اوزال اوزگور

مقدمه:

یکی از عمده نکات ضعف جنبش سبز، تمرکز اعتراضات جنبش در تهران و عدم توانایی آن در ایجاد ارتباط با مناطق غیر فارس نشین بود. این نکته ضعف در روزهای پس از اوج جنبش توسط معدود روشنفکران منتسب به جامعه فارس رصد گردید. نمونه این افراد آقای مصطفی تاجزاده می باشد که طی مقاله ای از زندان تحت عنوان "اقوام ایرانی، هویت و وحدت ملی" [۱] سعی در پیوند خلق فارس با دیگر خلق های ساکن ایران می کنند. برای نمونه آقای تاج زاده در آن مقاله با نقد بخشی از هویت ملی ایرانی اذعان می کند که ترک ستیزی و عرب ستیزی دو مولفه اساسی هویت ایرانی می باشند. نمونه دیگر روشنفکران منتسب به جامعه فارس که وجود گسست مابین خلق فارس با دیگر خلق های ساکن ایران را رصد نموده و سعی در پیوند دوباره این خلقها به همدیگر دارد، آقای آرش نراقی می باشد. ایشان در مقاله "مبانی اخلاقی حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی"[۲]، مبحث جدایی طلبی را مورد مطالعه قرار می دهد؛ نتیجه گیری کلی این مقاله بدین صورت هست که ایشان حق جدایی طلبی را به رسمیت میشناسند ولی، در عین حال، هزینه های سیاسی-اجتماعی چنین حقی را نیز زیاد میدانند. مطالعات جناب آرش نراقی به همان مقاله محدود نمی شود. ایشان در یک مقاله اخیر تحت عنوان "دموکراسی و مسأله حقوق اقلیتهای قومی"[۲] با یک مثال ملموس تقدس تمامیت ارضی را زیر سوال میبرد. آقای آرش نراقی با مثال  "پدرسالاری سنّتی در عرصه زندگی های فردی نهاد خانواده را «مقدّس» می خواند تا در پوشش آن زنان را از حقّ طلاق محروم سازد" باب بحث در مورد جدایی طلبی را آغاز میکند و انواع نظریه های موجود در باب جدایی طلبی را در دنیای معاصر مورد مرور و برسی قرار می دهد.م

علیرغم فتح باب بحث در زمینه "حق تعیین سرنوشت سیاسی خلق غیر فارس" توسط آقای آرش نراقی، مقالات ایشان چندان مورد استقبال فعالین مرکز گرا قرار نگرفت. با این وجود در ماه های اخیر موجی از اظهارنظرهای روشنفکران مرکز گرا در مورد حقوق قومی ارایه گردیده که اکثر آنها جدایی طلبی را دارای هزینه های فراوان برای مردم-کشور می دانند. نکته مشترک همه مقالات مزبور، بی پاسخ گذاشتن این سوال هست که "آیا علیرغم هزینه های فراون, جدایی طلبی یک حق هست یا نه؟". در واقع همه روشنفکران مرکز گرا صورت مساله ای را که توسط آقای آرش نراقی مطرح شده است را پاک میکنند.م

یکی از واقعیتهای جامعه ایران اینست که جدایی طلبی در جامعه امروز ایران بعنوان یک «جرم» تلقی می شود. جالب آنکه چنین نگاه جرم محور به جدایی طلبی یکی از نکات مشترک جمهوری اسلامی و اپوزوسیون مرکز گرای ایرانی چه در داخل و چه در خارج از کشور می باشد. بدین ترتیب، علیرغم اختلافات غیر قابل حل شدنی اپوزوسیون مرکز گرا با جمهوری اسلامی، سرکوب فعالین خلق غیرفارس را «شاید» بتوان تنها نکته اتفاق این دو گروه دانست.  هدف این نوشته تلاش دوباره برای فتح باب مطالعه «جدایی طلبی» و مرور نظریه های موجود جدایی طلبی در جهان معاصر می باشد. هدف نویسنده پاسخ به این سوال هست که "آیا جدایی طلبی یک حق هست یا جرم؟" م

نظریه های هنجاری جدایی طلبی:

