نويسنده: استفان كاستلز

مترجم: سعيد مرادي

يكي از مسائل و مشكلات جوامع دموكراتيك مدرن اين است كه عضويت افراد با موقعيت شهروندي آنها نشان داده مي شود و اين در حالي است كه تعريف موقعيت شهروندي نيز بعنوان امري ثابت و غبرقابل تغيير و انعطاف ناپذير از طرف حاكميت بر افراد تحميل شده است. در جوامع توسعه نيافته علاوه بر شرايط فوق الذكر، الگويي براي شهروندي در نظر گرفته مي شود كه عضويت و به رسميت شناخته شدن افراد منوط به تحقق شرايط فرهنگي، قومي و سياسي واحد، از پيش تعيين شده و سنتي است كه اين خود مي تواند پيامد ديدگاه بنيادگرايانه برنامه ريزان و حاكمان باشد. شهروندان داراي مجموعه گسترده اي از حقوق مدني، سياسي و اجتماعي هستند. اين حقوق در مقابل با مجموعه اي از تعهدات در قبال جامعه و دولت متوازن مي شوند. در حالت طبيعي اصل بر اين است كه شهروندان تنها متعلق به يك دولت ملت باشند. در حالي كه بسياري از دولت – ملت هاي توسعه نيافته اي همانند كشورهاي خاورميانه، شهروندي برخي از گروه ها را انكار كرده و يا اينكه آنها را به گذار از فرآيند همگون سازي فرهنگي مجبور نموده اند. نويسنده بر اين عقيده است كه جهاني شدن به نابرابري شديد منجر شده كه نشانگر اشكال جديدي از «محروم سازي اجتماعي» است كه اقليت هاي قومي را تحت تأثير شديد قرار مي دهد. استدلال وي اين است كه اكنون ضرورت گسترش بيشتر تقسيم بنديهاي حقوق –همچون حقوق فرهنگي و جنسي- براي دستيابي به شهروندي به شهروندي كامل از جانب اعتصاي اقليت هاي قومي احساس مي شود. عنوان مقاله نيز نشانگر ضرورت چنين گسترشي است.

دستيابي به شهروندي كامل براي اقليتها، مستلزم وجود حقوقي فراتر از مثلث حقوق مدني، سياسي و اجتماعي مي باشد. با اينكه سركوب و محروم سازي با همديگر مرتبط بوده و فرهنگ همواره داراي اهميت بوده ولي اين عوامل نقش اندكي را در نظريه هاي شهروندي بازي كرده اند. زنان، تا همين اواخر از شهروندي رسمي محروم بوده اند. در نظريه ليبرالي زنان بعنوان جزئي از حوزه خصوصي (پتيمن، 1988) و به مثابه دارايي شوهران خود كه نمايندگي زنان را در حوزه عمومي بر عهده داشتند، در نظر گرفته مي شدند. حق رأي عمومي، نهادي نسبتاً جديد است. چنانكه زنان حق ردي را براي اولين بار در سال 1902 در استراليا و سپس در سال 1918 در بريتانيا، 1920 در ايالات متحده آمريكا و 1944 در فرانسه به دست آوردند. با اين حال، حتي پس از بدست آوردن حق راي نيز زنان از لحاظ حقوقي، اشخاصي مستقل محسوب نمي شدند. براي مثال تا سال 1929 طول كشيد تا «كميته قضايي شوراي خصوصي» اعلام كند كه اصطلاح «شخص» در حقوق عمومي به طور عملي شامل زنان نيز مي شود. قوانين مربوط به ازدواج، به شوهر اجازه مي داد كه جسم، مال و آزادي همسر خود را تحت كنترل داشته باشد. هر چند تبعيض حقوقي تا دهه 1970 در بسياري از كشورها از ميان برداشته شد، ولي ميراث فرمانبري همچنان باقي ماند. از اين رو، زنان همواره داراي مشاغل نامناسب، درآمدهاي پايين و ميزان كمي از مشاركت در فرآيندهاي تصميم گيري بوده اند و هنوز نيز زنان به طور اساسي به عنوان مسئول حوزه داخلي در نظر گرفته مي شوند. بدين ترتيب «گسترش حقوق برابر شهروندي به برابري و عدالت اجتماعي منتهي نشده است» زنان اقليتهاي قومي از رهگذر و جريان نژادپرستي و تبعيض جنسي به حاشيه رانده مي شوند اين دو فرايند، تنها جريان قابل جمع در اين زمينه نيستند: بلكه تفكيك نژادي زنان اقليت، اشكال ويژه اي در قالب توليد روابط اجتماعي جنسي به خود مي گيرد. زنان نه تنها توليد كنندگان زيست شناختي يك گروه قومي هستند، بلكه «حاملان فرهنگي» هستند كه نقش اساسي را در انتقال نهادهاي فرهنگي و زباني به جوانان بر عهده دارند. در گفتمانهاي ملي گرايانه، زنان اغلب به عنوان مظهر نمادين تمايز و وحدت ملي در نظر گرفته مي شوند.

