نه تنها 25 نوامبر سالروز منع خشونت علیه زنان، که همه روزهایی که به اسم اتفاق،مساله یا شخصی مهم در جهان نامگذاری شده¬اند آزارم می¬دهد، مسائلی به این بزرگی را در یک روز خلاصه کردن برایم جای تعجب دارد و صد البته آنان که این روز را به این عنوان نام گذاری کردند قصد تقلیل آن را نداشتند که هیچ، آنچنان اهمیتی به این موضوع دادند که روزی جهانی به نامش ثبت کنند تا برای ابد ماندگار شود. لاکن سوالم از خودمان است، حال که جامعه جهانی خیزشی اینچنین اساسی برای مثلا رفع ستم بر زنان برداشته چرا فعالین حوزه زنان برنامه¬ای دقیق تر و مستمر برای این مساله مهم ندارند؟ چرا همه چیز را این قدر بی ارزش و لوث می¬کنیم؟ چرا مسائل اینچنین مهمی برای ما در یک روز هم شروع می¬شود هم به اتمام می¬رسد؟ در طی نهایت یک هفته به صورت انفجاری همه جا پر می¬شود از پوسترها و نوشته¬هایی که فریاد ممانعت در برابر خشونت علیه زنان دارند و 11 ماه و 3 هفته بی¬خبری و سکوت مطلق در برابر این فاجعه غیر انسانی صورت می¬گیرد مگر در حالاتی نادر که اتفاقی آنچنانی بیفتد!

در این چرخه دایره وار به دور خود می¬چرخیم، آن هایی که در این دایره بیشتر و سریع تر حرکت می-کنند نتیجه¬ای نمی¬گیرند جز زودتر رسیدن به آن نقطه ای که از آنجا شروع کرده بودند!

به نظرم باید حداقل در حیطه مسائل زنان کمی پراتیکی تر عمل کرد، به خصوص در زمینه هایی که عمل آن هم از نوع متحجرانه آن محسوس¬تر است. نظریه پردازی¬های آنچنانی هیچ زمان کاری از پیش نبرده، نیروی فعال در حیطه عمل لازم است برای دستیابی به نتیجه¬ای قابل قبول.

تئوری و برنامه¬ریزی¬ها باید در جهت منتهی به عمل شدن ریخته شود، باید و باید تئوری¬ها به نتیجه ختم شود، این نتیجه گیری می¬تواند با توجه به اهداف در کوتاه مدت یا بلند مدت حاصل شود، آنچه که مهم است حصول نتیجه است.

راه¬های زیادی برای پراتیکی کردن و به نتیجه رساندن همین مورد خشونت علیه زنان وجود دارد، یکی از این موارد که امکان به نتیجه رسیدن آن نیز دور از انتظار نیست اصل عسر و حرج است. اما چگونه؟ عسر و حرج یعنی چه؟ چگونه می¬توان با استناد به این اصل به مراد رسید؟

در آیه 185 سوره بقره آمده: «یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر».

« هرگاه انجام تکلیفی شرعی به دلایلی همچون شرایط خاص مکلف یا شرایط زمانی و مکانی موقع انجام تکلیف توام با سختی و مشقت شود، تکلیف مورد نظر از دوش مکلف تا رفع حالت مشقت برداشته می¬شود».

این یک قاعده فقهی است که از آن تعبیر به قاعده عسر و حرج یا قاعده نفی حرج می¬شود.

این قاعده نیز یکی دیگر از ادله مشروعیت ماده 1130 قانون مدنی می¬باشد و بر ادله چهار گانه ( کتاب، سنت، اجماع و عقل) استوار است.

*ماده 1130: « زوج می¬تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید».

و بر این ماده تبصره ای به این شکل اضافه گردید:

تبصره: «زوجه نیز می¬تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119، 1129 و 1130 این قانون تقاضای طلاق نماید».

عسر در لغت به معنای صعوبت و مشقت است که از آن تعبیر به سختی و دشواری می¬شود. این کلمه در تضاد با واژه یسر به کار می¬رود.