همه نظریه های جدایی طلبی، حق جدایی طلبی را  تحت دو عنوان به رسمیت میشناسند:

الف- «حق جدایی - فقط حق درمانی» م

ب-  «حق جدایی - حق بنیادی» م

نظریه های حق تعیین سرنوشت تحت عنوان «حق جدایی - فقط حق درمانی» ادعا میکنند که که یک گروه حق عمومی برای تجزیه دارد در صورتی که آن گروه از بی عدالتی خاصی رنج برده باشند، به طوری که تجزیه آخرین درمان مناسب برای پایان دادن به بی عدالتی باشد. نظریه های متفاوت «حق جدایی - فقط حق درمانی» بی عدالتی های متفاوتی را مشخص میکنند که تحت چنین بی عدالتی هایی حق جدایی تحت کانتکست «حق جدایی - فقط حق درمانی» تضمین می گردد. در مقابل، حق در کانتکست موخر(«حق جدایی - حق بنیادی»)، به عنوان حق عمومی (نه یک حق ویژه  که از طریق وعده، پیمان، قرارداد یا روابط خاصی اعطاء گردد) در نظر گرفته شده است. نظریه های حقوق بنیادی، ادعا میکنند که گروه های خاصی میتوانند حتی جدایی را حتی در غیاب هر نوع بی عدالتی نیز  داشته باشند. آنها تجزیه مشروع  را محدود به این نمیکنند که جدایی ابزاری برای  درمان یک بی عدالتی باشد. تئوری های حقوق بنیادی شرایط متفاوتی را بیان میکنند که تحت آن شرایط گروه های مختلف حتی در غیاب هر نوع بی عدالتی نیز حق جدایی را دارا میباشند. م

نظریه های «حق جدایی - فقط حق درمانی»:

بر طبق این نوع از نظریه ها، حق عمومی تجزیه شباهت زیادی به حق انقلاب دارد. در واقع حق انقلاب به عنوان نظریه هنجاری انقلاب ها شناخته میشود که توسط جان لاک طبقه بندی و مشخص شده اند. بر طبق تئوری انقلاب جان لاک مردم حق سرنگونی یک حکومت را فقط در صورتی دارند که حقوق اساسی آنها توسط حکومت مورد تعرض قرار گرفته باشد و هیچ راه صلح آمیز دیگری در دسترس نباشد. تفاوت عمده حق تجزیه و حق انقلاب، مطابق نظریه های «حق جدایی - فقط حق درمانی»، اینست که حق تجزیه متعلق به آن  قسمتی از شهروندان میباشد که در یک منطقه از قلمرو حکومت متمرکز میباشند. هدف حق تجزیه در این حالت نه سرنگونی حکومت بلکه قطع کردن کنترل حکومت بر بخشی از قلمرو حکومت میباشد.م

به رسمیت شناختن حق تجزیه را میتوان مکمل نظریه انقلاب لاک و نظریه های مشابه دانست. تمرکز لاک بیشتر بر مواردی است که حکومت نوعی از بی عدالتی را علیه همه مردم به کار میگیرد، نه گروه خاصی از مردم. به نظر میرسد که او فرض را بر این میگیرد که موضوع انقلاب زمانی به وجود می آید  که الگوی مداومی  از موارد نقض حقوق بشر که تعداد زیادی از مردمان را تحت تاثیر قرار میدهد.  این تصویر از انقلاب مشروع به طور مرسومی ساده میباشد: هنگامی که مردم از بی عدالتی جدی و طولانی مدت رنج ببرند، بر خواهند خواست.م

در برخی موارد، بی عدالتی های فاحشی، نه علیه اکثریت شهروندان، بلکه علیه گروه خاصی از شهروندان ساکن در یک منطقه خاص از  یک کشور صورت می پذیرد(برای مثال سیاستهای قتل عام عراق علیه کردهای شمال عراق). در چنین موردی، درحالی که انقلاب یک چشم انداز عملی به نظر نمی اید شاید بتوان تجزیه را تصدیق و عملی قابل اجرا به عنوان پاسخی به استبداد گزینشی دانست.م

