آن را چه با دید مخالفت نوشدارو، سراب هوس، مرگ ایران زمین و تیشه به ریشه بنامیم و چه موافقانه پیشدارو و هدف محقق آتی بخوانیم، فدراليسم و مسائل مربوطه اش به يکي از مباحث جدي در خاورميانه و بخصوص در ايران طي دهه ی گذشته تبديل شده است. بحث و گفتمان پيرامون این سیستم اداری، بعنوان سيستمی که ظرفیت حل مشکلات ناشي از ستمها و کاستيهاي اتنيکي در جوامع کثيرالمله را داراست، براي عده اي جهت رفع مشکلات و معضلات موجود و جلوگيري از پيدايش روشهاي خشونت آميز و ندادن افسار به دست اشخاصي که جز گرفتن ماهي از آب گل آلود مقصود ديگري ندارند، تنها آلترناتيو و گزينه ی عملي به حساب می آید. اگر که گذار مسالمت آميز در رسيدن به يک جامعه ی مدني و قانونمند و استوار بر موازين دمکراتیک مد نظر است، چه بسا که يک سيستم فدرال چه بعنوان گذار و چه بعنوان هدف نهايي، توانايي آنرا داشته باشد که نقشي جامع و سازنده در حل مشکلات سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه ايفا کند.

و در عین حال، با رجعت به همان تیشه به ریشه ی موصوف ابتدایی، باید اذعان داشت که مشکلات و عواقب پیشبینی شونده و نشونده ی گذر به فدرالیسم در جوامعی که نه طعم دموکراسی را چشیده اند و نه عادت به زندگی بدون "آقابالاسر" داشته اند، نیز باید که همراه با مثمرات فدرالیسم ذکر گردد. نشان دادن اين مشکلات، زاويه ي ديد آن عده از علاقه مندان این مفر را گسترش خواهد داد که تصور مي کنند فدراليسم يا حتي تمرکززدايي، چون فرمولي جادويي است و به محض در پيش گرفتن آن، تمام مشکلات جامعه دود شده و به آسمان خواهد رفت. واقف بودن به اين مشکلات از سوی دیگر، اين توانايي را به ما اعطا خواهد کرد تا از همان ابتدا، خود را براي پيمودن راهي نه چندان هموار آماده ساخته و با درايت، بهترين (و شايد عملي ترين) راه را از ميان امکانات موجود براي جامعه ی خود برگزينيم و کارايي سيستم منتخبه را در پيش روي داشته باشيم. با این حال، گروههايي که خواهان استقرار و تحکيم دمکراسي و موازين انساندوستانه در ایرانند و هچنين افرادي که در چهارچوب حق تعيين سرنوشت خواهان برونرفت از مرزهاي کنوني اند و با اعمال خشونت و خونريزي مخالف اند، بهتر از هر کسی می دانند و باید هم بدانند که حداقل سود استقرار يک نظام فدرالي استوار بر اصول اوليه ی دموکراسي، اشاعه ی فرهنگ دموکراسي در جامعه ای است که حداقل سنتأ با اين فرهنگ بيگانه شده است.

باید در نظر داشت برخلاف يک برداشت به نظر سطحي، منظور از مقوله ي دمکراسي، تنها يک حکومت ساده ی اکثريت بر اقليت نيست. چرا که اين ساده انگاری، بخصوص در جوامع عقب افتاده با سيستمي غير دموکرات، در بهترين حالت خود تبديل به يک ديکتاتوري اقليت بر اکثريت مي گردد. اين امر مخصوصأ در جوامعي مشکل سازتر ميشود که فاقد يک سنت ديرين دمکراسي هستند. که به جای تعبیر فوق، دمکراسي مد نظر، دمکراسي مشارکتي است. يعني حکومت اکثريت با رعايت حقوق اقليت. منظور از حکومت اکثريت آن که در يک سيستم سياسي مبتني بر دمکراسي (مشارکتي) براي تشکيل حکومت، سنتأ سعي مي شود تا جبهه ی متشکله هر چه گسترده تر بوده و به آن بسنده نمي گردد که کوچکترين مخرج مشترک را پيدا کرده، بلکه جستجوي بزرگترين مجموعه ي مشترک، همواره يکي از اهداف اصلي است. در اين جوامع، تشکيل اکثريتها با مشارکت اقليتهاي مختلف (مذهبي، فرهنگي، قومي، زباني، ملي و غيره) نتيجتا به تامين "حکومت بر خود" خواهد رسید. به اين اقليتها نه تنها امکان شرکت در حکومت سراسري داده شده بلکه به شيوه هاي گوناگون در تطابق با سيستم حاکم بر جامعه، به نوعي امکان ساختن آينده ي خود(حکومت بر خود)، داده مي شود.

