ب​​​​​​​​​​​​​​ا کناره گیری و تبعید رضا شاه از قدرت سیاسی، زمینه مشارکت سیاسی با تشکیل احزاب، انجمن ها و نهاد های مدنی ، هنری و اجتماعی فراهم آمد و با استقبال مردم آذربایجان که سال ها در محرومیت های فرهنگی، هنری، اقتصادی و سیاسی بودند، روبرو شد.

در مدت کوتاهی انجمن ها و نهاد های مدنی و اجتماعی شکل گرفت و افراد و شخصیت های سیاسی که سال ها از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دور و محروم بودند با عشق و علاقه وارد میدان سیاست و مشارکت در آن شدند تا کمبود ها و نیاز های فرهنگی و اجتماعی جامعه آذربایجان را جبران کنند و در راه رسیدن به آزادی که آرزوی دیرینه مردم محروم و تحقیر شده آذربایجان بود تلاش ورزند، در این راستا انجمن های گوناگون از جمله انجمن آزادی، مبارزه با فاشیسم، طرفداران صلح، سندیکا های کارگری و هنری فعال شدند و برخی از آنها هم مانند انجمن آذربایجان ارگان خود را به نام «آذربایجان» به زبان های ترکی و فارسی منتشر کردند.

اینگونه فعالیت ها خوشآیند حکومت مرکزی نبود و به شیوه های مختلف و با مطرح کردن دلایل واهی با آنها مخالفت می کرد و مانع از توزیع نشریات آنها در گستره ایران می شد.

    تشکیل فرقه دمکرات آذربایجان خوشآیند دولت مرکزی نبود و از آن بیم داشت که مبارزه با استبداد که از آذربایجان جوانه زده و در حال رشد بود، به مناطق دیگر سرایت کند، از آن رو از همه توان خود استفاده کرد تا آن را در نطفه خفه کند. 

پیشبرد سیاست اقتصادی دولت مرکزی با پائین آوردن ارزش پول ملی (لیره استرلینگ از ۶۸ ریال به ۱۴۰ ریال) بزرگ مالکان آذربایجان را تشویق کرد که محصولات خود را برای صادرات به جنوب بفرستند، در نتیجه بین سال‎های ۱۳۲۰ تا ۲۳ آذربایجان با کمبود شدید ارزاق بویژه نان روبرو شد و همزمان قیمت ها به شدت افزایش یافت، در نتیجه چندین تظاهرات خود جوش مردمی در شهر ها و روستا ها رخ داد که با سرکوب ژاندارم ها و نفرات مسلح مالکان فروکش کرد ولی خشم پنهان و فروخورده مردم از اوضاع اقتصادی ادامه یافت و فعالین اجتماعی و فرهنگی را تحت تاثیر قرار داد.

آنان به دفعات با فرستادن تلگراف به تهران خواستار رسیدگی شدند که در جواب صدر الاشراف نخست وزیر گفت : «… نه به این تلگراف و نه صد یک از این تلگراف ها اهمیت نمی دهم.» رفتار تبعیض آمیز همراه با گفتار تحقیرآمیز کاسه صبر آذربایجان را لبریز می کرد و برای برون رفت از آن، تشریک مساعی، همکاری و گفتگو بین روشنفکران، نمایندگان کارگران، تهیدستان و نهاد های مدنی افزایش می یافت، در نتیجه زمینه های یک تشکل فراگیر در آذربایجان با شرکت شخصیت های برجسته شهر با گرایش های گوناگون سیاسی و مذهبی فراهم آمد. در این میان پیشه وری که با رد اعتبارنامه اش در مجلس شورای ملی به تبریز برگشته بود در میان این گروه قرار گرفت و مسئولیت فرقه دمکرات آذربایجان به وی محول شد.

    قوام از در آشتی که بعدها مشخص شد که حیله ای بیش نبود وارد شد، و نماینده خود مظفر فیروز را به تبریز فرستاد. فیروز در تبریز موافقتنامه ای در ۱۵ ماده تنظیم کرد که مورد قبول فرقه قرار گرفت و برخی از اقدامات فرقه مانند تدریس زبان ترکی در مدارس ابتدایی، اصلاحات ارضی و تشکیل نهاد های مدنی به رسمیت شناخته شد.