بدین ترتیب در صورتی که تنها چاره موثر علیه استبداد گزینشی، مخالفت با حکومت باشد، در این صورت استراتژی مخالفانی که نه خواهان سرنگونی حکومت (یعنی انقلاب)، بلکه صرفا خواهان جدا کردن گروه انسانی و منطقه تحت سلطه آنان از کنترل حکومت ( یعنی جدایی) عملی انتقاد ناپذیر و مناسب می باشد.  به همین دلیل، نظریه «حق جدایی - فقط حق درمانی»، برای جدایی طلبی میتواند به عنوان متمم روش لاک برای حق انقلاب باشد که خود یک حق درمانی است. در هر دو مورد حق انقلاب و حق تجزیه از نوع درمانی، «حق» به عنوان حق اشخاص در مقابل مقامات سیاسی در نظر گرفته میشود که از خود در مقابل یک بی عدالتی جدی، به عنوان آخرین سلاح،  متوسل میشوند[۳].م

از مباحثی که تا کنون مطرح شد، بحث نظریه های «حق جدایی - فقط حق درمانی»، حق جدایی را فقط در صورتی معتبر میدانند که گروه مورد نظر متحمل بی عدالتی شده باشد. شرط تحمل بی عدالتی موضوعی بسیار مهم و حیاتی در رابطه با مباحث «حق جدایی - فقط حق درمانی» میباشد. هر چند موارد دیگری نیز وجود دارند که در صورت بر آورده شدن شرایط، حق جدایی با استناد به نظریه های «حق جدایی - فقط حق درمانی» امکان پذیر می باشد. آلن بوکن این موارد را «حقوق خاص تجزیه» می نامد.  حقوق خاص تجزیه از نظر آلن بوکن مطابق موارد زیر می باشد:

۱- دولت حق جدایی را اعطا کند (همانند جدایی نروژ از سوئد در سال ۱۹۰۵)م

۲-  قانون اساسی دولت شامل حقی مبتنی بر جدایی باشد.(همانند قانون اساسی  مورخ ۱۹۹۳ اتیوپی)م

۳ - توافقنامه ای که بر اساس آن یک دولت از ابتدا از واحدهای سیاسی که قبلا مستقل بوده اند تشکیل شده باشد و این فرض که  حق تجزیه در آینده مجاز میباشد، به صراحت یا تلویحا بیان شده باشد(همانند ایالت تگزاس در ایالات متحده امریکا)م

در صورت حصول هر کدام از سه شرط فوق، میتوان از حق خاص جدایی  سخن گفت.م

نکته مهم در مورد نظریه «حق جدایی - فقط حق درمانی» انکار این موضوع نیست که حق تجزیه حتی در غیاب بی عدالتی نیز میتواند وجود داشته باشد، بلکه انکار این قضیه است که حق عمومی تجزیه وجود دارد در حالی که حق درمانی نباشد[۴ ].م

هر چند که نظریه «حق جدایی - فقط حق درمانی» اجازه حق جدایی را برای موارد خاص قائل هستند، اما این نظریه ها آنگونه که به نظر میرسند محدود کننده نمیباشند. آنها جدایی های مجاز را فقط به مواردی که گروه جدایی شونده متحمل بی عدالتی شده باشند، محدود نمیکنند، بلکه حق عمومی (در مقابل حق ویژه) جدایی را در چنین مواردی که مطرح شد، محدود میکنند.م

بسته به اینکه چه نوع بی عدالتی ئی برای توجیه جدایی کافی می باشد، نظریه های «حق جدایی - فقط حق درمانی» می توانند وافر و یا محدود کننده باشند. با این حال آنچه که همه نظریه های جدایی درمانی در ان مشترک میباشند اینست که حق (عمومی) جدایی از یک دولت با عدالت وجود ندارد.  ادامه بحث را با ذکر مثالی برای روشنتر شدن موضوعات و برای مقایسه با انواع دیگر حق جدایی که در ادامه خواهد آمد، ادامه خواهم داد.م

یک گروه صاحب حق جدایی میباشد اگر:

۱- بقا فیزیکی اعضای گروه توسط فعالیت های دولت در  معرض تهدید قرار گرفته باشد(همانند سیاست دولت عراق در مورد کردهای عراق).م