در نظامهاي فدراتیو، سازماندهي دولتي را ميتوان به دو شيوه ي دولت فدرالي و كنفدراسيون تقسيم کرد. زماني از كنفدراسيون سخن ميگوئيم كه چند دولت مستقل از طريق يک قرارداد بين المللي بهم پيوسته باشند. وجه مشترک چنين اتحادي(كنفدراسيون) سياست خارجي و دفاعي مشترک در مقابل ساير كشورهاست. كشورهاي شركت كننده در كنفدراسيون در عین حال، استقلال خود را در امور داخلي حفظ کرده و رسما داراي حق خروج از اين كنفدراسيون ميباشند. در تقابل با كنفدراسيون هنگامي كه سخن از دولت فدرال به ميان ميايد منظور از گردهمايي و اتحاد دولتهاي عضوی(ايالات، مناطق) ميباشد كه همگي داراي يک قانون اساسي مشترکند.

برخلاف كنفدراسيون، در مورد فدراليسم گفته ی زير صادق است كه قانون فدرال بالاتر از قانون ايالات اصلي بوده و بر آنها ارجحيت دارد. همزمان بايد خاطرنشان ساخت كه دولت فدرال نيز به نوبه ی خود بايستی ملاحظه ی امور سياست و قانونگذاري را در ميان اعضا خود داشته باشد. براي آنكه بتوان از يک دولت فدرال سخن گفت، بايد شرايط خاصي برقرار باشند كه البته برقراري اين شرايط در عمل ميتواند گونه های بسياری را به خود بگيرد. كوچكترين مخرج مشترک و وجه اشتراک نظامهاي فدرالي برقراري ويژگيهاي زيرند:

- تقسيم كشور به مناطق ارضي مختلف(ایالات)

- شركت و مداخله ی ايالات مذكور در سياست دولت فدرال

- استقلال مالي ايالات، تا بدينوسيله آنها هم قادر به انجام امور و وظايف خود بوده و هم جهت تصميم گيريهاي مختلف اقتدار خويش را حفظ کنند.

از سوی دیگر، 6 خصيصه ی مختلف براي دول فدرال وجود دارد كه در تركيبهاي گوناگون براي تمام نظامهاي فدرالي صدق ميكنند و عبارتند از دلايلي در زمينه هاي: اتيک(اخلاق)، دمكراسی، جغرافيا، تاريخ، اقتصاد و اخلاق اجتماعي.

از زاويه ي اتيک، فدراليسم شامل اصل سوبسيدياريتي(Subsidiarity) می باشد. در عمل، مفهوم اصل سوبسيدياريتي آن است كه يک نهاد برتر سياسي- اجتماعي تنها زماني مسئوليت و وظيفه ی خاصي را برعهده ميگيرد كه نهاد زيردست آن "به اذعان خود" توانائي انجام آن كار را نداشته باشد. در بسط اين اصل براي فدراليسم، اين نتيجه گرفته ميشود كه دولت فدرال تنها زماني مسئول رسيدگي به امور خاصي است كه نهادهاي پائين تر يا به عبارت ديگر ايالتها از عهده ی انجام اين امور بر نيايند و در نتيجه با برعهده گرفتن اين وظايف از طرف دولت فدرال موافقت کنند.

همچنين اجبارات جغرافيايي، يعني بزرگي و يا ساختار يک كشور، نیز ميتوانند دلايل قانع كننده ای جهت برپايي نظام فدرالي باشند. اين مسئله قبل از هر چيزي در مورد كشورهايي با وسعتي بزرگ همچون، ايالات متحده، كانادا و استراليا صادق می شود چرا كه در آنجا نه تنها به دلايل تكنيكي(عملي) كه همچنين به دلايل مربوط به دموکراسي، ادارات غير متمركز(قریب به همه ي بخشها) لازم و ضروري ميباشند.

