هارولد لاسول، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو بین دولت پلیسی و دولت پادگانی تفاوت می‌گذارد و دولتی را پلیسی می داند که در آن مجموعه‌ای از نظامیان با دخالت مستقیم در سیاست داخلی موفق به کنترل مخالفان سیاسی قدرتمند خود می گردند.

حاصل این امر رشد فرهنگی سیاسی در میان دولتمردان است که استفاده از ابزار خشونت را ضامن تداوم حیات دولت می‌دانند. اما همگان به ناکارامدی چنین شیوه‌ حفظ حیاتی به دیده تردید می نگرند.

به نظر تیلمان دیگر صاحب نظر حوزه سیاسی، هرچند استفاده از زور می تواند به سرعت نتایج نامطلوب بحران را از بین ببرد اما خصلت قهرآمیز بودن نظامهای سیاسی پیرامونی نشان دهنده‌ ضعف آنهاست و نه علامتی از قدرت آنها.

لاسول دولتی را پادگانی می داند که در آن متخصصان مدیریت بحران و خشونت، پست‌های کلیدی را اشغال کرده و با در اختیار داشتن ابزارهای مدرن، علمی و تکنولوژیک به راه حل‌های امنیتی در چالشهای داخلی تمایل زیادی نشان می دهند.

جان ساموئل فیتچ، استاد دانشگاه کلرادو تعریف مشابهی از دولت پادگانی عرضه می کند. از نظر او در دولت پادگانی قدرت موثر در دستان شبکه‌ای نه چندان سازمان یافته از « لشکریان به هئیت کشوری در آمده» است که با نخبگان سیاسی غیرنظامی همبسته شده اند، به این ترتیب از نظر فیتچ نیروهای امنیتی در هیات نیروهای اداری شاخصه‌ی دولت پادگانی می باشد.

رابرت تدگار استاد دانشگاه نوادا در تعریف دولت پادگانی تمایزی میان نخبگان لشگری و کشوری نمی گذارد و اصل را به گرایش دولتمردان (از هر نوعی که باشند) به استفاده از قوه‌ امنیتی در حل معضلات داخلی می داند.

«اقوام و اقلیت های دینی مطالبات و درخواست های فراوانی از قبیل حق تحصیل به زبان مادری در مدارس و رفع محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی در مناطق خود را از دولت دارند.»

همه منتقدان به دولت حسن روحانی به استفاده از چهره‌های امنیتی برای پست های کلیدی اذعان دارند. سوابق لشگری نزدیک به هفت نفر از وزیران غیر نظامی ایشان و تعاریف فوق الذکر همپوشی عجیبی با یکدیگر دارند.

این در حالیست که یکی از مشهورترین جملات آقای روحانی در مناظرات تلویزیونی این جمله بود که گفت: «من سرهنگ نیستم، من یک حقوقدانم».

فهم مردم از جمله فوق این بود که آقای روحانی می خواهد بگوید من تفکر نظامی ندارم و مردم او را در قیاس با سایر رقبا و دولت قبلی مرد تغییر یافتند اما اینکه کابینه پادگانی ایشان توانایی اجابت خواست تغییر مردم را خواهد داشت یا نه، در گذر زمان مشخص خواهد شد.

موضوع ورود بحث در این مقاله انتخاب علی یونسی، وزیر اطلاعات در دولت اصلاحات به عنوان دستیار ارشد ریس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی است.

آقای یونسی در مصاحبه ای که در ۲۱ مهر امسال با روزنامه آمان داشت به کرات و به صراحت تمایل خود برای استفاده از راه حل های امنیتی در خصوص معضل اقوام بیان داشت.

او هنگام برررسی افراط‌های صورت گرفته از سوی اکثریت و همچنین اقلیت‌های دینی، هر دو را برای وحدت ملی خطرناک دانست و گفت که سیستم امنیتی و اطلاعاتی باید این دو گروه را مهار کند و به عنوان مثال شناسایی و دستگیری چند روحانی افراطی را از جمله سوابق فعالیتی خود بیان کرد و در پایان دوباره وزارت اطلاعات را مخاطب خود قرار داده و گفت: کافی است وزارت اطلاعات افراطی‌ها را شناسائی و اعلام کند.

