یکی از کاستی هایی که سنت روشنفکری ایرانی از آن رنج می برد، عدم جسارت کافی در رویارویی با نقصان های موجود در سنت سیاسی دموکراسی خواهی در ایران است. روشنفکر ایرانی همواره از آخرین مباحث اجتماعی و فلسفی انسان محور و تعقل محور آگاه بوده است و بسیاری از وابستگان سنت روشنفکری در ایران اقدام به ترجمه ی این مباحث به زبان فارسی نموده اند؛ بابک شاهداما با نگاه به عملکرد بسیاری از اسامی نامی در این سنت، با نمودهای آشکاری از عدم درونی نمودن این ترجمه ها مواجه گشته و در وادی عمل شاهد چنان سخنان و کرداری از سوی روشنفکر ایرانی می گردیم که هیچ سنخیتی با اصول بنیادین و آشکار دستاوردهای تمدن بشری در حوزه ی تعقل و حرمت انسان و آزادی ندارد.

یکی از قربانیان این کاستی موجود در سنت روشنفکری ایران فرقه ی دموکرات آزربایجان و در صدر آن مرحوم سید جعفر پیشه وری می باشد. فرقه ی دموکرات آزربایجان به رهبری سید جعفر پیشه وری در برهه ای از تاریخ ایران می رفت که طلایه دار مدرنترین و زیباترین چهره از آزادی و دموکراسی گردد که ناگه از سوی جریان هایی که خود داعیه دار تجدد بودند مورد هجماتی واپس گرایانه گردید. سید جعفر پیشه وری علیرغم وجود اسناد مبرهن در استقلال عمل و فکر، به وابستگی متهم گردید و کشتار آزربایجانیان به نام اصلی بَربَر در چارچوب تمرکزگرایی آهنین محکوم به انکار در صفحات تاریخ نگاشته شده توسط روشنفکر ایرانی گردید.

در نوشتار حاضر به بازخوانی رد اعتبارنامه ی سیدجعفر پیشه وری با تکیه بر اسناد مجلس شورای ملی آن زمان در مجلسی خواهیم پرداخت که حزب توده را بر مسند چندین وزارت خانه نشاند و لیبرال ها در آن تشکیل فراکسیون دادند.

سید جعفر پیشه وری در انتخابات مجلس چهاردهم از سوی مردم تبریز به عنوان نماینده ی مجلس انتخاب گردید. مجلس چهاردهم در ایران در تاریخ ۶ اسفند ماه ١٣٢٢ خورشیدی مطابق با اول ربیع‌الاول ١٣۶٣ هـجری قمری افتتاح گردید. در این مجلس برای نخستین بار پس از تکراری بودن ادوار، تعداد ٨٠٠ کاندیدا بر سر ١٣۶ کرسی مجلس با هم رقابت کردند. در این دوره چون مدت زمان زیادی از ترک قدرت اجباری از سوی رضاشاه نگذشته بود و فرزند وی محمدرضا نیز هنوز زمان لازم برای تثبیت قدرت نیافته بود آزادی نسبی حکمفرما بود و بسیاری از جریان های فکری گوناگون در ایران توانستند راه به مجلس بیابند. در این میان پیشه وری نیز از سوی مردم تبریز به نمایندگی برگزیده شد. اما پیشه وری فردی ناشناخته در تاریخ ایران نبود. یازده سال در زندان رضاشاه به سر برده و با بسیاری از جریان های سیاسی در همان زندان حشر و نشر یافته بود. وی وزیر امورخارجه ی جمهوری گیلان بود و از نزدیک چنان که در خاطرات و استنتاق های خود به صراحت بیان می دارد طعم تلخ خیانت سرخ از سوی روس ها و پیش قراولان پرولتاریای جهانی را در جریان نهضت جنگل چشیده بود. بنا به خاطرات نویسی بسیاری از مؤسسین حزب توده وی از سوی توده ایها متهم به پشت نمودن به شوروی می گشت و از سوی ناسیونالیست-لیبرال ها اتهام وی انترناسیونالیست جهان وطنی بودن بود. در چنین شرایطی پیشه وری پای به کارزار گذاشت و به عنوان نماینده ی تبریز راه به مجلس ایران یافت. اما از همان نخستین روزها عدم صداقت به آرمان از سوی بسیاری از ندادهندگان آزادی مشاهده گردید و علیرغم آنکه بسیاری از اعتبارنامه ها در جلسات نخست مجلس بررسی شد اعتبارنامه ی نمایندگان تبریز به بهانه ی برخی شکایت ها موکول به جلسه ی چهل و پنجم شد. اما بررسی این اعتبارنامه ها نکات قابل تاملی را در پی داشت که به نظر نگارنده جز شرمساری چیز دیگری را برای روشنفکری ایران نمی تواند به همراه داشته باشد و آن چیزی جز نقض خود نبود. بدین گونه که در جلسه ی چهلم موضوع شکایت های وارد بر انتخابات آزربایجان بررسی شد و طبق گزارشی که متن آن در ذیل می آید مجلس شورای ملی ایران رای به سلامت انتخابات آزربایجان داد.