از ديدگاه تاريخي، فدراليسم به ملت سازي و تشكيل آن هم برميگردد. اين قضيه، هم مي تواند شامل روند گذار از كنفدراسيون به يک دولت فدرالي باشد و هم شامل اتحاد كشورهاي سابقا مستقل. همچنين گسترش وسعت يک كشور از طريق اتصال مناطق جديد، بخشي از اين امر به حساب مي آيد. مثالهاي بارز اين نمونه، كشورهاي سوئيس، ايالات متحده و كانادا هستند.

چنانكه در بالا اشاره شد، جهت تصديق فدراليسم دلايل اقتصادي نيز ميتواند مطرح باشد. "زيربناهاي تصميمگيري سياسي" منطقه ای بسیار بهتر ميتوانند جوابگوي رشد و تكامل اقتصادي منطقه باشند. از دید اخلاق اجتماعی هم، يک دليل بسيار مهم ديگر مبتني بر مردمي بودن سيستم فدرالي، توانايي بالقوه ی آن در حل تشنجات ميان مليتهاي مختلف و يا گروه هاي اجتماعي گوناگون است. براي مثال مي توان نمونه ي بلژيک و سوئيس را نام برد. هدف از تبديل بلژيک به يک كشور فدرالي در سال 1994 حل اختلافات ميان دو مليت والون و فلام بود. فدراليسم به عنوان يک مكانيزم تشنج زدايي در بوسني-هرزگوين به اجرا درآمده و همچنين براي عراق مورد بحث قرار گرفته است. البته باید اذعان داشت وجود يک سيستم فدرالي به تنهايي نیز يک تضمين حتمي براي حل اختلافات ميان مليتهاي گوناگون نميباشد. بدون يک توافق بر روي عملكردهاي سياسي و ارزشهاي جامعه، مدل فدرال هم عملا جوابگو نخواهد بود چنانكه از هم گسيختن چكسلواكي سابق بر اين موضوع تاكيد دارد.

از زاويه ي مربوط به دمکراسي ميتوان به اين امر اشاره کرد كه وجود سيستم فدرالي علاوه بر تقسيم "افقي" قدرت ميان سه قوه ی مقننه، مجریه و قضائيه، همچنين يک تقسيم عمودي را نيز ميان دولت فدرال و اعضاي آن(ايالات) به وي مي افزايد. اين معني ديگري جز تقسيم وظايف و مسئوليتهاي دولت و سيستم كنترلي او در سطوح مختلف نداشته و یادآور اينكه در مقابل دولت فدرال يک وزنه ی سياسي ديگري بوجود آمده كه همانا دول عضو داراي قوانين، مقررات و سيستم قضائي خود مي باشند. باید در نظر داشت که به مرحله ی اجرا درآوردن شرح فوق ميتواند در مكانهاي مختلف، درجات گوناگوني را به خود گرفته و در كشورهاي متفاوت سطحي تر و يا عمیقتر باشد. در آلمان فدرال در قانون اساسي اين كشور ذكر شده است كه به اجرا درآوردن قانون(يعني وظايف قوه مجریه) در اكثر موارد بر عهده ايالات ميباشد. فقط موارد كمي وجود دارند كه اجراي اين وظايف بر عهده ي دولت فدرال و دستگاه اداري او قرار مي گيرند. اين امر خود به تنهايي باعث جابجائي و انتقال عمودي قدرت و تقسيم آن در ساختارهاي فدرالي ميشود. شركت ايالات در وضع قوانين دولت فدرال، همچنين قانون گذاري مشترک دولت فدرال و ايالات در امور و وظايف مشترک(ماده 91 الف) و در چهارچوب دولت فدرال(ماده 75)، منجر به سمتگيري بيشتر بسوي تقسيم عمودي قدرت و اختيارات ميشود.

دليل ديگري از ديد فوق در تاييد فدراليسم(امور مربوط به دمکراسي) اين مهم ميباشد كه اين سيستم، امکانات بيشتري را براي مشاركت مردم در امور سياسي مي گشايد. بعنوان مثال اين امر ميتواند از طريق انتخابات براي پارلمانهاي ايالتي و يا اجراي مستقيم دمكراسي مانند همه پرسي مستقيم در سطح ايالات، اجرا گردد. همزمان امر فوق اين فرضيه را دربرميگيرد كه فدراليسم به خودي خود و به طور اتوماتيک منجر به دمكراسي بيشتر ميشود.