«وزارت اطلاعات باید کسانی که اشاعه اختلاف، اختلاف افکنی، شایعه پراکنی و پخش اعلامیه و… می کنند را شناسائی کند که ما هم این کار را می کردیم».

علت ظهور دولت‌های پادگانی

زمانیکه ظرفیت اجابت مطالبات سیاسی از سوی دولت پایین باشد و از سوی دیگر تقاضا برای مشارکت بالا باشد این دو ویژگی خصلتی به حکومت می بخشد که ساموئل هانتینگتون در کتاب «سامان سیاسی در جوامع دستخوش تغییر» آن را سبک حکومت کم ظرفیت پادگانی می نامد.

گفته های آقای یونسی نیز هرچند به صورت پراکنده اما دقیقا همان معنای حکومت پادگانی هانتینگتون را منتقل می کند.

اقوام و اقلیت های دینی مطالبات و درخواست های فراوانی از قبیل حق تحصیل به زبان مادری در مدارس و رفع محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی در مناطق خود را از دولت دارند.

از طرف دیگر به بیان آقای یونسی باید در خصوص این مسائل به تدریج وارد عمل شد و حتی می‌گوید بسیاری از افراد مخالف هستند که این فرصت ها (یعنی اجرای اصول مغفول مانده قانون اساسی) به اقلیت‌ها داده شود.

از طرف دیگر تقاضا برای مشارکت اقوام در مسایلی مانند انتخابات زیاد است که نتیجه‌ این دو ویژگی، دولت را موظف می سازد که با یک نگاه امنیتی و کنترل شده بخواهد احساس محرومیتی را که در اقلیت‌ها به وجود آمده است را از بین ببرد.

این یعنی برخورد پادگانی دولت در امور اقوام و اقلیت های دینی و تنزل تفکر آقای روحانی حقوقدان به یک تفکر نظامی در خصوص مطالبات اقوام.

پیشهادی برای خروج از حالت پادگانی

«برخلاف گفته‌های آقای یونسی افزایش سطح سواد تنها به زبان فارسی کلید حل مشکلات اقوام نیست بلکه سوادآموزی به زبان مادری می تواند گره برخی مشکلات را بگشاید و ایشان می توانند تحقیقاتی را که در این زمینه صورت گرفته است مدنظر قرار دهند.»

جملات زیر خلاصه گفته‌های آقای یونسی در گفتگو با روزنامه آرمان است:

« اقلیت ها و مناطق قوم نشین دو خواسته عمده دارند که اولی توسعه مناطق قومی و مذهبی و محرومیت‌زدایی و دومی برخورداری تحصیل کردگان اقلیت‌ها از فرصت‌های شغلی و اجتماعی می باشد. این محرومیت‌ها ناشی از عملکرد دولت‌ها نیست، بلکه بدلیل اینکه تحصیلات در مناطق اهل سنت و قوم نشین محدود و امکان تحصیل کمتر بوده است با ملاک شایسته سالاری آنها کمتر موفق به احراز این مناصب و مشاغل می شوند.»

به استناد گفته های فوق ارتقای سطح سواد و تحصیلات اقلیت‌ها و اقوام باید نخستین گام جهت احراز مناصب و مشاغل در نظر گرفته شود و از این طریق با افزایش پتانسیل‌های انسانی و اجتماعی مناطق قوم نشین مانع عمده توسعه مرتفع گردد.

گفته های آقای یونسی نشان می دهد که امور اقوام و اقلیت‌ها نیاز به وزیر آموزش و پرورش دارد و نه وزیر اطلاعات.

اما خصلت پادگانی و نگاه امنیتی دولت آقای روحانی در امور اقلیت‌ها، شخصی را جهت تصدی این مهم انتخاب می کند که بتواند نگرانی های بالادستی ها را برطرف نماید و به دلیل اینکه تجربه ای در امر آموزش ندارد نخواهد توانست قدمی در مسیر مطالبات پایین دستی‌ها بردارد.

