تحصیل به زبان مادری حق بنیادین و مشروع ترک‌ها در ایران- حسن مرادی دستجرد
ایجاد رشته زبان و ادبیات ترکی آذربایجانی در سال تحصیلی پیش رو در دانشگاه تبریز، از جمله اقدامات دولت روحانی بود که بواقع امید را در دلها زنده کرد. چرا که در اوج سالهای اصلاحات در دهه هفتاد نیز چنین کاری نه تنها انجام نگرفت که حتی طرح چنین مباحثی در نشریات سراسری آن روزگار (که بسیاری از حرفهایی که مصداق عبور از خط قرمز بود، مطرح می‌شد)، هم دور از ذهن بود، بگونه‌ای که گویا طرح آموزش زبان مادری اقوام، آخرین خط قرمزی بود که عبور از آن غیر ممکن مینمود.
ایجاد رشته‌ای بنام زبان و ادبیات ترکی آذربایجانی در دانشگاهها اهمیتش زمانی دو چندان می‌شود که فارغ التحصیلان این رشته در سالهای آینده معلمان دانش آموزانی خواهند بود که در آینده در مدارس، زبان مادری خود را فرا خواهند گرفت. محتملا دولت در گام اول، پیش از آنکه به اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی اقدام نماید، با این کار می‌خواهد زمینه‌های اجرای این اصل را فراهم آورد و عملا با پذیرش دانشجو در رشته زبان و ادبیات ترکی می‌خواهد مدرسان و معلمان درس آموخته از دانشگاهها برای مدارس تربیت نماید تا مشکلی در این زمینه نداشته باشد.
با چنین اوصافی در حالیکه بسیاری از مسائل پس از نزدیک به ۲۰ سال از دوران اصلاحات هنوز حل نشده است، شروع کلاسهای زبان و ادبیات ترکی از مهرماه امسال، بی‌شک برای مردم آذربایجان بعد از قریب به یک و نیم قرن از آغاز تحصیل به زبان مادری در مدارس رشدیه تبریز، روزنه امیدی خواهد بود تا ابتدایی‌ترین حق انسانی خود را تحت عنوان آموزش زبان مادری در مدارس، بتدریج بدست آورند.
اینک که اراده دولت بر حل این مشکل اساسی سالیان دور بخش عظیمی از جامعه ایران قرار گرفته است، صرفا از این منظر که باب نقد و گفتگو در این حوزه مشخص مربوط به حقوق شهروندی مفتوح باقی بماند، شاید بهتر باشد که نکاتی را در این زمینه مطرح نمود.
ایجاد رشته زبان و ادبیات ترکی در دانشگاه تبریز، برغم اینکه اقدام مبارکی است و باید مورد استقبال جامعه فرهنگی و سیاسی ایران و آذربایجان قرار گیرد، در عین حال نمی‌تواند به منزله اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی نیز تلقی گردد. باید توجه داشت که اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تدریس زبان و ادبیات قومی در مدارس تاکید دارد و نه دانشگاهها.
در روزهای اخیر عده‌ای برخلاف برنامه‌های دولت، با بیان اینکه رئیس جمهور به وعده خود در خصوص اصل ۱۵ عمل نموده، ظاهرا قصد دارند تا ایجاد این رشته در دانشگاه تبریز را به اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی تعبیر کنند.
اینگونه سخنان قطعا مغایر با گفته‌ها و برنامه‌های دولتمردان است. چرا که دستیار رئیس جمهور در امور اقلیتهای قومی خود پیش از این بارها در مصاحبه‌های خود بر آموزش زبان مادری تاکید داشته است. ایشان در مصاحبه با خبرگزاری مهر در سی ام دیماه ۹۲، در اهواز گفته بودند که «تدریس به زبان مادری از جمله برنامه‌های آموزش و پرورش است و آموزش و پرورش زبان اقوام را تا مقطعی که لازم باشد برایشان تدوین می‌کند.» و رئیس جمهور نیز پیش از ایشان، همین سخنان را در جلسه رای اعتماد به وزیر آموزش و پرورش اینگونه بیان داشته بودند که «ما باید اصل ۱۵ قانون اساسی را اجرایی و عملیاتی کنیم و این کار از دبستان می‌تواند آغاز و شروع شود و در مراحل مختلف تا پایان دوره متوسطه ادامه پیدا کند». بنابراین شروع کلاسهای رشته زبان و ادبیات ترکی آذربایجانی در دانشگاه تبریز از اول مهرماه امسال، قطعا به معنی پایان خواست مردم آذربایجان مبنی بر اجرای اصل ۱۵ نیست که اتفاقا این اولین گام در این مسیر است.
