آذوح: در پی اعلام محکومیت محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور در دوره محمود احمدی‌نژاد، دفتر آقای احمدی‌نژاد با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: “اصولا این موضوع هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت ایشان در دولت‌های نهم و دهم ندارد و دلیل اصرار بر ارتباط دادن آن به دولت قبل بر همگان آشکار است.”

آقای رحیمی به تحمل ۵ سال و ۹۱ روز حبس، ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و پرداخت یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.

خبرگزاری های ایران گزارش داده اند که این حکم توسط شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور صادر شده و قطعی است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در بخشی از بیانیه دفتر آقای احمدی نژاد آمده است: “تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح، مربوط به سال ۸۶ و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است.”

این در حالی است که آقای احمدی نژاد تیرماه ۱۳۹۰ ظاهرا در واکنش به اتهامات مطرح شده علیه آقای رحیمی، معاون اول خود گفته بود: “کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب می زند.”

در ادامه بیانیه امروز دفتر آقای احمدی‌نژاد با انتقاد از سیاستمداران و برخی رسانه‌ها آمده است: “اصرار دارند که با ابهام‌آفرینی، زمینه را برای تخریب دولت قبل و خدمات کم‌نظیر آن و انتقام‌کشی از ملت عزیز فراهم نمایند و همچنین از رهگذر آن بر بسیاری از ضعف‌های جاری در اداره کشور سرپوش بگذارند.”

اتهام فساد مالی علیه آقای رحیمی نخستین بار در سال ۹۰ توسط الیاس نادران نماینده مجلس به صورت علنی مطرح شد، در آن زمان آقای احمدی نژاد گفت: “اگر ثابت شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده در تلویزیون از مردم عذرخواهی می کنم.”

آقای نادران از نمایندگان اصولگرای مجلس، در اوج اختلاف مجلس و دولت آقای احمدی‌نژاد این اتهامات را مطرح کرد و گفت که آقای رحیمی رئیس “حلقه فاطمی” بوده است.

اعضای این حلقه به اختلاس در بیمه ایران و سوءاستفاده از قدرت متهم بودند.

آقای رحیمی تهدید کرده است که پس از صدور حکم پرونده اش “ناگفته هایی” را بیان خواهد کرد.