تشکیل فرقه دمکرات آذربایجان خوشآیند دولت مرکزی نبود و از آن بیم داشت که مبارزه با استبداد که از آذربایجان جوانه زده و در حال رشد بود، به مناطق دیگر سرایت کند، از آن رو از همه توان خود استفاده کرد تا آن را در نطفه خفه کند، تبلیغات وسیع و گسترده ای را در وابستگی و فرمانبری فرقه از بیگانه آغاز کرد که شوربختانه برخی از روشنفکران در آن دام گرفتار آمدند (و تا کنون هم نتوانستند خود را نجات دهند). دولت های وقت یکی بعد از دیگری نمایندگانی را به تبریز فرستادند که همراه با تهدید با سران فرقه گفتگو کنند و در نهایت نوبت به احمد قوام سیاستمدار کهنه کار رسید، در این میان فرقه با عملکرد و فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و عمرانی خود جایگاه ویژه ای در بین مردم پیدا کرد که تهران را بیشتر نگران می کرد.

قوام از در آشتی که بعدها مشخص شد که حیله ای بیش نبود وارد شد، و نماینده خود مظفر فیروز را به تبریز فرستاد. فیروز در تبریز موافقتنامه ای در ۱۵ ماده تنظیم کرد که مورد قبول فرقه قرار گرفت و برخی از اقدامات فرقه مانند تدریس زبان ترکی در مدارس ابتدایی، اصلاحات ارضی و تشکیل نهاد های مدنی به رسمیت شناخته شد. همسو با آن فعالیت انجمن های ایالتی هم بر اساس قانون اساسی آزاد و قانونی اعلام شد و وزرای حکومت ملی آذربایجان هم در راس ادارات مربوطه قرار گرفتند، گروه های فدایی در ژاندارمری که نام آن به نگهبانی تغییر کرده بود ادغام شده و فرماندهی نیروهای مسلح با صلاحدید و مشورت انجمن ولایتی تعیین می شد، دولت مرکزی سلام اله جاوید را بعنوان استاندار و میرزاعلی شبستری را در ریاست انجمن ایالتی به رسمیت شناخت و فرقه دمکرات آذربایجان استان خمسه و زنجان را تخلیه و برای مدتی که مراحل قانونی آن در مجلس ۱۵ طی شود، به تهران واگذار کرد که با مخالفت مردم زنجان روبرو شد.

به هر رو از اوایل آذرماه ۱۳۲۵ نیروهای مسلح مرکزی برای تامین انتخابات دوره ۱۵ مجلس وارد زنجان شدند، همراه با آنان افراد مسلح خوانین که در خدمت ذوالفقاری ها، افشار ها و دیگران بودند برای قتل و غارت جنایات به روستاها و شهر ها هجوم آوردند. دولت مرکزی خوشحال از این تعرض و پیروزی، به ادامه آن تا سرکوب فرقه می اندیشید و زمینه را برای حمله به تبریز فراهم می کرد. سلام اله جاوید که خود را استاندار می پنداشت با خوش باوری به تهران و قول و قرار های آن فکر می کرد که قوای مرکزی برای تامین امنیت به آذربایجان می آیند که با مشاهده جنایات آنان در زنجان تلگرافی به شاه فرستاد و خواستار آن شد که امنیت در آذربایجان برقرار است و شما بجای نیرو های مسلح افرادی را بعنوان بازرس اعزام دارید که آنهم بی جواب ماند.

    حادثه دیگری در تاریخ بنام «باغ مهرانی» ها ثبت شده است که باز هم کینه ورزی حکومت مرکزی را نسبت به جنبش های مردمی و فرقه و طرفداران آن نشان می دهد. در سال ۱۳۳۸ با درخواست پی در پی و پیگیر برخی از افراد فرقه همراه یا افرادی که از ترس به آن سوی مرز فرار کرده و خواهان برگشت به زادگاه خود بودند، توافقنامه ای بین مقامات شوروی و ایران حاصل شد که آنان بتوانند بدون ترس و واهمه به زادگاه خود برگردند و مورد اذیت و آزار قرار نگیرند.