برخلاف گفته‌های آقای یونسی افزایش سطح سواد تنها به زبان فارسی کلید حل مشکلات اقوام نیست بلکه سوادآموزی به زبان مادری می تواند گره برخی مشکلات را بگشاید و ایشان می توانند تحقیقاتی را که در این زمینه صورت گرفته است مدنظر قرار دهند.

در اینجا برای مثال به پژوهشی که در اینباره انجام شده اشاره می شود:

سولماز مدرس در سال ۱۳۷۲ پژوهشی با عنوان «بررسی مسائل آموزشی کودکان دوزبانه در آذربایجان شرقی» انجام داد.

در این پژوهش ۱۲ مدرسه در تهران و روستاهای اطراف و ۱۲ مدرسه در تبریز و روستاهای اطراف آن به عنوان نمونه در نظر گرفته شده بود. نیمی از این مدارس پسرانه و نیم دیگر دخترانه بودند و همچنینی نیمی در شهر و نیمی دیگر در روستا.

او از هر کلاس اول ابتدایی ۱۰ نفر محصل را انتخاب کرده و پس از بررسی پرونده آنان در فاصله پس از امتحانات ثلث سوم، از همگی امتحان واحدی را در کلیه دروس شامل دیکته، درک مطلب، روخوانی فارسی، علوم و ریاضی می گیرد.

در امتحان دیکته فارسی دانش آموزان ترک بطور متوسط ۷ غلط و دانش آموزان فارس ۱.۵ غلط داشتند. آذربایجانی ها در بین کلیه امتحانات بهترین نمره را در درس ریاضی اخذ کرده‌اند حال آنکه بهترین نمره تهرانی‌ها در درس روخوانی فارسی بود.

درس ریاضی نیاز به مهارت علمی بیشتری دارد تا مهارت زبانی، لذا آذربایجانی‌ها در درس ریاضی مشکل کمتری دارند.

در محیط روستایی متوسط نمرات دانش آموزان فارسی که والدینیشان هیچ کدام سواد ندارند ۱۴ است اما متوسط نمره دانش آموزان ترکی که هردو والدین آنها باسواد بودند ۱۰ شده بود.

نهایتا اینکه متوسط معدل فارسها در این آزمون ۱۵ و متوسط معدل ترکها ۸.۵ شده است.

در درس علوم خانم مدرس دست به آزمایش جالبی می زند و آن اینکه از گروهی از دانش آموزان آذربایجانی سوالاتی به زبان فارسی می پرسد و از آنها می خواهد که جواب را نیز به فارسی بگویند، از گروهی دیگر نیز همان سوالات را به زبان مادری می پرسد و از آنان میخواهد که جواب را نیز به زبان مادری خود ارائه دهند نتیجه اینکه در حالت اول متوسط نمرات ۹ و در حالت دوم متوسط نمرات ۱۶ میشود و این نتیجه با همان معدل ۸.۵ برای ترک ها.

(بدلیل تدریس تنها زبان فارسی) و معدل ۱۵ برای فارس‌ها ( بدلیل تحصیل در زبان مادری خودشان) همخوانی دارد.

بر اساس آمارهای سال ۱۳۷۵ در بین ۲۶ استان کشور، آذربایجان‌شرقی در رده ۱۹، زنجان ۲۱، اردبیل۲۲، و آذربایجان غربی ۲۴ و کردستان رده ۲۵ و سیستان و بلوچستان رده ۲۶ را از نظر درصد باسوادی کسب کرده اند.

به نظر نمی رسد مراکز تحقیقاتی حکومت از وجود چنین مسائلی بی خبر باشند که ریشه‌ محرومیت مناطق قوم نشین ممنوعیت تدریس زبان آنها در مدارس است ولی خصلت پادگانی دولت جدید سبب شده است تا با نگاهی امنیتی درصدد رفع این محرومیت برآیند.

منبع: این مقاله از بخش دیدگاه های بی بی سی فارسی گرفته شده است.