صورت مشروح مجلس ملى، دوره‏۱۴، جلسه ی ۴۰، روز پنجشنبه یکم تیرماه۱۳۲۳:

امینى- بنده قبل از این که گزارش شعبه راجع به انتخابات تبریز را به عرض آقایان برسانم می خواستم یک توضیحى بدهم که ضمن معذرت از آقایان نمایندگان تبریز که کار آقایان یک مدتى طول کشید و دلیلش این بود که پرونده انتخابات تبریز جمعاً از انتخابات مرکزى و شعب فرعى کلاً فرستاده شد به مجلس و کارى برخلاف معمول که انجمن نظارت انجام داده بود این بود که از اظهار رأى خوددارى کرده بود و کلاً پرونده را با صورت مجلس ها به مرکز فرستاد و مجلس شوراى ملى را حاکم قضیه قرارداد البته براى مجلس شوراى ملى و شعبه که بایستى عمل استیناف را انجام بدهد کار مشکلى بود شعبه سو کمیسیونى تشکیل داد از پنج نفر و در حدود دو هفته پرونده ها را رسیدگى کرد و البته پرونده هاى قطورى بود و مکاتیب متعددى در آن بود که مشکل بود خیلى زود مطالعه شود به هر حال شعبه در صدد اطلاع از جریان امر بر آمد چون در خود انجمن اختلاف نظرى راجع به کاندیدها بود و توافق نظرى نداشتند و متأسفانه به واسطه بدى قانون انتخابات و شرکت در انجمن به وسیله اشخاصى که یا ذى‌نفع هستند نسبت به کاندیدها یا خودشان کاندیدا بودند انجمن نتوانست روى جریان کار تصمیم بگیرد معذلک اعتبارنامه را داد گرچه در اعتبارنامه قید است که اعضا انجمن کلیه باید تصدیق جریان انتخاب را بکنند با این حال جمعاً رأى نداده اند حالا براى این که آقایان روشن بشوند و تصمیمى که اتخاذ می فرمایند از روى آشنایى کامل به وضعیت باشد بنده که مدافع و مخبر کمیسیون هستم توضیح عرض می کنم جریان انتخابات تبریز به طوری که در پرونده هست کاندیدهاى زیادى داشته است و نه نفر اول تا بیستمى اخلاف رأی شان با هم در حدود صد و صد و پنجاه و دویست بوده و مبارزه شدیدى در کار بوده است (یکى از نمایندگان- در گزارش که نوشته شده) البته در گزارش هم نوشته ام ولى خواستم آقایان از جریان مستحضر شوند و روشن باشند که پرونده انتخابات تبریز با این قطورى جریانش چه بوده به هرحال بعد از رسیدگى هایى که در سو کمیسیون شد نتیجه این شد که پرونده را بلا ایراد دانسته اند هم شعبه و هم سو کمیسیون و تقریباً به اتفاق آراء رأى داده اند.