بحث و گفتگو پيرامون اين فرضيه به اين سوال پايه ای خواهد رسید كه آيا فدراليسم يک نظام اجتماعي استوار بر اصول دمكراتیک ميباشد، يا اينكه فدراليسم در قالب يک سيستم سياسي شبه دمكرات و يا حتي ديكتاتوري هم امكان پذير بوده و با آن سازگار است و به تعبیری دیگر: "فدراليسم دست كم در تئوري بدون وجود دمكراسي امكان پذير است". در بحث علمي پيرامون اين مسئله نظريه ی دیگری نيز طرفداراني دارد: "تنوع در سازماندهي در يک ساختار دولتي خود به تنهايي فدراليسم ميباشد". البته در اين رابطه بايد پرسيد كه آيا بهتر و دقيق تر نيست تا اين شيوه از "فدراليسم" را يک "سيستم اداري غيرمتمركز" ناميد؟. اين جريان در نمونه ي تاريخي اتحاد جماهير شوروي مبرز بود. طبق قانون اساسي، اين كشور(بر روي كاغذ) به شيوه ي يک سيستم فدرالي بنيان نهاده شده بود، همچنانكه نام آن "اتحاد جماهير" حاكي از اين قضيه ميباشد. هر كدام از آن جمهوريها حتي حق خروج از اين "اتحاد" را داشتند(اسما). اما واقعيت سياسي موجود چيز ديگري را نشان داد. اولأً رهبري كمونيستي بر آن عقيده بود كه "مسئله ی ملي" حل شده است، بطوريکه به رسميت شناختن "استقلال" اين جمهوريها جهت حل مسائل ملي، ضرورتي ندارد. دومًا، حزب كمونيست طبق دركي كه از خود به عنوان يک "پيشرو" داشت، انحصار قدرت را در دست گرفت به طوريكه هيچگونه امكاني براي اتكا به خود و تكامل و تصميم گيري در امور سياسي در سطح جمهوريها و مناطق زيرين داده نميشد. و به اين طريق اتحاد شوروي نه شروط لازم جهت دمكراسي را به اجرا در مي آورد و نه شروط تمركززدايي را. نتيجه ی حاصل آنكه اتحاد جماهير شوروي در بهترين حالت خود، فقط در ظاهر داراي يک سيستم فدرالي بود.

برخي از محققين سياسي رابطه ی ميان فدراليسم و دمكراسي را از يک زاويه ي ديگر بررسي ميکنند. آنها به رابطه ی بين وسعت يک منطقه و امكانات شركت مردم در امور(كه بيانگر حد دمكراسي ميباشد) ميپردازند و مايلند از اين طريق به "كيفيت" دمكراسي پي برند. در ميان آنان اين نظريه رواج دارد كه "واحدهاي" كوچكتر به صرف اندازه ي خود، از مناطق بزرگتر دمكرات تر نبوده و به اين جهت "تقسيم يک كشور به مناطق كوچكتر بالاجبار دمكراسي بيشتري را به همراه نخواهد آورد". مسئله ی تعيين كننده آن است كه صرف نظر از قضيه ی بحث برانگيز سنجش "كيفيت" دموكراسي، شرط اوليه و پايه ای فدراليسم وجود يک نظام دولتي مبتني بر دمكراسي ميباشد. در كشورهايي كه در آنها ديكتاتوري حاكم است اصولا امكان آن وجود ندارد كه به شيوه هاي كاركرد فدراليسم كه همانا بالا بردن بازدهي كيفي و داوري و وساطت در اختلافات و همچنين تشويق شركت مردم در امور تصميم گيري ميباشد، جامه ی عمل پوشاند.