اين زنان هستند كه به پرورش و حمايت شهروند-جنگجويان (كه هميشه مذكر تلقي مي شوند) مي پردازند. ملت در مواقع شكست و گرفتاري به صورت زني كه در خطر افتاده است (كه بطور تلويحي به معناي خطر نفوذ و تجاوز ديگري) و يا به مثابه مادري كه فرزندان خود را در ميدان نبرد از دست داده است، به تصوير كشيده مي شود. زنان، مظهر ملت هستند: در حالي كه مردان نمايندگي ملت را از لحاظ سياسي و نظامي بر عهده مي گيرند. همين امر مستلزم غيرشهروندي «طبيعي» بودن زنان است. باز توليد و كنترل جنسيت مونث براي حق طلبي ملي حائز اهميت حياتي بوده است. اگر زنان عامل تعيين كننده اجتماع باشند، در اين صورت صيانت از وجود آنها از وجوه سياسي انحصار قومي است. اصالت و بالندگي ملت، به خصوص در ملت هايي كه از اصل خون تبعيت مي كنند و از جهت مليت نيز پيرو الگويي قومي هستند به انتقال خون ناب به واسطه مادر، وابسته است. همين مسأله توضيح مي دهد كه چرا اكثر ملتهاي اروپايي انتقال تابعيت را تا همين اواخر تنها از طريق پدر به رسميت مي شناختند. براي مثال، تا دهه 1970 اگر يك زن آلماني يا يك خارجي ازدواج مي كرد، نمي توانست شهروندي آلماني را به كودكان خود انتقال دهد. تصوراتي كه از خشونت جنسي وجود دارد، در ترسيم حدود اهميت دارند. مردان كارائيبي در بريتانيا، مردان تورك در آلمان و مردان آفريقايي – آمريكايي در ايالات متحده امريكا به غلط در تبليغات نژاد پرستانه به مثابه متجاوزاني بالقوه به تصوير كشيده مي شوند كه بايد زنان سفيد پوست را از شر آنان در امان داشت. در دوران تجزيه يوگسلاوي سابق «تجاوز جنسي» بخشي از فرايند پاكسازي قومي بود. بحث هاي شكل گرفته در مورد تجاوز جنسي، تنها به موضوع خشونت عليه زنان تمركز نمي كنند. بلكه بر مساله تجاوز به قوم غالب و قلمرو سرزميني آن نيز تأكيد دارند. زناني كه از قوم غالب بوده و روابطي با مردان قوم اقليت داشته باشند به صورت زناني خائن و ضعيف به تصوير كشيده مي شوند. اين در حالي است كه زنان قوم اقليت بعنوان زناني غربيه و قابل دسترسي و حتي در ديدگاه نژاد پرستانه افراطي به صورت يك تصوير در نظر گرفته مي شوند. زيرا ازدواج مختلط در نظر‌ آنان، نژاد برتر را تضعيف خواهد كرد. و يا برعكس ازدواج با آنان را بعنوان شيوه اي مناسب جهت همگون سازي فرهنگي به كار مي برند. گفتمانهاي نژادپرستانه، به طور مستقيم موجب تحريك خشونت عليه زنان قوم اقليت مي شوند، چنانكه از آوازهايي كه دسته هاي راك (Rock) راستگرايي آلمان مي خوانند نشان داده مي شود. نقش جنسيت در انحصار قومي خود را در قواعد مربوط به مهاجرت نيز نشان مي دهد. چنانكه اين قواعد هنوز به صورت عمده بر اين فرض استوار هستند كه مردان مهاجران اصلي هستند و از اين رو زنان و كودكان تنها به مردان وابسته هستند. در دهه 1970 زناني كه در داخل هندوستان جهت پيوستن به شوهران يا نامزدهاي خود عازم ايالات ديگر مي شدند، در فرودگاه به آزمايش باكره بودن مجبور مي شدند جنسيت همراه با عضويت در اقوام اقليت در بسياري از كشورهاي نيافته خاورميانه و اقيانوسيه هنوز اصلي ترين عامل تبعيض است. زنان اقوام اقليت از ميانگين موقعيت شغلي و درآمد پايين تري نسبت به مردان برخوردار هستند. در تحليلي از بازاركار استراليا به اين نتيجه دست يافته اند كه زنان اقليت هاي قومي بخش جداگانه اي را در اين بازار كار تشكيل مي دهند كه در آن تمركز به صورت عمده بر نامطلوب ترين مشاغل همانند كارهاي تكراري كارخانه اي و موقعيتهاي كاري مبتني بر مهارت كم در بخشهاي مربوط به خدمات شخصي و اجتماعي است. زنان اقليت هاي قومي، اشتغال پراكنده و غيررسمي و بيكاري فزآينده اي را تجربه مي كنند. فيزاكلي به بررسي تقسيم كار جنسي و نژادي در صنايع مدل سازي بريتانيا و كشورهاي اروپايي پرداخته است. وي به اين نتيجه دست يافت كه اين صنايع، با وجود تقسيم كارجهاني تنها به وسيله «شبكه قراردادهاي فرعي» قادر به حفظ بقاي خود هستند. از اين رو شركتهاي كوچكي كه بوسيله كارآفرينان اقليتهاي قومي مرد اداره مي شوند و موقعيت بازاري آنها به واسطه تبعيض نژادي محدود مي شود. قيمتها را هرچه پايين تر نگه دارند. در نتيجه شركتهاي بزرگ قادر به كاربرد روابط قدرت پدرسالارانه نژادپرستانه و آسيب پذير ساختن موقعيت حقوقي زنان اقليتهاي قومي به منظور تحميل دستمزدهاي بسيار پايين و شرايط كاري بسيار نامساعد در قبال اضافه كاري و كار در بيگارخانه ها شده اند. كولينز (1995) به ارائه تصوير مشابهي درباره رابطه موجود ميان تفكيك نژادي و جنسيت در تجارتهاي كوچك قومي در استراليا مي پردازند. هرچند تلاش بيش از حد زنان براي بسياري از مكاسب داراي اهميت بوده است، ولي زنان اقليتهاي قومي در بازاركار، تنها زماني قابل ترجيح و مورد پذيرش بوده اند كه تجربه كاري هرچه بيشتر داشته باشند.