پس از عدم توفیق جریانی نامعلوم در ایجاد خلل برای نمایندگی پیشه وری دومین کارشکنی بروز نمود که هیچ گونه سابقه ای در بررسی اعتبارنامه های نمایندگان در مجلس نداشت جز در بررسی اعتبارنامه ی آقایان خویی و پیشه وری از تبریز و آن بررسی اعتبارنامه از طریق رای مخفی با مهره ها ی سفید و سیاه بود.

چون بسیاری از نمایندگان از نحوه ی این گونه بررسی اطلاع نداشتند در وهله ی اول و در جلسه ی بررسی اعتبارنامه ی آقای خویی مورد استفاده ی بی چون و چرا قرار گرفت اما هنگامی که جمعی از نمایندگان در جلسه ی بررسی اعتبارنامه ی پیشه وری نیز این پیشنهاد را دادند با اعتراض جمعی دیگر از نمایندگان روبرو شدند که این گونه رای گیری سبب ایجاد تقلب می گردد. سند مربوط بدین مناقشات بدین گونه است:

صورت مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏۱۴، جلسه: ۴۵ روز پنجشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۳۲۳:

مظفرزاده- بر طبق مواد آیین نامه چون پیشنهاد رأى مخفى شده است بنده هم یک تقاضایى دارم مطابق ماده ۹۲ آیین نامه خطر آقایان مسبوق است در موقعى که نسبت به اعتبارنامه آقاى خویى رأى مخفى دادیم یک سوء جریانى واقع شد که حقیقتاً باعث ندامت آقایانى شد که رأى داده بودند راجع به این موضوع براى این که مهره هاى تفتیشیه ۸۹ عدد بود و عده مهره هاى سیاه و سفید ۹۶ عدد براى جلوگیرى از این کار آیین نامه یک ماده اى دارد که بنده عیناً آن را به عرض می رسانم ماده ۹۲ می گوید که: «در موقع اخذ رأى علنى با اوراق یا اخذ رأى مخفى هر گاه خواندن اسامى نمایندگان براى تحقیق حضور تقاضا شود مجلس بدون مباحثه در آن باب رأى می دهد در این صورت اسم هر یک از نمایندگان را یکى از منشیان به صداى بلند ذکر کرده و همان شخص رأى خود را در ظرف مخصوص می اندازد پس از ختم این عمل مجدداً اسامى قرائت می شود تا آنهایى که در دفعه اول خارج اطاق بودند بتوانند رأى بدهند حالا پیشنهاد بنده این طور است که چون در مورد تصویب اعتبارنامه آقاى پیشه ورى از طرف جمعى از آقایان نمایندگان تقاضاى رأى مخفى شده است لذا اینجانب نیز تقاضا دارم که در اخذ رأى مخفى ماده ۹۲ آیین‌نامه رعایت شود.

اما چه کسانی خواهان رای گیری بدین طریق گشته بودند:

صورت مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏۱۴، جلسه: ۴۵ روز پنجشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۳۲۳:

امضاءکنندگان ذیل پیشنهاد می کنیم که نسبت به اعتبارنامه آقاى پیشه ورى رأى مخفى با مهره گرفته شود:

طوسى- ملک‌مدنى- دولت آبادى- روحى- کاظمى- مرآت اسفندیارى- بهبهانى- ذوالقدر- امام جمعه- بیات- صدریه- فولادوند- خاکباز- دکتر طاهرى- فاطمى- شریعت زاده- اسمعیل ظفرى- مؤید ثابتى- على‌محمد دهقان- رستم گیو- رفیعى- حسن نبوى- حشمتى- مؤید قوامى- خلیل دشتى. ‏

بد نیست نگاهی گذرا به سابقه ی سیاسی این آقایان داشته باشیم ولی قبل از آن باید گفت در میان این افراد آنچه که بیش از همه به چشم می خورد نمایندگان طیف لیبرال همچون دکتر فاطمی که بعدها وزیر امور خارجه ی دکتر مصدق گشت و امروزه چونان بتی از سوی روشنفکر ایرانی پرستش می گردد می باشد که در کنار امام جمعه ی اسلام گرا و بوروکرات های سلطنت خواه در برابر پیشه وری قرار گرفتند.

