از دید ناظران متاثر از جو انقلابی و هیجان برای به ثمر نشاندن آرمان های دوران مبارزه بود. در برگه های رای دو قسمت آری و نه از یکدیگر جدا شده بود و رای دهندگان باید نظر خود را درباره عبارت حک شده روی تعرفه ها یعنی " تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی " اعلام می کردند. این شیوه برگزاری رفراندوم در همان زمان با انتقادهای گروه هایی از حقوقدانان روبرو شد که می گفتند در این رای گیری حق انتخاب شهروندان نادیده گرفته شده و آنها به جای آن که قادر به برگزیدن یک سیستم حکومتی از میان چندین سیستم پیشنهادی باشند صرفا مقید به اعلام نظر درباره جمهوری اسلامی شده اند. بعدها نیز برخی از ناظران انتقادهایی از این دست را متوجه رفراندوم دوازده فروردین دانستند و گفتند که شیوه رای گیری در آن روز بیشتر شبیه بیعت بوده است تا برگزاری رفراندوم. با این حال اختلاف ها درباره شیوه رای گیری 12 فروردین چندان قدرتمند نبود که فضای سیاسی را به شکل جدی تحت تاثیر قرار دهد. گروه های همسو در مبارزه علیه محمد رضا پهلوی خود را سهیم در نظام جمهوری اسلامی می دانستند و آماده بودند تا در تنظیم قانون اساسی جدید ایفای نقش کنند.

بازتولید استبداد

تاسیس جمهوری اسلامی پایان دوران سردرگمی انقلابیون بود. آنها از فردای رفراندوم طرح های پیشنهادی خود برای قانون اساسی تازه را در معرض نگاه افکار عمومی قرار دادند. پیش نویس های پیشنهادی گروه های مختلف در بسیاری از موارد شبیه هم بود. مسایلی نظیر منع شکنجه، حق آزادی تجمع و استقلال قوا در تمام پیش نویس ها با عباراتی نسبتا مشابه دیده می شد. برداشت اغلب گروه ها نیز این بود که قانون اساسی جدید به انتظارات انباشت شده جامعه پاسخ خواهد گفت و ضمانت اجرای آزادی های فردی و اجتماعی در آینده خواهد بود.

قانون اساسی تازه بنابه دلایل متعدد  برخی از انتظارات را بی جواب گذاشت با این حال حتی منتقدان این قانون نیز منکر فصول مترقی آن نبودند. مشکل اصلی آن طور که ناظران سیاسی بر آن تاکید می کنند روح انحصار گرایی بود که در میان گروهی از نیروهای انقلابی حلول کرد و آنان را به طرد سایر گروه ها راغب ساخت. آسیاب حذف و تسویه سیاسی به کار افتاد و ابتدا دولت موقت مهندس "مهدی بازرگان" و سپس بسیاری دیگر از گروه های سهیم در جمهوری اسلامی را به حاشیه برد. روند حذف محصول استراتژی خودی و غیر خودی کردن جامعه بود که نه فقط در حوزه سیاسی بلکه در تمام عرصه ها جریان یافت. انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها، سلب آزادی های مشروع فردی ، اعمال سیستم گزینش در ادارات و موارد متعدد دیگری از این دست منجر به استقرار یک نظام تبعیض سراسری شد. این تبعیض های بی حد و مرز به مرور زمان زمینه را برای تسلط کامل محافظه کاران بر ساخت قدرت فراهم کرد. شعارهای دوران انقلاب یکی یکی رنگ باخت و نظامی که آرمانش به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت شهروندان بود به ضد خود بدل شد. گروهی این تغییر ماهیت انقلاب را ناشی از ریشه های تنومند دیکتاتوری در جامعه دانستند که علی رغم تغییر ظاهری نظام در شکلی جدید بازتولید شده و گروهی هم این استبداد را متاثر از قالب اسلامی انقلاب دانستند که شهروندان را با قدرتی دوچندان وادار به تمکین از خواسته های حکومت می کند. صرفنظر از این که کدام فرضیه درباره بازتولید استبداد پس از تاسیس نظام جمهوری اسلامی به واقعیت نزدیکتر باشد اکنون بسیاری از ناظران سیاسی اتفاق نظر دارند که آن چه اکنون به نام جمهوری اسلامی مطرح است نسبتی با ایده معماران اولیه آن ندارد و نظام کنونی تنها میراث بر نامی است که از محتوا تهی شده است.

