آذوح: وزارت اطلاعات پس از وقایع سال ۱۳۸۸ مجوز کلی «شنود» فعالان سیاسی٬ مدنی و رسانه‌ای را از قوه قضائیه دریافت کرده و تلاش‌های دولت حسن روحانی برای لغو این مجوز همچنان بی‌نتیجه مانده است.

در پی صدور این مجوز٬ طی چهار سال گذشته تعداد قابل توجهی از فعالان سیاسی و اجتماعی از سوی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران بازداشت٬ محاکمه و زندانی شده‌اند.شنود دفتر علی مطهری از سوی وزارت اطلاعات براساس همین مجوز صورت گرفته بود که منجر به طرح ناموفق گروهی از نمایندگان برای نظارت قوه مقننه بر امر شنود شد.

دولت حسن روحانی پس از ناکام ماندن این طرح٬ تلاش‌ها برای لغو این مجوز را آغاز کرده که با مقاومت قوه قضائیه و وزارت اطلاعات مواجه شده است.دولت یازدهم همچنین خواستار شنود برخی منتفدان محافظه‌کار خود شده که قوه قضائیه و قاضی شنود که زیر نظر علی خامنه‌ای فعالیت می‌کند٬ از صدور چنین مجوزی خودداری کرده است.

دفتر نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی با ۱۰۰ قاضی وظیفه شنود را برعهده دارد و قاضی کل این دفتر تنها به علی خامنه‌ای و رئیس شورای عالی امنیت ملی پاسخگوست.

در حال حاضر فعالان سیاسی٬ مدنی و رسانه‌ای به همراه گروه‌های «تروریستی» و افراد مشکوک به داشتن رابطه با سازمان مجاهدین خلق و بهائیان در اولویت شنود‌های وزارت اطلاعات قرار دارند.وزارت اطلاعات از جمله وزارت‌خانه‌هایی است که ترکیب و بدنه آن با وجود تغییر دولت ثابت مانده و حسن روحانی نتوانسته تغییرات کلی در آن اعمال کند.