حکومت مرکزی برای سرکوب و نابودی نهضت آذربایجان دو لشگر مسلح به سلاح های سنگین از دو محور به سوی آذربایجان روانه کرد، یک لشگر به فرماندهی سرتیب «میرهاشمی» از محور میانه به تبریز و دیگری به فرماندهی سرهنگ «ضرابی» از محور میانه و مراغه که در تبریز به هم بپوندند.

با آمدن ارتش شاهنشاهی، تفنگداران خوانین و برخی از فرصت طلبان که برای مدتی پنهان شده بودند آشکار شدند. جنگ، جنایت، دزدی و تجاوز به شکل بی رحمانه ای ادامه یافت، در همان روزهای نخست نفرا زیادی تیرباران، حلق آویز و یا مثله شدند، افرادی مانند آیت اله العظمی سید یونس اردبیلی و حاج میرزا حبیب و برخی دیگر فتوای ارتداد نفرات فرقه را صادر کردند.حکومت تهران مخالفتی با آنان نکرد تا کینه دیرینه خود را با جنبش مردم آذربایجان نشان دهد، بیشتر از ارتش و دادگاه های صحرایی آن، خوانین در روستا ها جنایت آفریدند، گاهی گوش و دماغ روستائیان را بریده و لخت و عریان از روستا بیرون می کردند، جرم آنان تنها حمایت و یا طرفداری از عملکرد فرقه بود.

در روز ۲۲ آذرماه سرتیب هاشمی که فرماندهی نیروهای اعزامی از تهران را بعهده داشت با اعلام حکومت نظامی موافقتنامه دولت قوام را با حکومت ملی آذربایجان ملغی اعلام کرد، در حالی که سلام اله جاوید بعنوان استاندار بالاترین مقام سیاسی در تبریز محسوب می شد و این اقدام نظامی ها نشان می دهد که تهران برخلاف وعده و وعید های خود برای نابودی جنبش آذربایجان از ماه ها پیش نقشه کشیده بود و دنبال فرصت می گشت که آن را با صلاح دید نیرو های مرتجع داخلی و حامیان بیرونی آن اجرایی کند.

با حمله به آذربایجان و سرکوب نهضت ۲۱ آذر، هزاران نفر کشته، مخفی، فراری و یا مجبور به ترک زادگاه خود شدند. در اولین فرصت در روز ۲۶ آذرماه، جشن کتابسوزان در مدارس و میادین شهر و روستا آغاز شد، هزاران جلد کتاب درسی، ادبی و گاهی علمی که به ترکی چاپ شده بودند نابود شد، هنوز پرونده این جنایت فرهنگی باز است که باید روزی بررسی شود. با حمله به آذربایجان بار دیگر اربابان سر رسیدند و خواستار سهم خود از سال گذشته شدند، روستائیان که قادر به پرداخت آن نبودند شکنجه می شدند و با استفاده از فرصتی که به دست می آوردند، به کوه ها و بیابان ها پناه می بردند، برخی هم برای سیر کردن شکم خود به شهر های نزدیک می رفتند و در آنجا هم مامورین نظامی آنان را دستگیر و به کمپ های مختلف در مناطق جنوب از جمله به بدرآباد لرستان اعزام می کردند.