در رابطه با طرح دلائل اصلي جهت تصديق فدراليسم باید گفت که پياده كردن آن در عمل در كشورهاي مختلف اشكال گوناگوني را به خود ميگيرد و اين اشكال براساس و به ازاي شرايط خاص هر كشوري متفاوت ميباشند. برقراري هر نظام فدرالي بستگي دارد به "تابعيت راه"(شرايط موجود تاريخي) و احتياجات خاص آن جامعه كه فدراليسم در آن به عنوان نظام حاكم برگزيده شده است. در این میان باید دو نقطه را به دقت مورد توجه قرار داد: توجه به نقاط اختلاف اجتماعي و توجه به نقاط تطابق(اتحاد) اجتماعي. تفکيک به كمک فدراليسم هنگامي ضرورت دارد كه در يک جامعه نيروهاي قوي "گريز از مركز" وجود داشته باشند(كه تمايل به دفع يكديگر را دارند) و لزوم به نگهداري(همزيستي) آنها در كنار يكديگر باشد. بعنوان مثال مي توان از مشكلات جوامع زباني و فرهنگي بلژيک و كانادا نام برد. همچنين مي توان از نمونه ي فدراليسم در سوئيس سخن گفت كه تلاش در نگهداري گروههاي مختلف زباني و مذهبي را در كنار هم دارد كه تمايل به دفع يكديگر را دارند. در چنين مواردي مي بايست که به ايالات مربوطه تا جاي ممكن امكان آن را داد كه خود را بر اساس خواستها و نيازهاي خود "تكامل" بخشند. در اسپانيا بين اختيارات نواحي مختلف آن كشور تفاوتهاي فراواني وجود دارد. مناطق باسک، کاتالوني و گاليسيا(كه جزو مناطق تاريخي هستند) داراي اختيارات و حقوق فراوانتري نسبت به ساير مناطق ميباشند. در آنجا سعي شده كه به اين شيوه نيازهاي متفاوت ايالات مختلف پاسخ داده شود، چرا كه هر كدام از آنها داراي تمايلات گوناگوني در جهت احقاق حقوق خود ميباشند و به اين طريق سعي گشته كه امكان بقاي اين ايالات كه خواهان استقلال هستند، در چهارچوب اسپانياي كنوني ميسر گردد. چنانكه مروري بر وضعيت كنوني نشان ميدهد موفقيت اين سياست نسبي بوده است؛ حكومت ايالت باسک طرحي را به نام "ادغام آزاد دولت" ارائه داده كه بر مبناي آن ايالت نامبرده حق آن را خواهد داشت كه جهت کسب حق تعين سرنوشت، انتخاباتي را به مرحله اجرا در آورده و از اين طريق در صورت منطبق بودن با خواست اكثريت، استقلال كسب کند.

نگاهی به اروپا

در اروپا نيز مانند ساير نقاط جهان بيشتر کشورها داراي سيستمهاي حکومتي متمرکز و غير فدرالند. در اين ميان جمهوري فدرال آلمان، اتريش، بلژيک و سوئيس با نظام فدرالي خود از نمونه های نظامهای فدراتیو به شمار می روند. اما همزمان، در کشورهايي که سنتا داراي سيستم متمرکزند گرايشات تمرکززدايي مشاهده ميگردد و به نظامهاي فدرالي به عنوان سرمشق نگريسته ميشود. البته تمرکززدايي الزامأ به فدراليسم ختم نخواهد شد. در برخي از کشورهاي اروپايي در دو دهه اخير گرايشاتي به سمت تمرکززدايي مشاهده ميگردد. فرانسه، بريتانياي کبير، چک و لهستان جزو اين دسته از کشورها ميباشند. در کشورهاي نامبرده پروسه ای که در جريان ميباشد نه فدراليزه کردن بلکه تمرکززدايي است. اين امر در بريتانياي کبير عکس العملي در مقابل جنبشهاي ناسيوناليستي در اسکاتلند و در سطح کمتري در ولز و همچنين در مقابل کشمکشهاي ايرلند شمالي به نظر می رسد.

تمرکززدايي را ميتوان به سه بخش سرپرستي(اداري)، مجریه و مقننه تقسيم کرد. در تمرکززدايي اداري، وظايف به شيوه ي غير متمرکز انجام مي گيرد بدون آنکه مسئوليت از سطح ملي(سراسري) به سطح منطقه ای منتقل شود. اين مشخصا بدان معني است که وظايف اداري وزارتخانه هاي سراسري از طريق بخشهاي اين وزارتخانه ها که در سراسر کشور پراکنده اند، انجام ميگيرد. به اين دليل به اين شيوه ي تمرکززدايي، تراکم زدايي نيز اطلاق ميگردد. يکي از اولين نمونه ها براي تراکمزدايي را ميتوان در فرانسه يافت. احداث دپارتمانهاي فرانسوي در سالهاي 1789 و 1790 ربطي به فدراليسم و فدراليزه کردن نداشته بلکه بدليل تأسيس ساختار اداري مدرن و کارا صورت پذيرفت.