۲- یا اینکه یک گروه در معرض نقض حقوق اساسی بشر قرار گرفته باشد(همانند ساکنان شرق پاکستان که خواهان جدایی پاکستان برای ایجاد بنگلادش بودند).م

۳- قلمرو قبلا مستقل و یا خود مختار آن توسط دولت به ناحق گرفته شده باشد(همانند کشور های بالتیک).م

علاوه بر شرایط فوق، بحث مبسوطی در مورد دیگر شرایط تکمیلی مورد نیاز برای توجیه جدایی در [۴] بیان میشود. مطابق آن شرایط،  گروهی که از بی عدالتی های ذکر شده رنج می برد باید از طریق حقوق بین الملل و یا عمل سیاسی بین المللی به عنوان صاحب حق جدایی به رسمیت شناخته شود. مهمترین شرایط تکمیلی عبارتند از:

الف-  باید حداقل تضمین های معتبر وجود داشته باشد که دولت جدید حقوق بشر همه شهروندان خود را به رسمیت شناخته و به آن احترام خواهد گذشت

ب-  دولت جدید در تامین دیگر شرایط پروژه جدایی، همکاری لازم را خواهد کرد

ج- تامین حقوق بشر و حقوق اقلیتها

د- جداییِ عادلانه شامل تقسیم عادلانه بدهی های دولت

ه- تعیین مرز های جدید بر اساس مذاکرات

و- مباحثات برای ادامه یا قطع معاهدات ملی و بین المللی

ز- تدارک دفاع و محافظت از شهروندان و تامین امنیت آنها

ذکر این نکته ضروریست که دولتی که وجود خارجی ندارد (دولت جدید حاصل از جدایی)، عملا هیچ حقوق بشری را نیز نقض نکرده است، و بنابراین، نیاز به حداقل تضمین های معتبر که دولت جدید از همه موارد نقض حقوق بشر جلوگیری خواهد کرد تا اندازه ای نظریه ئی افراطی به نظر می رسد. هر چند برخی اندیشمندان بحثشان این است که دولت جدید باید تضمین کند که بهتر از دولت مورد جدایی حقوق بشر افراد را رعایت خواهد کرد.م

نظریه های  «حق جدایی - حق بنیادی»:

نظریه های «حق جدایی - حق بنیادی» در دو گروه عمده قرار میگیرند:

(Ascriptive Group Theories) الف-  نظریه گروههای تملکی

(Associative Group Theories) ب- نظریه گروه های مشارکتی

نظریه هایی که شامل اصل ناسیونالیسم میباشند، در گروه (الف) جای میگیرند؛ مطابق این نظریه هر ملت/مردم/خلق  محق به دولت/کشور خود می باشد. در مقابل نظریه هایی که تفویض حق جدایی را در جمع آوری اکثریتی (فارغ از زبان و قومیت و ... ) خواهان استقلال میدانند در گروه (ب) جای میگیرند.م

نظریه گروه های تملکی:

مطابق نسخه «گروه های تملکیِ» نظریه های «حق جدایی - حق بنیادی»، گروه هایی که اعضای آن دارای مشخصه تملکی میباشند، حق جدایی را حتی در غیاب هر نوع بی عدالتی دارا می باشند. مشخصات تملکی، فارغ از هر نوع تشکل سیاسی (که شاید اعضای آن ساختگی باشند) وجود دارند. به بیان دیگر ویژگی های خاص غیر سیاسی یک گروه اولین و مهمترین موضوعی هست که حق یک گروه را برای ایجاد یک کشور مستقل پایه ریزی میکند. یک ملت و یا یک خلق بودن یک ویژگی تملکی میباشد. چیزی که یک گروه را یک ملت  و یا یک خلق می سازد، مشترکات اعضای آن گروه و احساس دو طرفه در میان اعضای گروه موجود میباشد. برخی ویژگیهای اعضای گروه های تملکی مطابق موارد ذیل میباشند: فرهنگ مشترک، تاریخ مشترک، زبان مشترک و مهمتر از آن حس تمایز خود با دیگران و شاید آرمان مشترک ایجاد واحد سیاسی مستقل خود. چنین ویژگیهایی، ویژگیهای تملکی میباشند که یک انسان به واسطه تولد در یک گروه انسانی، مالک آنها میشود. و بدین طریق چنین ویژگیهایی، عموما، اکتسابی نیستند.م