رحیم ذهتاب خبرنگار روزنامه «ظفر» در یادداشت های خود از آذربایجان می نویسد: رنگ ها زرد، پاها سست، افکار منقلب، همه در بهت عضیمی گرفتارند… گویا شهر در محاصره دشمن است، وجود حکومت نظامی و کثرت مامورین آگاهی منظره غریبی به شهر داده است. ویلیام داگلاس حقوقدان و علاقه‎مند به جهانگردی و مردم شناسی هم که در آن سال ها از منطقه دیدن می کند مشاهدات خود را در بخشی از کتاب خود بنام «سرزمین های شگفت انکیز با مردمانی مهربان» اینگونه بر زبان می آورد: «آذربایجان با آب و هوای مناسب برای کشاورزی، تاریخ کهنی دارد، دین زرتشت ۶ سده پیش از میلاد مسیح از آنجا برخاسته و آموزه های آن مبارزه پیگیر بین خیر و شر بوده است، آذربایجان سرزمین جنبش ها و نوعی شیپور بیدارباش برای همگان بوده است… مردم آذربایجان سخت کوش، جدی و شجاع هستند و دوستی پایداری دارند… آذربایجانی ها تمایلی به کمونیسم ندارند ولی نسبت به روس ها احساس دوستی و همسایگی می کنند… من با توجه به نوشته روزنامه های منتشره فکر می کردم پیشه وری انسان بی کفایتی بوده ولی بعد از مطالعات و گفتگو با مردم دریافتم که انسانی موشکاف و با برنامه بوده و هنوز هم مورد پشتیبانی مردم است، برخی فکر می کردند که پیشه وری مدل شوروی را در نظر داشته ولی به نظر می رسد که خواهان نوعی رفرم و پیشرفت اجتماعی بوده است، روستائیان از وی پشتیبانی می کردند… ارتش با نعره و فریاد وارد آذربایجان شده، غارت و بی رحمی کرده، زخم های وحشتناکی بجا گذاشته است، در پی یورش ارتش و برف سنگین راه ها بسته، احشام و چهارپایان تلف شدند، در روستایی بنام « نوایی » در نزدیکی خوی برای مدتی اقامت کردم و متوجه شدم که ۵۰ نفر از ۳۰۰ سکنه روستا از سرما و گرسنگی جان باختند، خیلی ها توانایی حرف زدن از فرط گرسنگی را نداشتند مالکان بزرگ احتکار می کنند تا محصولات خود را گرانتر بفروشند… در تبریز شاهد مردمانی از مناطق مختلف آذربایجان بودم که لاغر اندام، تکیده قامت، خسته و ژنده پوش بودند فکر می کنم اگر روزی در آذربایجان انتخابات آزاد باشد، پیشه وری با ۹۰ درصد آرای مردم به قدرت می رسد.” (ترجمه بخشی از کتاب ویلیام داگلاس حقوقدان آمریکایی).

    با سرکوب فرقه دمکرات آذربایجان ضربه سنگین و سهمگینی به روند دمکراسی در کشور وارد شد، بار دیگر استبداد با تقویت و سازماندهی خود، قدرت مرکزی و نظامی اش را افزایش داد، احزاب سیاسی و مترقی را یکی بعد از دیگری نابود کرد و زمینه کودتا را برای پیشبرد استبداد در سال ۱۳۳۲ فراهم آورد

کینه و نفرت از جنبش مردم آذربایجان هرگز به پایان نرسید، این بار نوبت به پراکندن نخبگان، کارآفرینان و اندیشه ورزان رسید. گاهی با تشویق و گاهی با تهدید و نگرانی روانه استان های مرکزی شدند، در این میان فرار سرمایه از آذربایجان فزونی گرفت و آذربایجان به یکی از مناطق مهم در فرستادن نیروی کار و سرمایه به مناطق دیگر تبدیل شد. حکومت مرکزی بعد از این همه ظلم و ستم در ظاهر به فکر دلجویی از مردم اذربایجان افتاد و در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۳۲۷ لایحه ای برای عفو عمومی به مجلس برد و به تصویب رساند که هرگز اجرایی نشد و تقی زاده در نامه ای به هژیر نخست وزیر وقت نوشت که تعدادی در کمپ های دور افتاده دست به خودکشی می زنند، حالا که این قانون به تصویب رسیده اجازه داده شود این ها به زادگاه خود برگردند ولی ترتیب اثری به این نامه ها و درخواست ها داده نشد و مردم آذربایجان که به این کمپ ها فرستاده شده بودند، در همان جاها ماندند و تعداد زیادی جان باختند.