آسیاب به نوبت

لیست بلند بالای چهره ها و گروه هایی که طی دوران سی و دو ساله جمهوری اسلامی در دایره حذف شدگان قرار گرفته اند بیانگر تثبیت تفکر حذف در کاست قدرت سیاسی است. پس از حذف دولت موقت در آبان سال 1358 که نخستین نمود رسمی از قدرت یابی تفکر انحصارگرایی بود دیگر گروه ها و احزاب منتقد با گرایش ها و مرام های مختلف یکی یکی طرد شدند و کار به جایی رسید که در کمتر از یک دهه پس از پیروزی انقلاب ،آیت الله  منتظری قائم مقام آیت الله خمینی نیز مشمول قاعده حذف قرار گرفت. حذف آیت الله العظمی منتظری به خوبی نشان می داد که جمهوری اسلامی چگونه معماران اولیه خود را به نفع گروه های انحصارگرا کنار می گذارد. با روی کار آمدن آقای خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در سال 68 13 انحصارگراها توان تازه ای نیز پیدا کردند. آنها حریم ها و مصلحت های سابق را کنار گذاشتند و بی محاباتر از پیش پروژه حذف منتقدان را پیش بردند. انتخاب "محمد خاتمی" به مقام ریاست جمهوری در سال 1376 وقفه ای کوتاه مدت در پروژه حذف ایجاد کرد اما در همین زمان هم گروه های انحصارگرایی که قدرت خود را در معرض خطر می دیدند یک گام به پیش برداشتند و پروژه حذف فیزیکی منتقدان را نیز کلید زدند که پروژه قتل های زنجیره ای و ترور برخی چهره ها نظیر "سعید حجاریان" را می توان در این راستا ارزیابی کرد. روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال 1384 اعتماد به نفس انحصارگراهای مستقر در قدرت را صد چندان کرد. آنها با قصد انتقام از اصلاح طلبان به میدان آمدند و پس از 4 سال دست و پنجه نرم کردن با رقیبان فکری و سیاسی خود سرانجام در فردای انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 پروژه خود را عملی ساختند.

تسویه سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری نقطه عطفی مهم در کارنامه جمهوری اسلامی بود. این پروژه تسویه به حذف معدود چهره های باقی مانده از نسل اول انقلابیون منجر شد که دامنه آن از "آیت الله هاشمی رفسنجانی" تا "میرحسین موسوی" و" مهدی کروبی "و "محمد خاتمی" و گروهی عمده از کنشگران و احزاب سیاسی را در بر می گرفت. مدتی پس از آغاز این دور از پروژه حذف، ایت الله منتظری در سخنانی با اشاره به شدت یافتن سرکوبهای سیاسی خطاب به مقام های حکومت توصیه کرد :" لااقل شجاعت اين را داشته باشند كه اعلام كنند اين حكومت نه جمهورى است و نه اسلامى و هيچ كس هم حق اعتراض و اظهارنظر و انتقاد ندارد." حکومت اما به ماشین سرکوب سرعتی بیش از پیش داد و در بهمن ماه سال گذشته با بازداشت "میرحسین موسوی" و "مهدی کروبی" و سپس زمینه سازی برای کنار رفتن آیت الله هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان عطش سیری ناپذیرش به حذف ناراضیان را نشان داد. مهدی کروبی در نخستین ساعات پس از حصر خانگی در پیامی که توسط یکی از مشاورانش منتشر شد با تاکید بر موضع مرجع فقید آیت الله منتظری گفت :" آنچه امروز در کشور حاکم است نه جمهوری است و نه اسلامی و جمهوری اسلامی توسط میراث‌خواران حکومتی، سرنگون شده است." این سخنی است که بسیاری دیگر از چهره ها و گروه های منتقد با زبان و ادبیاتی نسبتا مشابه مطرح کرده اند.

از دید ناظران، جمهوری اسلامی اکنون با بحران مشروعیت بی سابقه ای روبرو شده که در پیوند با بحران کارآمدی وضعیت را برای حاکمان شکننده تر از همیشه کرده است. این نظامی است که از دید منتقدانش اگر فردا روزی دست به رفراندوم بزند و از شهروندان بپرسد که ایا همچنان موافق جمهوری اسلامی هستند یا خیر چه بسا پاسخی مغایر با پاسخ 12 فروردین 1358 دریافت خواهد کرد.

جرس