زنان اقليت هاي قومي كه داراي مهارت كاري بالايي هستند به ويژه زماني كه به عنوان مهاجر شناخته مي شوند، معمولاً به اين نتيجه مي رسند كه نمي توانند صلاحيت هاي خود را به رسميت بشناسانند. چه در صورت فراهم بودن شرايط برابر فرهنگي، اجتماعي و سياسي از سوي ديگر حاكم بودن چند فرهنگ گرايي در نظام حكومتي آن جامعه مي توانستند قابليتهاي خود را تحقق بخشند. زنان اقليتهاي قومي در بسياري از موارد مجبور به كار سخت در مشاغل خدمتكاري مي شوند، ولي همسران آنها از اموزش بيشتر در زمينه كاري بهره مند مي شوند. آنها اغلب به قشر «كارگران فقير» تعلق دارند و از مزايا و درآمدهاي چنان محدودي برخوردار هستند كه به همين علت هيچ وسيله اي براي مشاركت اجتماعي موثر در خود نمي بينند. تمركز اقليتهاي قومي در مناطق محروم با امكانات ضعيف نگهداري از كودك و ساير تسهيلات اجتماعي نيز زنان را بيشتر از مردان تحت تاثير قرار مي دهد.

مساله خشونتهاي خياباني نيز عامل ديگري است كه موجب حبس شدن زنان در خانه هاي خود مي شوند. همانگونه كه زنان عامل تعيين كننده يك ملت در نظرگرفته مي شوند، زنان اقليتهاي قومي نيز عامل تعيين كننده اجتماع قومي خود تلقي مي شوند. بازگشت به ارزشهاي سنتي در واكنش به نژاد پرستي قوم غالب به طور عمومي به علت محدود شدن نقشهاي اجتماعي براي زنان است.  (همچون بازگشت آذربايجاني ها به زبان مادري و فرهنگ ملي خود. مترجم)

اين گرايش به ارزشهاي سنتي كه ممكن است با پوشيدن لباسهاي مذهبي و يا خواندن و نوشتن به زبان مادري به نمايش گذاشته شود خود به خود به نمادي تبديل مي شود كه نتيجه آن تحريك حملات نژادپرستانه و يا ملي گرايان افراطي قوم غالب است كه از آثار آن ميتوان به آزار و اذيتهاي خياباني از طرف قوم غالب و معروفيت زنان اقليت قومي در سوء استفاده هاي جنسي و ... اشاره كرد.

با اين حال، حمايت از زنان اقليتهاي قومي در برابر تهديد واقعي خشونت ملي گرايان قوم غالب موجب مشروعيت بخشي به سلطه مردان بر رفتار و تحريك زنان مي شود. هم زنان و مردان گروه اقليت در آثار سوء حاصل از محروم سازي نسبي از حقوق مدني، سياسي و اجتماعي كه اساس شهروندي را شكل مي دهد، سهيم هستند. با اين حال زنان از انواع ديگري از محروميت و محروم سازي رنج مي برند كه مردان از آن مصون هستند. محروم سازي زنان اقليت از شهروندي ريشه در گفتمانها و اعمالي دارد كه در آن جنسيت، تفكيك نژادي و طبقه اجتماعي به هم پيچيده و مرتبط مي شود اين، خود پيامدهاي سياسي مهمي را در پي دارد. زنان اقليت نمي توانند تنها با دستيابي به برابري رسمي به شهروندان كامل تبديل شوند. زيرا اين برابري رسمي به خودي خود نمي توانند بر نژادپرستي و تبعيض جنسي كه به طور عميقي در جوامع توسعه نيافته به ويژه كشورهاي خاورميانه ريشه دوانده اند، فايق آمد. زنان اقليتهاي قومي علاوه بر برابري رسمي، نيازمند انواع ويژه اي از حقوق هستند كه با توجه به آن سابقه تاريخي كه سركوب و محروم سازي زنان در قالب آن صورت گرفته است، شكل بگيرد.