همانا تقريبا بر تمامي فعالين سياسي مدني و غيره كاملا مشهود گشته كه روند بازپرسي و بازجويي و پيگيري اتفاقات سياسي و اجتماعي موجود در كشور ايران كه به ميل و مذاق جمهوري اسلامي خوش نيامده باشد و نيروهاي اطلاعاتي اين كشور و رژيم حاكم بر آن دستور پيگيري و بارز ساختن اين اتفاقات را داشته باشند در اغلب موارد كه متاسفانه تعداد آن نيز بسيار است دست بدون كوچكترين مدرك و سند قانوني دست به متهم تراشي و مجرم تراشي زده و با يك اتهام واهي نسبت به فعالين مدني معترض قائله را سروسامان داده نشان مي دهند كه اعتراف گيري با روشهاي كاملا غير قانوني و قرون وسطي از ابزارهاي راحت طلبانه و بي سواد گونه ي اين متد و روش حل پرونده است به نحوي كه سيستم قضايي و اطلاعاتي ايران به راحتي از اين روش بدون در نظر گرفتن كنوانسيون منع شكنجه كه جمهوري اسلامي نيز در تاريخ 82/05/01 بدان امضا انداخته مورد استفاده هاي مكرر قرار مي دهد بطوريكه خبرهاي اخير فعالين بلوچي عربي و آزربايجاني و غيره از چنين روشهاي اتهامات واهي و شكنجه گري به نحو جمهوري اسلامي سود برده اند. اينك ايستگاه بعدي اي اتهامات باز در سرزمين آزربايجان و در بين فعالين حركت ملي مي باشد اتهام واهي سوزاندن پرچم جمهوري اسلامي در تبريز كه بدون هيچ مدرك قانوني بر دوش فعالين مدني حركت ملي به نامهاي حسين علي محمدي و طاها كرماني گذاشته شده است بنوعي زهر چشم گيري از حركت ملي را نيز ثبوت مي كند.

از روند پرونده سازي كه در طي روزهاي گذشته بر دو فعال نام برده از طرف نيروهاي انتظامي و بعدا نيروهاي اطلاعاتي شكل گرفته مي توان كاملا اطمينان داشت كه هيچ مدرك قابل ذكري در پشتبانه ي اين اتهام بر فعالين مدني وجود نداشته است و فقط با مدد جويي از سيستم شكنجه كه تقريبا به انواع مختلف در بازداشتگاهاي ايران مرسوم است سعي در به گردن گذاري اين اتهامات واهي بر متهمان شانسي پرونده در حال صورت گرفتن است چنانكه همگان اطلاع دارند حسين علي محمدي و طاها كرماني در روز 13 آبان سال جاري توسط نيروهاي انتظامي و اطلاعاتي دستگير شدند كه تنها بعد از گذشت 2 روز از دستگيري اين فعالين در سايتهاي منسوب به جمهوري اسلامي ازعان به اعترافات اين عزيزان شده است كه در اين حال سوالاتي به ذهن فعالين حركت ملي مي رسد كه چرا با وجود اعتراف اين فعالين به گفته ي مسولين اطلاعاتي اقدام به تمديد قرار بازداشت ايشان توسط بازپرسي شماره 20(بازپرس محمدزاده) شده است و چرا مدام بر خانواده هاي اين فعالين از طرف نيروهاي اطلاعاتي فشار وارد مي شود كه فرزندان خود را از پشت خط تلفن مجاب به گردن گيري و قبول اتهامات واهي موجود بكنند تا بتوانند از بازداشت وزارت اطلاعات بيرون بيايند. اينها همه دلايلي هستند كه واهي بودن اتهام موجود را ثابت كرده و يقين مي دهند كه مسدولين اطلاعات تبريز تنها براي اينكه بتوانند از فشارهاي آقا بالا سريهاي تهران نشين فرار كنند و خود را مسلط بر امور موجود در تبريز نشان دهند چشم بسته دست روي دو فعال حركت ملي بعنوان متهم گذاشته اند كه هيچگونه مدارك قانوني و محكمه پسندي در پشتوانه اي اين اتهام واهي وجود ندارد و تنها با شگرد اعتراف گيري توسط زور و شكنجه كه مرسوم وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي است در صدد حل اين پرونده ي مسئله ساز براي جمهوري اسلامي كه مستقيما اعتبار جمهوري اسلامي را در تبريز نشانه گيري كرده است به هر قيميتي كه باشد قرار گرفته است و باز سيستم قضايي موجود در ايران را براي بارهاي مكرر مورد بي اعتباري و قانون شكني به صورت وضوح بر همگان مشهودمي سازد .

اما مسئولين جمهوري اسلامي مي بايد تا حالا حركت ملي و غيرت فعالين عضو اين حركت را شناخته مي بودند بدينسان كه فعالين حركت ملي هرگز به رژيم و مسئولين آزربايجان نشين آن اجازه ي كوچكترين تعددي و دست درازي به اعضا و فعالين آن را نخواهد داد و جواب اين گونه اقدامات را به مانند دفعات پيشين خواهد داد.

بيزيم يول