حتی علاوه بر این باید توجه داشت که آموزش زبان ترکی در مدارس مناطق ترک نشین در سالهای آینده نیازمند معلمان زیادی است که پذیرش سالانه ۴۰ دانشجو در یکی از دانشگاههای کشور قطعا پاسخگوی سیل انبوهی از دانش آموزان ترک نخواهد بود و اینکار باید در سالهای آینده در سایر دانشگاههای کشور نیز ادامه یابد.
متاسفانه عده‌ای با طرح این ادعا که آموزش زبان مادری مطالبه عموم مردم نیست، بلکه مطالبه محدودی از نخبگان جامعه است، قصد دارند تا از ارزش و اهمیت این حق طبیعی بکاهند.
باید توجه داشت که حقوق بنیادین و اساسی انسانها قابل واگذاری به رای و نظر عموم نیست. حق حیات، برابری، آزادی، عدالت، حقوق اقلیتها، آزادی فکر و اندیشه، آموزش و امثالهم بر فرض مخالفت اکثریت مردم، سلب ناپذیر و غیرقابل تعلیق است. برای اثبات مشروعیت و اصالت حقوق انسانها نمی‌توان دست به دامان همه پرسی و خواست عمومی شد. مشروعیت حقوق انسانها از ذات نفس انسانی برمی خیزد و در واقع صیانت از حقوق انسانها همان صیانت و محافظت از حرمت و حیثیت ذاتی آدمهاست. بر همین اساس هم است که در برخی کنوانسیونهای بین المللی، از اجباری بودن برخی از این امور سخن به میان آمده است. کما اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۲۶ خود از اجباری بودن آموزش ابتدایی سخن گفته است. بنابراین آموزش زبان مادری نه فقط حق که یک الزام اخلاقی است. تعهد دولت به احترام و احقاق این حق بدیهی، همان صیانت از حیثیت و کرامت میلیونها انسان این سرزمین است.
باید توجه داشت که حقوق بنیادین و اساسی انسانها قابل واگذاری به رای و نظر عموم نیست. حق حیات، برابری، آزادی، عدالت، حقوق اقلیتها، آزادی فکر و اندیشه، آموزش و امثالهم بر فرض مخالفت اکثریت مردم، سلب ناپذیر و غیرقابل تعلیق است.
تاکید ریاست محترم جمهور بر اجرای حقوق ملت در قانون اساسی، چه در دوران تبلیغات انتخاباتی و چه پس از پیروزی، بیانگر اهمیتی است که دولت یازدهم به حقوق شهروندان قائل است. انتشار منشور حقوق شهروندی از سوی ریاست جمهوری در سالهای گذشته، آنهم در شرایطی که دولت قبل، کمترین میزان توجه خود را به این موضوع داشت، حداقل از لحاظ تعمیق گفتمان مبتنی بر حقوق شهروندی انسانها در جامعه، قابل توجه است. چنین نگاهی را در امر انتخاب دستیار ویژه ریاست جمهوری در امور اقلیتهای قومی و مذهبی نیز که برای اولین بار در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، می توان شاهد بود. نگاهی امیدوارانه که حتی اگر در کوتاه مدت هم نتایج مثبتی نداشته باشد، حداقل در بلندمدت، در نهادینه کردن موضوع حقوق اقلیتها در جامعه و نخبگان جامعه، می تواند مفید واقع گردد.
ریاست محترم جمهوری همچنین در برنامه های دولت تدبیر و امید به «فراهم سازی زمینه های تحقق عملی حقوق اقلیت های متکثر کشور در همه ابعاد» و «توجه به ارزشهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی اقوام و ارتقای آن به سطح تعاملات ملی» سخن گفته اند. شکی نیست که یکی از ابعاد حقوق اقلیتها و نیز یکی از ارزشهای فرهنگی و اجتماعی اقوام، زبان مادری آنهاست.
حفظ و تحقق عملی این حق و این ارزش فرهنگی تنها از طریق آموزش آن در مدارس و دانشگاهها امکان پذیر است. بنظر می رسد که اینک پس از ۳۸ سال از انقلاب اسلامی، بخش بزرگی از نهادهای تصمیم گیر در امور فرهنگی، اجتماعی و احیانا سیاسی و امنیتی، تمامی ابعاد و زوایای این موضوع را در طول این سالها بررسی نموده اند. بگونه ای که در ۲۴ خرداد ۸۲، زمانیکه موضوع آموزش زبان ترکی در این سطح در جامعه و افکار عمومی مطرح نبود، شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم در جلسه ای به بررسی برنامه آموزشی رشته زبان و ادبیات ترکی آذری پرداخته و آن را به تصویب رسانده است. شکی نیست که سایر نهادها نیز در تمامی این سالها ابعاد دیگر این قضیه را بررسی نموده اند. نگرانی های بی مورد و سوق دادن به سمت مسائل امنیتی و سیاسی درباره یک حق طبیعی و یک امر فرهنگی، نه تنها کمکی نخواهد کرد، بلکه می تواند افکار عمومی جامعه را نسبت به شعارهای انتخاباتی در سالهای آینده بی اعتماد کند.
اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می کند که «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است». این اصل تدریس زبان مادری را در مدارس برسمیت می شناسد. مطالعه مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نشان میدهد که خبرگان منتخب ملت نیز در اوایل انقلاب دغدغه هایی از نوع آنچه که امروزه مطرح می گردد، داشتند. زمانی که نظام تازه تاسیس جمهوری اسلامی، از جوانب مختلف در معرض تهدید و خطر قرار داشت، خبرگان منتخب ملت درکنار همه مسائل حیاتی کشور، به مسئله زبانهای موجود در ایران نیز توجه نموده و یکی از اصول قانون اساسی را نیز به این مورد اختصاص داده اند.
قطعا مسئله یکپارچگی و وحدت و انسجام ملی که امروزه عده ای نگران آن هستند، بی شک در آن دوران از دغدغه های اساسی آن مجلس بود.
همچنین، موارد دیگری از جمله اینکه عده ای امروزه، سخن از آموزش زبانهای مادری اقوام به زبان رسمی می کنند، موضوع بحثی است که در آن زمان در بین خبرگانی که مشغول تدوین قانون اساسی بودند نیز مطرح شده است. در پاسخ به آیت الله ربانی شیرازی که معتقد بود «[واژه] کتب درسی را [از متن اصل ۱۵] بردارید. چون آنکه منحصراً باید به زبان فارسی باشد، متون و اسناد دولتی است. یعنی عربی آن عربی و انگلیسی آن انگلیسی و فارسی آنهم فارسی است»، آیت الله بهشتی گفته اند: «یک وقتی در یک مدرسه کتاب انگلیسی تدریس میکنند معلوم است که کتاب انگلیسی است. آیا کتاب ریاضیات یا جانورشناسی و یا گیاهشناسی را مقید میکنید که همه جا به زبان فارسی باشد؟»
چنانکه از این گفتگو بر می آید، آنچه که مدنظر تدوین کنندگان قانون اساسی بود این بود که کتابهایی که به زبانهای دیگر تدریس می شوند، طبیعتا باید به خود آن زبان باشند، چرا که آموزش یک زبان به زبانی دیگر عملا غیر ممکن است. این گفتگو به خوبی نشان می دهد که اصطلاح «در کنار زبان فارسی» در متن اصل ۱۵، به واژه «تدریس» برمی گردد، یعنی «تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار [تدریس] زبان فارسی آزاد است». و به معنای «تدریس ادبیات آنها در مدارس، [به] زبان فارسی آزاد است» نمی باشد. جالب است که در بخشی از این جلسه، دکتر حسن آیت در توضیح این اصل قانون اساسی می گوید که «یک سوء تفاهمی ایجاد شده در حالی که همه زبانها باید باشد. مگر ما به زبان انگلیسی و به زبان فرانسه نمیتوانیم روزنامه منتشر کنیم؟ این مطلب که در این اصل آمده بیشتر مربوط به تدریس و ادبیات است که بتوانند تدریس کنند وگرنه خود بخود آزاد است.» در جواب وی دکتر بهشتی نیز بیان می کند که «جزو مدارس قومی است»
از نکات جالبی که در زمان بررسی اصل پانزده قانون اساسی در شهریور ۵۸ می توان شاهد بود، بحثی است که در خاتمه بررسی این اصل، بین آیت الله بهشتی و مولوی عبدالعزیز، نماینده بلوچستان صورت گرفته است:
«مولوی عبدالعزیز: اگر کسی بخواهد عربی بخواند آیا دولت برای او معلم عربی میگیرد یا خیر؟ و یا اگر کسی بخواهد زبان بلوچی بخواند آیا دولت ملزم است که برای او ملعم بلوچی بگیرد یا خیر؟ آیت الله بهشتی: بلی دولت موظف است یعنی وقتی آنها حق داشتند این زبان را تدریس کنند دولت موظف است چیزی را که آنها حق دارند برایشان تهیه کند. مولوی عبدالعزیز: یعنی هم کتاب و هم معلم باید تهیه بکند؟ آیت الله بهشتی: بلی»
این گفتگو هم نشان می دهد که آموزش زبان مادری از دید تدوین کنندگان قانون اساسی به عنوان حقوق اقوام مطرح بوده است و دولت موظف است که این حقوق و لوازم آنرا تامین نماید.