تمرکززدايي اجرايي نيز نوعي انجام تکاليف اداري به شيوه ای غيرمتمرکز ميباشد. اما برخلاف تمرکززدايي اداري در اين شيوه ي کار، وظايف موجود جهت اجراي مستقل آنها به ادارات و مؤسسات مناطق محول ميگردد. براي اين شيوه از تمرکززدايي نيز نمونه هاي متعددي در ميان کشورهاي اروپايي موجود است و از آن جمله اند بريتانياي کبير و فرانسه.

سومين مرحله از تمرکززدايي، نوع قانونگذاري آن ميباشد. در اين شيوه، اختيارات قانونگذاري به پارلمان منطقه ای محول ميگردد. اما برخلاف فدراليسم، در اين شيوه مسئوليت و اختيارات کماکان بر عهده ي پارلمان سراسري است. اختيارات جديد در سطح مناطق، داراي ضمانت قانون اساسي نبوده بلکه اختيارات مزبور، از مجلس سراسري به مجلس منطقه ای موقتا منتقل گشته و به صورتي تا اطلاع ثانوي وکالت آن به اين مجالس سپرده مي شود و البته اين نوع وکالت نيز چون انواع ديگر دوباره قابل پس گرفتن ميباشد. در مورد بريتانيا اين امر داراي حالت ويژه ای است. چرا که استقلال پارلمان بر طبق دکترين قانون اساسي، قانونا از دادن ماموريت از جانب پارلماني به پارلمان ديگر در آينده ممانعت بعمل آورده و انجام آنرا غير قانوني قلمداد کرده است.

نمونه هاي بررسي شده اين امر را آشکار ميسازند که گرايشهاي تمرکززدايي اروپايي تعميق اختيارات مناطق را با خود به همراه داشته اما اين بسط اختيارات با خواسته هايي که يک سيستم فدرالي بايد جوابگويشان باشد، قابل مقايسه نبوده و هدف نيز آن نميباشد. بنا به دلايل برشمرده، در مباحث علمي و سياسي بين فدراليسم و تمرکززدايي، بايد به فرق و تفاوتهاي اين دو دقت کرده و ميان آنها تمايز قائل گشت. تمرکززدايي اصولا يک پيش مرحله ي منطقي فدراليسم نميباشد. در بسياري از کشورها حتي با وجود کسب قدرت بيشتر در سطوح سياسي زيرين، نميتوان آن را به مثابه پيروزي بلافاصله ي فدراليسم تلقي کرد. در کشورهايي که نظام حاکم فدراتیو ميباشد، چنانکه نمونه ي آلمان بيانگر آن است، بطن اين سيستم از تعارض در امان نميباشد. براي جواب دادن به این سوال که: کدامين آلترناتيو، تمرکززدايي يا فدراليسم؟ ميتوان گفت، در آينده ی نزديک تعداد کشورهاي فدرالي در اروپا به طرز خارق العاده اي رو به فزوني نخواهد گذاشت. بنابراين، آينده ي اروپا عمدتا بسوي تمرکززدايي و نه فدرالیسم پيش خواهد رفت.

"تمامیت ارضی، و دیگر هیچ"

اگر حفظ اتحاد ميان اقليتهاي ساکن کشور را(بجاي اصطلاح زمخت و غلط انداز "تماميت ارضي")، امري مثبت و سودبخش تلقي کنيم و خواهان حفظ يکپارچگي اين کشور باشيم، براي انجام اين امر در ميان مدت و يا دراز مدت راه ديگري جز به رسميت شناختن حقوق برابر براي تمام اقليتها وجود نخواهد داشت.