اما سابقه ی سیاسی برخی از امضا کنندگان و به تعبیری دیگر پیش قراولان تلاش برای رد اعتبارنامه ی پیشه وری بدین شرح است:

دکتر حسین فاطمی: دکتر حسین فاطمى درسال۱۲۹۹ در شهر نایین به دنیا آمد. آشنائی دکتر حسین فاطمی با دکتر مصدق قبل از انتخابات مجلس چهاردهم بود . وی بین سال های ۱۳۲۳ تا ۱۳۲۷ در پاریس  به تحصیل ادامه داد و «رتبه عالی دکترای حقوق خود را که در باره  وضعیت کار در ایران بود، از دانشگاه پاریس اخذ نمود . علاوه بر آن،  دیپلم مدرسه هوت اتود انترناسیونال را به ضمیمه دیپلم روزنامه نگاری کسب کرد». درابتدای بازگشت به تهران، روزنامه «باختر امروز» را منتشر کرد .او در تأسیس جبهه ملى ایران مشارکت داشت و در مجلس شانزدهم به نمایندگى مردم تهران برگزیده شد. ملی کردن صنعت نفت ایران به پیشنهاد وی بود. در جریان و روند  نهضت ملى ایران، نقشى در خور و برجسته یافت و در حکومت ملی دکترمصدق، نخست معاون پارلمانى نخست وزیر، و سپس در ۱۹ مهر ۱۳۳۱ ، تصدی وزارت  امورخارجه  را برعهده گرفت.

حسام الدین دولت آبادی: حسام الدین دولت ابادی فرزند حاج میرزامهدى از اهالى دولت‏آباد اصفهان است. در ۱۲۸۰ متولد شد. تحصیلات جدید و قدیم را انجام داد. چندى در وزارت فرهنگ اشتغال داشت و مراحلى از ترقى را در آنجا پیمود. در دوره‏ى چهاردهم، خود را کاندیداى انتخابات اصفهان نمود. با وجود مخالفت شدیدى که از طرف حزب توده با او مى‏شد، به وکالت مجلس انتخاب گردید. وقتى دوره‏ى چهاردهم مجلس پایان پذیرفت، چون از مخالفین قوام‏السلطنه بود طبق ماده‏ى ۵ حکومت نظامى بازداشت شد و مدتى در زندان به سر برد. مادام که قوام روى کار بود، شغلى به او ارجاع نشد. در سال ۱۳۲۶ به معاونت نخست‏وزیر منصوب گردید و سپس به شهردارى تهران انتخاب شد. در انتخابات دوره شانزدهم از نیروى شهردارى به نفع مصدق و جبهه ملى استفاده کرد. در ادوار هیجدهم و نوزدهم مجددا وکیل مجلس شوراى ملى شد. در ۱۳۶۴ درگذشت.

حسن مرآت اسفندیاری: در سال‌های پیش از مشروطه ضابطی دو بلوک را داشت. مدتی فرمانده و سرتیپ فوج کرمان شد. حسن مرات اسفندیاری بعد از مرگ پدرش عهده دار موقوفات خانوادگی در کرمان شد. مظفر بقایی در خاطراتش به اختلافش با او بر سر موقوفات اشاره می کند. اسماعیل رائین او را از اعضای لژهای فراماسونری خیام و کوروش می داند.