حادثه دیگری در تاریخ بنام «باغ مهرانی» ها ثبت شده است که باز هم کینه ورزی حکومت مرکزی را نسبت به جنبش های مردمی و فرقه و طرفداران آن نشان می دهد. در سال ۱۳۳۸ با درخواست پی در پی و پیگیر برخی از افراد فرقه همراه یا افرادی که از ترس به آن سوی مرز فرار کرده و خواهان برگشت به زادگاه خود بودند، توافقنامه ای بین مقامات شوروی و ایران حاصل شد که آنان بتوانند بدون ترس و واهمه به زادگاه خود برگردند و مورد اذیت و آزار قرار نگیرند. این گروه حاصل سال ها کار و زحمت خود را به صورت روبل روسی نمی توانستند وارد کشور کنند، در نتیجه با خرید دوربین عکاسی، سماور نیکالای، وسایل پزشکی و غیره وارد کشور شدند که با فروش آنها بتوانند چند صباحی زندگی کنند و شاید هم سر و سامان بگیرند.

آنان به محض ورود به کشور روانه باغ مهران شدند، همه وسایل همراه آنان را ضبط کردند، با آنان مثل اسرای جنگی رفتار می کردند، بازجویی های خشن همراه با اذیت و آزار، تحقیر و تهدید شروع شد، برخی از آنان زبان فارسی را نمی دانستند، بازجویی از سوابق آنان و موقعیت شان در فرقه و همکاری با ک گ ب و ایرانیان مقیم شوروی پیش برده می شد که آنان هیچگونه اطلاع و یا ارتباطی با آنان نداشتند… بازجویی ها ادامه یافت و بعد از مدت ها هر کدام با پرونده ای قطور و سنگین روانه دادگاه های نظامی شدند، برخی از این افراد ساده دل به ۱۰ سال و برخی به ۱۵ سال و برخی هم به اعدام محکوم شدند. (برگرفته و تلخیص از درد زمانه، محمد علی عمویی ص ۱۴۲)

هنوز داستان بی پایان فرقه به پایان نرسیده، قانون ضبط اموال متجاسرین آذربایجان و کردستان و تصویه مطالبات و خسارت اشخاص مطرح شد و در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۳۹ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

بر اساس این قانون کلیه وجوه نقدی و اموال منقول و غیر منقول متجاسرین آذربایجان و کردستان و احزاب غیر قانونی دمکرات آذربایجان و کومله کردستان که در تصرف دولت است به ملکیت دولت شناخته می شود و به دولت اجازه داده می شود مطالبات و خسارت مورد ادعای دولت و اشخاص و موسسات غیر دولتی را از متجاسرین که تا آخر اسفند ۳۳ کتبا به وزارت دارایی اعلام شده به وسیله کمسیونی مرکب از دادستان استان و پیشکار دارایی مورد رسیدگی قرار داده و مبلغ مورد تصدیق را به هیئات وزیران گزارش دهد که پس از تصویب با اخذ سند ترک دعوی به ذیحق پرداخت شود.

با اجرای این قانون مالکان و زمینداران بزرگ به نام خسارت، از اموال مصادره شده افراد فرقه که کشته و یا مجبور به ترک زادگاه خود شده بودند سهم دریافت کردند.

با سرکوب فرقه دمکرات آذربایجان ضربه سنگین و سهمگینی به روند دمکراسی در کشور وارد شد، بار دیگر استبداد با تقویت و سازماندهی خود، قدرت مرکزی و نظامی اش را افزایش داد، احزاب سیاسی و مترقی را یکی بعد از دیگری نابود کرد و زمینه کودتا را برای پیشبرد استبداد در سال ۱۳۳۲ فراهم آورد، این استبداد سال های طولانی ادامه یافت و از دل آن استبدادی خشن تر و ارتجاعی تر بیرون آمد، بنابرین سرکوب فرقه و نهضت دمکرات آذربایجان تنها سرکوب یک جنبش محلی نبود بلکه زمینه ساز یک استبداد طولانی و پایدار در گستره ایران بود که همچنان ادامه یافت.

برگرقته از بی بی سی فارسی