کليد حفظ اين "تماميت ارضي" جهت زندگي در جامعه ای مشترک تنها در "خواست داوطلبانه" ي تمام اقليتهاي مذهبي، زباني، ملي(فارس، ترک، کرد، بلوچ، عرب و...)، فرهنگي، فکري و... مي باشد. براي تأمين بخشي از اين خواسته ها از جمله خواسته هاي ملي، مذهبي، زباني و فرهنگي، به نظر می رسد که فدراليسم کمترين بهايي است که مي توان با پرداخت به موقع آن، اين اتحاد هنوز داوطلبانه را حفظ کرد. که اگر دير اقدام گردد، سير تاريخ افسار را از دست هر کسی خواهد گرفت. چنانکه به کررات نیز آزموده و دیده شده، در صورت رسيدن امواج مخالفت جريانهاي اجتماعي- سياسي به حد خاصي، ديگر آب از کاسه لبريز گردد و زمان براي انجام اقداماتي که اکنون قادر به انجام آنهاییم بسیار دیر خواهد بود.

کساني که امروزه به هر شيوه ای با به رسميت شناخته شدن حقوق ملي ملتها و حقوق قومی اقوام ساکن ایران مخالفت می ورزند، چه بسا پس از چند دهه زندگي در جامعه ای فارغ از بندهاي اسارت فکري و با لمس حقوق اوليه ی انسانها، متوجه گردند سالها عنادشان چیزی جز دعوایی بچه گانه نبوده باشد؛ که رمز حفظ آزادي و دمکراسي براي خود، در قائل بودن همين حق براي ديگران است. و چه بسا کسي که امروزه خواهان جدايي از ايران و استقرار کشور و دولتي مستقل براي خود است، پس از چند دهه زندگي در جامعه ای که رفته رفته تمام حقوق وي را تأمين مي سازد، با سخن گفتن و آموزش به زبان مادري، با داشتن کارمندان و مسئولين ارشد همزبان با خود در ادارات دولتي، با سرمايه گذاري و احياء اقتصاد منطقه، با تصميم گيري در تمامي امور و شئون مربوط به خود، با داشتن دولت ايالتي خود، با شريک شدن در قدرت و ثروت سراسري، با استقرار جامعه ای مدني متکي بر قانوني که بر اصول دموکراتیک استوار است و با...، و با ديدن اين امر که در راه کسب اين حقوق نه تنها مورد ضرب و شتم قرار نگرفته، نه تنها به زندان انداخته نشده و نه تنها منکر حقوق اوليه ي وي نشده اند که برعکس براي رسيدن به اين اهداف تمام امکانات موجود در اختيار او قرار گرفته و با رغبت در بارآوري اين اهداف به وي کمک مي شود، احتمالأ و بسیار احتمالا، آن وقت چنين شخصي نيز نفع آتي خود را در استمرار اتحاد داوطلبانه با ديگر "اقليتها" خواهد یافت.

اگر اقليت خاصي متقاضي حقوقي باشد و براي منصرف کردن آنها از اين خواسته ها، سرکوب و تحقیر و نادیده گرفته شود، انتظار چه عکس العملي منطقی است؟ اينکه آنها خواهان استمرار وضع موجود باشند يا خواهان پايان بخشيدن به آن؟. اين اقليت، طبيعتا و دستکم خواهان تغيير وضعيت موجود خواهد بود. و حال اقليتي را در نظر بگيريد که منافع خود را به وضوح در چهارچوب وضع موجود دريابد. از آنها چه انتظاري را خواهيد داشت؟. شايد پاسخ گفتن به اين چند سوال خیلی ساده، بخشي از کساني که خود را در معرض هيچکدام از اين ستمها نمي بينند، تا حدي به وضعيت آن دسته ی ديگر نزديک کرده و قادر به درک مشکلات آنها نمايد. البته که نبايد آنقدر ساده انديش بود و پنداشت که در معاملات سياسي و در امور اجتماعي مي توان همواره همه ی طرفها را کاملا راضي کرد. بلکه، مهم آن است که تمام امکانات موجود به طرزي يکسان ميان همه تقسيم گرديده و همه ی اقليتها به معني واقعي و در تمام زمينه ها شرکت داده شده و داراي حقوقي برابر باشند. بدلايل بالا، تنها راه حفظ "تماميت ارضي" در اتحاد داوطلبانه ي اقليتهاست و يگانه راه رسيدن به آن، جامه ی عمل پوشانيدن به امتيازات لازمه و تأمين منافعشان. البته ناگفته پیداست که روي سخن با آندسته از افراد نيست که خود به دليل تعلق به اقليت حاکم(يا اميد تعلق به اقليت حاکم در آينده، و يا تعلق داشتن به آن در گذشته) نه تنها ميلی به تقسيم امکانات موجود و شريک کردن تمامي اقليتها ندارند که براي حفظ منافع شخصي، دست به تزوير و ريا زده و با در دست گرفتن چماق "حفظ تماميت ارضي" و پنهان شدن پشت اين شعار سعي در کتمان قصد واقعي خود که همانا منافع يک جانبه ی خويش است، دارند. این دسته، فی الواقع، عمرا که به راهی غیر منفعتشان مصلح شوند!