توجه داشته باشید که برای اینکه بتوان یک گروه را یک خلق یا ملت نامید، نیازی مبنی بر وجود یک سازمان سیاسی در گذشته یا حال وجود ندارد.م

آویشا مارگالیت و ژوزف راز از اندیشمندان حوزه فلسفه و اخلاق، در مقاله "حق تعیین سرنوشت ملی"[6]، اصل ناسیونالیستی "فرهنگ احاطه کننده" را به عنوان عاملی برای اعطاء حق جدایی هستند،  به رسمیت میشناسند. فرهنگ احاطه کننده عبارت است از گروههای بزرگ و ناشناس (در مقایسه با گروه های کوچک و چهره به چهره) که دارای فرهنگ و ویژگیهای مشترک میباشند که بسیاری از جنبه های مهم زندگی افراد گروه را در بر میگیرند. این فرهنگ و ویژگیهای مشترک، مشخصات زندگی افراد گروه را مشخص میکند. عضویت در این گروه ها تا حدی وابسته به رسمیت شناختن دو طرفه هست. و تعلق به این گروه ها برای خود - شناسی افراد بسیار مهم می باشد. عضویت در این گروه ها موضوع احساس تعلق هست نه نیل شدن به عضویت در آن گروه.

نظریه گروه های مشارکتی:

نظریه گروه های مشارکتی از مجموعه نظریه های «حق جدایی - حق بنیادی»، اعتقاد دارند که نیازی به وجود داشتن ویژگی تملکی (همانند اتنیک یا فرهنگ احاطه کننده) مشترک در میان اعضای گروه به عنوان شرط لازم برای داشتن حق جدایی وجود ندارد. به نظر این گروه از فلاسفه، اعضای گروه حتی نیاز به داشتن ویژگیهای مشترک ،به غیر از ویژگی میل به داشتن دولت/کشور خود، نمیباشند. در واقع نظریه های گروه های مشارکتی بر روی انتخاب سیاسی و اختیاری اعضای گروه و یا اکثریت آنها برای ایجاد دولت/کشور مستقل خود تاکید میکنند. هر گروهی فارغ از ناهمگونی اعضای آن، میتوانند واجد شرایط جدایی باشند. و نیازی به هیچ نوع پیوند (تاریخی و یا پنداری-تصوری) به قلمروی که خواهان ایجاد دولت مستقل خود در آن میباشند، نیست. تنها مساله دارای اهمیت اینست که اعضای یک گروه به طور داوطلبانه, با یکدیگر,  مشارکت در یک واحد سیاسی مستقل را انتخاب کنند. نظریه گروه های مشارکتی ادعا میکنند که "حق جدایی" یک نوع "حق مشارکت سیاسی" هست.م

ساده ترین نسخه از نظریه گروه های مشارکتی از مجموعه نظریه های «حق جدایی - حق بنیادی»، نظریه همه پرسی [7] برای جدایی می باشد. مطابق این نظریه هر گروهی که توانایی تشکیل اکثریت (و یا اکثریت قابل توجه) در درون بخشی از دولت/کشور در حمایت از جدایی را داشته باشد،  حق جدایی را دارا می باشد. نکته قابل توجه در این نظریه این است که این نظریه هیچ گونه ابهام و یا موارد مورد ابهام (همانند ابهاماتی که در حق درمانی جدایی وجود دارند) ندارد. هر چند در برخی موارد، برخی نظریه ها شروطی را  حتی در صورت همه پرسی وضع می کنند. برای نمونه بر طبق نظر هری بران[8]، هر گروهی حق جدایی را دارا می باشد اگر

الف - گروه قادر به تشکیل اکثریت قابل توجهی در قلمرو خود باشد که خواهان جدایی باشند.م

ب - توانایی ترتیب دادن منابع مورد نیاز برای برای ادامه حیات یک دولت مستقل را داشته باشند.م