یکی از مهمترین نگرانیهایی که همیشه پس از طرح بحث آموزش زبان مادری مطرح می شود، موضوع تضعیف وحدت و انسجام ملی است. بگونه ای که شاید هیچ سخن و یا مقاله ای را نتوان یافت که صحبت از ضرورت و اهمیت آموزش زبان مادری را بدون توجه به وحدت ملی به پایان برده باشد.
در اینکه آموزش زبان مادری بخش بزرگی از جامعه ایرانی، نه تنها خدشه ای به وحدت ملی نمی زند و بلکه در راستای تقویت آن است و از سویی مقاومت نزدیک به یک قرن در برابر این خواسته نه تنها کمکی به وحدت و انسجام ملی نکرده که در جهت واگرایی بخشی از جامعه عمل کرده، بعید می دانم که بر کسی شبهه ای باشد. بنابراین چرایی طرح این نگرانی بیش از آنکه معلول واقعیتهای اجتماعی باشد، محصول برخی تنگ نظریهاست.
متاسفانه این نگرانی بیشتر از سویی کسانی مطرح می شود که به موضوع اقوام، نگاهی سلبی و تنگ نظرانه دارند. این در حالی است که همین افراد نسبت به سایر حوزه های فرهنگی مدعی حمایت از تنوع و تکثر فرهنگی هستند. این افراد با طرح وحدت و انسجام ملی، اصرار به اعمال تبعیض دارند و برخلاف زبان فارسی که به حق، از گستره فرهنگی آن در جغرافیای فرهنگی ایران صحبت می کنند، زبان ترکی را به ناحق محدود در شمال غرب ایران دانسته و تاثیرات فرهنگی زبان ترکی را در جغرافیای فرهنگی مذکور منکر می شوند و سخن گفتن از این تاثیرات را به مثابه به خطر افتادن امنیت، وحدت و انسجام ملی می پندارند. دقیقا در در همین راستاست که حکیم ملا محمد فضولی را متعلق به عراق و بغداد می دانند و سید عمادالدین نسیمی را اهل شام و حلب. اما همینان در چرخشی آشکار نظامی گنجوی و مولانا را متعلق به ایران بزرگ فرهنگی می دانند. این در حالیست که قرنها پیش از آنکه جریانهای ملی گرایانه شکل بگیرد، تمامیت این منطقه، در تعامل و ارتباطات فرهنگی با همدیگر می زیستند و زبانهای ترکی، عربی و فارسی در کنار هم و به موازات همدیگر در خدمت یکدیگر بودند. اما تاسفبار اینکه، اینک در قرن ۲۱، برخی جریانهای غافل، در حالیکه منطقه در آتش تعصب قومی و مذهبی کور می سوزد، اصرار بر غیریت سازی براساس زبان می کنند و نام آن را دفاع از وحدت ملی می گذارند.
بنظر می رسد چنین نگاهی که قصد دارد بخش بزرگی از تاریخ و فرهنگ ایران را به بهانه تضعیف وحدت ملی و از بین رفتن همبستگی ملی حذف نماید، بیشترین ضربه را به فرهنگ و تاریخ این سرزمین می زند.
اهمیت زبان مادری در فرهنگ انسانی و حفظ آن در چارچوب میراث معنوی بشر، موضوعی است که همگان بر آن واقفند. مهمترین راه حفظ آن نیز آموزش آن در مدارس و دانشگاههاست. طبیعی است که اگر حمایت دولت در پشت سر این موضوع نباشد، این تنوع زبانی و این میراثهای معنوی انسانی در کشورمان از بین خواهند رفت. مخالفت و ایجاد شبهه در این مسیر، ممکن است که در مقطعی گذرا، مسکنی آرام بخش برای پاره ای از تنگ نظریها باشد، اما بعید است که منجر به احقاق حقوق بخش عظیمی از ملت و نیز حفظ این میراث بشری گردد. واقعا این سوال مطرح است که چگونه ممکن است که ما از ثبت تار، چوگان، نان لواش، نان سنگک، دلمه، شله زرد، چلوکباب، آبگوشت، فسنجان و… بنام کشورهای دیگر ناراحت شویم، اما به حفظ و صیانت از زبانهای متنوع خود به عنوان میراثهای عظیم فرهنگی بی تفاوت باشیم و با دست خود بخش دیگری از میراث فرهنگی خود را بنام دیگران بزنیم؟
آری، آموزش زبان مادری بیانگر اهمیت ما به کرامت انسانی و لازمه بقای حیات انسانی میلیونها انسان ایرانی در طول تاریخ است، نه پاسخی گذرا برای دورانی کوتاه مدت.