نه "تماميت ارضي" به خودي خود چيز مقدسي است و نه فروپاشي بدون دليل آن، امري مثبت. اقليتها(ملي، زباني، مذهبي و...) براي گرفتن حقوق بنيادين خود نيازي به آن ندارند که ابتدا ملت بودن خود را به اثبات برسانند(مثلأ در مورد اقليتهاي ملي) تا شايان دريافت حقوق خود گردند. داشتن تاريخ گدشته ی مشترک نيز جبرا به معني داشتن آينده ای مشترک و بي انتها نمي باشد. که اگر اینگونه بود، همگی مان مانند اجداد نئاندرتالمان، که تاریخ مشترکشان را تاکنون به ما منتقل نموده بودند، اکنون نیز دست در دست هم غار نقاشی می کردیم. در دنياي امروزین هر جامعه ای نيازمند برقراري و تحکيم دمکراسی در خود است و اين مهم در جوامع کثيرالمله(و يا هر اسم ديگري که روي آن بگذاريم) بدون رعايت حقوق اقليتها امکان پذير نخواهد بود.

خلاصه آنکه، فدرالیسم ایرانی به عنوان یکی از راههای برقراری دموکراسی حقیقی در ایران فعلی جای بحث و بررسی بسیار بیشتری دارد و پاسخ به سوالهای فراوانی که هر روز بر تعدادشان افزوده می گردد، باید که سریعتر از قبل داده شوند. متاسفانه اکثریت اپوزیسیون رژیم فعلی ایران(علی الخصوص کنشگران مرکزگرا) در مواجهه با پرسش چگونگی تودیع حقوق ملل و اقوام همزیست، و مشخصا فدرالیسم به عنوان آلترناتیو، عموما با نفی وجودی فدرالیسم به دلیل آسیب رساندن جدی به "تمامیت ارضی" و تاکید بر "برقراری حکومت دموکراتیک مرکزگرا" به عنوان آلترناتیو آتی، راه را بر مذاکرات با دیگر احزاب و تشکلات غیرمرکزنشین بسته و آنان را یا "مزدور جمهوری اسلامی" می دانند و یا "وابستگان امپریالیسم" و "بیسوادان فرصت طلب". و هنوز به شکلی آشکار مشخص نگردیده این "حکومت دموکراتیک ایران فردا" چگونه سیستمی است که از یک سو تمامی حقوق ملی و اتنیکی ساکنینش را می دهد، هیچ ارجحیتی را برای قوم و نژادی خاص در نظر نمی گیرد، ثروت را عادلانه و برابر پخش می کند، همه آزاد به تحصیل زبان مادریشانند، ادارات استانی را بومی سازی می کند و هر منطقه بر منطقه اش بیش از پیش نظارت می کند، و با تمامی این اوصاف همین "حکومت دموکراتیک ایران فردا" دشمن درجه ی یک فدرالیسم می شود؟!.

در هر حال و باری به هر جهت، حلقه ی مفقود پاسخ به این تناقض و شبهه، هر چه سریعتر یافته و رفع و رجوع گردد همانقدر بیشتر می توان به آینده و آزادی ارمغانی اش خوشبین بود. بی لطف نیست اگر باز هم خاطرنشان شد، که فدراليسم، کمترين بهايي است که مي توان با پرداخت به موقع آن اين اتحاد هنوز داوطلبانه را حفظ کرد. که اگر دير اقدام گردد، سير تاريخ افسار را از دست هر کسی خواهد گرفت.

منابع:

نگاهی به واقعیت تنوع قومی- علیرضا صرافی

تبارشناسی فدرالیسم- وینفرید گلنر

فدرالیسم و نظام سلطه- پیتر اشتاینهارت

فدرالیسم در ایران- رسول کامران کشتیبان

بررسی حقوقی فدرالیسم- حمید والایی

امیر مردانی

عضو جنبش دانشجویی آذربایجان- آذوح