مطابق نظر بران، رضایت واقعی (نه رضایت فرضی یا قراردادی) شهروندان شرط لازم برای التزام سیاسی (حکومت کردن) است و پر واضح است که نمیتوان از وجود "رضایت" اطمینان حاصل کرد، مگر زمانی که اجازه جدایی به افراد خواهان جدایی داده شود.م

کریستوفر ولمان نوع جدیدی از نظریه همه پرسی را ارائه داده است [۹]. مطابق نظریه او حق بنیادی مشارکت سیاسی  یا حق بنیادی تعیین سرنوشت سیاسی برای هر کسی وجود دارد. همانند نظر بران، ولمان نیز معتقد هست که حق تعیین سرنوشت سیاسی حق بنیادی میباشد. این حق، ناشی از نقض دیگر حقوق بنیادین نمیباشد، برخلاف «حق جدایی - فقط حق درمانی» که حقی منتج از نقض دیگر حقوق بنیادی هست.م

مطابق حق مشارکت سیاسی ولمان، هر گروه ساکن در یک قلمرو، صاحب  حق برای تشکیل دولت/کشور خود میباشد اگر

الف- گروه توانایی ایجاد اکثریت در قلمرو مورد نظر را داشته باشد.م

ب- اگر دولت جدید توانایی انجام موثر وظایف مشروع یک دولت را داشته باشد(همانند تامین عدالت و امنیت).م

ج- جدایی یک منطقه از کشور موجود در توانایی کشور باقیمانده برای انجام موثر وظایف  مشروع یک دولت ایجاد اختلال نکند.م

همانند نظریه بران، نظریه ولمان نیز  از مجموعه نظریه های «حق جدایی - حق بنیادی» می باشد که ناظر بر  نظریه گروههای مشارکتی میباشد نه گروههای تملکی. بدین خاطر که هر گروهی که هر این سه شروط ذکر شده را بر آورد کند، فارغ از ویژگیهای تملکی (همانند گروه های اتنیکی- ملی)،  اتوماتیک وار حق جدایی را دارا می باشد. لازم به ذکر است که هر دو اندیشمند، بران و ولمان، اذعان دارند که حق جدایی به خاطر درمان بی عدالتی نیز میتواند وجود داشته باشد، ولی هر دو آنها متمرکز به این موضوع هستند که حق جدایی یک حق بنیادی است، و بنابرین استدلال آنها مخالف تمام نظریه های «حق جدایی - فقط حق درمانی»می باشد.م

مطابق نظریه های "حق جدایی - حق بنیادی"، یک گروه می تواند حق عمومی جدایی را داشته باشد حتی اگر گروه در معرض بی عدالتی نیز قرار نگرفته باشد. بنابرین یک گروه حق عمومی جدایی از یک دولت/کشور عادل را نیز دارا می باشد. مشخصات تملکی، همانند تعلق به یک ملت یا اتنیک، نیز به مفهوم اینکه ان گروه اتنیکی از یک بی عدالتی رنج برده نمی باشد. بهمان طریق، مطابق نظریه گروه های مشارکتی تاییدیه جدایی برای یک گروه, انتخاب آزاد جدایی توسط اعضای گروه برای ایجاد دولت/کشور جدید می باشد نه وجود شکایت از یک بی عدالتی.م

Tural Özgür,

--------------------------------------------------------------

[0]: Theories of Secession

(قسمت اصلی نوشته از این مقاله می باشد)

[۱ ]: اقوام ایرانی، هویت و وحدت ملی

[۲]:  مبانی اخلاقی حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی

دموکراسی و مسأله حقوق اقلیتهای قومی

[۳]: The Second Treatise of Civil Government

[۴]: Robert McKim and Jeffrey McMahan "In The Morality of Nationalism"

[5]: The Making and Unmaking of Boundaries, edited by A. Buchanan and Margaret Moore

[6]: National Self-Determination

[7]: Allen Buchanan, "Self-Determination, Secession, and the Rule of International Law."

[8]: Harry Beran, "The Consent Theory of Political Obligation"

[9]: Christopher Wellman, "A Defense of Secession and Self-Determination"