مقدمه :

بحث از حقوق اقلیت ملی و قومی در مقیاس حقوق بین المللی با توجه به اینکه این مباحث چندان اثر واقعی در حفظ حقوق اقلیت ها نداشته است در گذر به دموکراسی نیاز به تفصل و توضیح نیست. از کنگره ی وین در 1815 و کنگره ی برلین 1878 و کنفرانس صلح پاریس و طرح اصل خود مختاری تا میثاق جامعه ی ملل و منشور ملل متحد از حقوق مختلف اقلیتهای ملی و قومی سخن به میان آورده اند.

قطع نظر از میزان تاثیر مقررات بین المللی در رعایت حقوق در یک کشور، رابطه ی اقلیتها با دولت مرکزی و نقش و تاثیر سیاسی آنها به نظام حقوق اساسی حاکم در کشور مورد نظر بستگی دارد. قدرت و ضعف اقلیتهای ملی نسبت به دولت مرکزی به عوامل بسیاری از جمله تعداد جمعیت، مساحت سرزمین، میزان عقب ماندگی اقتصادی، توسعه ی اقتصادی و میزان سهم اقلیتها در ثروت ملی بستگی دارد.

طبعا نظریه ی برتری نژادی نیز که حتی در نوشته های بزرگ مردان اندیشه نیز دیده می شود خالی از مبانی عقلی و استدلال است. ولی نفس تصور نابرابری نژادی و برتری یکی بر دیگری عواقب سیاسی مهمی داشته و کشمکش عمده و تاثیرگذاری به همراه آورده است که تاریخ صد سال گذشته شاهد مثال های معنا دار است.

درکشورهای چند ملیتی و چند قومی اقوام تحت سلطه با توسل به نظریه ی حقوق طبیعی و برابری انسانها موجب بروز کشمکش در میان کشورها و موجب بروز بحران شده اند. تسلط یک قوم بر دستگاه دولتی سرچشمه ی نارضایتی ها و رنجشهای قومی و ملی بوده و شده است که در کشورهای مدرن دموکراتیک چنین مشکلات و مسایل که دغدغه های اصلی اقوام ایرانی است به سهولت حل نشده اند بلکه با هزینه های سنگین هم برای اقوام و دولت مرکزی آنها همراه بوده باشد.

بسیاری از علت هایی که در کتاب موج سوم دموکراسی هانتینگتون برای گذر به دموکراسی ذکر شده است را به وضوح می توان در وضعیت اجتماعی و سیاسی در ایران کنونی مشاهده کرد. از جمله داشتن اتفاق نظر همگانی در ارزشهای سیاسی و اجتماعی، وجود تجانس گروهی(قومی، نژادی، دینی)، وجود ناجوری و ضدیتهای گروهی(قومی، نژادی، دینی)، وجود روحیه ی اعتراض و حق طلبی و... . اما در تبیین گذر به دموکراسی به عدم علت عام و مشترک در همه ی کشورها تاکید شده چراکه علل گذار به دموکراسی در همه جا و در هر زمان کاملا متفاوت بوده است.

با جهانی شدن اطلاعات و ارتباطات بیداری و آگاهی ملی نیز از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار شد. هر چند در ایران کنونی نظام تبعیض سعی داشته جامعه را از دسترسی به دهکده ی جهانی دور بدارد ولی امواج ضعیف این انفجار اطلاعاتی دهه ی اخیر شدت یافته است و این آگاهی از حقوق و اینکه در خارج از مرزهای ایران مردم دنیا به چه سبک زندگی می کنند و دارای چه حقوقی هستند باعث سازماندهی در میان نخبگان و مردم شده است.

نظام تبعیض جمهوری اسلامی باعث دوری نخبگان مخالف دموکراسی خواه مرکز و اقوام شده و نگرانی از آینده از هر دو طرف باعث بی اعتنایی هر دو طرف به هم شده است. و طبیعی است که این بی اعتمادی باعث همکاری کمتر شده و عدم آگاهی از درد اپوزسیون ها فقط باعث تاخیر در قویتر گشتن بیشتر به عنوان اپوزسیون می شود.

با توجه به اینکه تنها نقطه ی قدرت نظام تبعیض جمهوری اسلامی سرکوب جنبش ها و نافرمانی ها نیست باید از جنبش اقوام در ایران به یک گروه و اهرم فشار تعبیر کرد، چرا که در بخش اعظم مطالبات قومی هیچ تساهلی وجود ندارد.

نتیجه گیری:

جنبش اقلیت های ملی در دو دهه ی اخیر با گفتمان دموکراتیک ملی از چهار گوشه ی ایران، به جز بعضی طیف های رادیکال از میان اقلیت ها، شروع به پافشاری بر مطالبات به حق کرده اند. چاره ی کار در سازماندهی مخالفت عملی با جمهوری اسلامی در نافرمانی هاست برای اینکه جنبش دموکراتیک ملی اقوام و مخالفان دموکراسی خواه مرکز نتیجه ای با مخالفت های عملی ونافرمانی داشته باشد. باید این گزینه ها را بیش تر مد نظر داشت:

1- احترام سیاسی مخالفین دموکراسی خواه مرکز به مطالبات اقلیت های ملی.

2- درک درد اقلیت های ملی توسط دموکراسی خواهان مرکز.

3- ازمیان برداشتن بی اعتمادی ها با صداقت در مخالفت و در همکاری.

محمد عزیزی

عضو جنبش دانشجویی آذربایجان- آذوح