احمد شریعت‏زاده: معروف به میرزا احمدخان ماه، از علماى حقوق و وکلاى مشهور و مبرز دادگسترى در نیم قرن اخیر است. وى فرزند میرزاحسین شریعتمدار آملى و متولد سال ۱۲۶۳ ش مى‏باشد. شریعت‏زاده پس از انجام تحصیلات ابتدائى و متوسطه به تحصیل حقوق اسلامى پرداخت و بعد در رشته‏ى حقوق فارغ‏التحصیل گردید. و به شغل قضائى اشتغال ورزید و مراحل و مقاماتى را در آن وزارتخانه پیمود. و مراحل و مقاماتى را در آن وزارتخانه پیمود. وى در تشکیل حزب دموکرات قوام‏السلطنه در سال ۱۳۲۵ از عوامل موثر و مدتى نیز وکیل قوام بود.

علی مؤید ثابتی مشهدی: مصحح، نویسنده و شاعر، متخلص به مؤید. در مشهد به دنیا آمد. تحصیلات خود را در زادگاهش به پایان رسانید. پدرش از طایفه‏ى آل ثابت و از بزرگان بین‏النهرین بود که به ایران مهاجرت کرد و از طرف ناصرالدین‏شاه قاجار نایب التولیه‏ى آستان قدس رضوى شد. مؤید از طرف مردم خراسان پنج دوره به عنوان نماینده مجلس شورا انتخاب شد و چند دوره نیز از آن استان به عنوان نمایندگى سنا برگزیده گردید.

رستم گیو: رستم گیو در سال ۱۲۶۷ خورشیدی در شهر یزد چشم به جهان گشود. او در خانواده‌ای زرتشتی دیده به جهان گشود. رستم گیو در دوره‌ی چهاردهم مجلس شورای ملی از سوی زرتشتیان تهران به نمایندگی مجلس برگزیده و تا دوره‌ی ۲۸ مجلس، نماینده‌ی زرتشتیان بود. اما پس از آن برای آن که سنش افزون شده بود از نمایندگی مجلس عذر خواست.

پس از انجام رای گیری مخفی رئیس مجلس اعلام کرد که صد نفر از نمایندگان در رای گیری اعتبارنامه ی آقای پیشه وری حضور داشتند که با ۵۰ رای مخالف در برابر ۴۷ رای موافق تصویب نشد. این اعلان نظر رئیس مجلس وقت با اعتراض جمعی از نمایندگان روبرو شد. نمایندگان معترض بر این باور بودند که رد نیز نشده است؛ چراکه بنا به نص صریح قانون برای رد اعتبارنامه های مجلس نیز باید نصف به علاوه یک از نمایندگان رای مخالف داده باشند. این اظهار نظر برخی از نمایندگان سبب ایجاد گفتگویی جدید در سیر رسیدگی به اعتبارنامه ی پیشه وری در مجلس گشت. چراکه به ذعن بسیاری از نمایندگان اعتبارنامه ی جناب پیشه وری بنا به بندهای صریحی از قانون مجلس رد نشده بود. با به درازا کشیدن این بحث ها رئیس مجلس اعلان تنفس داد.

پس از پایان تنفس و آغاز دگرباره ی جلسه ی چهل و پنجم مجلس در بعد از ظهر، رئیس مجلس بیان نمودند که آقای پیشه وری چون جلسه ای در کمیسیون دارند لطفاً جلسه را ترک گفته و به کمیسیون بروند. سپس بیان نمودند که چون جلسه ی بعد از ظهر ادامه ی جلسه ی پیش از ظهر است این جلسه صورت مجلس ندارد. بدین طریق چگونگی نتیجه گیری در باب بررسی اعتبارنامه ی مرحوم سید جعفر پیشه وری مکتوب نگشت و تنها تاریخ سیاسی آزربایجان شاهد این سخن گشت که “اعتبارنامه پیشه وری در مجلس ملی ایران رد شد!”.