کلمه حرج نیز در لغت به معنای ضیق یا مکان تنگ است و در ترادف این واژه با کلمه عسر بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.

آنچه که می¬تواند ما را در این مسیر اندکی که نه باید بگویم خیلی جلو بیندازد وارد کردن اصل خشونت به موارد عسر و حرج در قانون مدنی است، با وارد کردن این مورد می¬توان انتظار داشت که زوجه با داشتن گواهی پزشکی از مراکز پزشکی قانونی مبنی بر حداقل خشونت فیزیکی بتواند از دادگاه شکایت کرده و درخواست طلاق یا خسارت نماید.

منتظر شدم 25 نوابر بگذرد، آن نگاه هیجانی به مسائل از بین برود تا تا بتوان منطقا تصمیم گرفت.، دوستان خوب من اجازه دهید اندکی حقوقی به مساله خشونت علیه زنان نگاه کنیم، این دریچه به نظر بنده بهترین دریچه ورود به این مبحث و بهترین را تغییر آن می¬باشد.

به نظر بنده بحث خشونت علیه زنان را همان طور که گفتم باید از اصل قانونی عسر و حرج آغاز کرد، مهمترین دریچه ورود به این مبحث در واقع همین ماده قانونی است.

اصل عسر و حرج در قانون مدنی تا حدود بسیار زیادی مغفول مانده است. مغفول ماندن اصل عسر و حرج در قانون اگرچه در ظاهر سبب ایجاد انعطاف در اصل مذکور شده و دست قاضی را در صدور رای باز گذاشته ولیکن نباید فراموش کرد قضات محترم در مورد فوق باید دارای آنچنان زاویه دید وسیعی باشند که مواردی مانند خشونت علیه زوجه را تحت اصل فوق بگنجانند و حکم را به نفع زوجه صادر نمایند. اما اگر سری به دادگاه¬های خانواده بزنیم و نتایج دعاوی را از نزدیک نظاره گر باشیم، چندان شاهد زاویه دید وسیع مذکور نخواهیم بود.

برای درک مفهوم عسر و حرج که به زن اجازه طلاق می‌دهد باید به ماده 1130 قانون مدنی مراجعه کرد. در این قانون به زوجه اجازه داده شده است در مواردی به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. این اختیار در صورتی به وجود می‌آید که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است. اما مساله اینجاست که اثبات این مساله یعنی تحت عسر و حرج بودن زوجه نزد قاضی کار آسانی نخواهد بود. اما اگر بتوان این امر را به اثبات رسانید در این صورت می‌توان برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را مجبور به طلاق کرد و در صورت میسر نشدن، به اذن حاکم شرع صیغه طلاق جاری شود؛ اما باز هم مفهوم عسر و حرج مشخص نشد. قانونگذار با اضافه کردن تبصره‌ای به ماده 1130 قانون مدنی مصادیق عسر و حرج را مشخص کرده است: عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه سازد و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می‌شود:

1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل نکند و یا پس از ترک، مجددا به مصرف موارد مذکور روی آورده، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد‌.

3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر

4- ضرب و شتم یا هرگونه سوء‌استفاده مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

5- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.

در انتهای این موارد برای اینکه قانونگذار نشان دهد قصدش از ذکر این پنج مورد بیان مثال‌هایی برای عسر و حرج بوده است و قصد ندارد عسر و حرج را محدود به این موارد کند، می‌گوید: موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زوجه در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر کند.

اما نکته جالب تر این است که در بسیاری از این خشونت ها شکایت رسمی نشده است. یکی از عمده دلایل این عدم شکایت زنان بعد از تحمل خشونت یکی فرهنگ نادرست حاکم در جامعه در مورد تحمل خشونت از سوی زنان بوده و دیگری خلاء های قانونی موجود می¬باشد. موراد مشابه خشونت علیه زنان که به شکایت ختم شده و نتیجه مطلوب کسب نگشته زنان با تجربه مشابه را از شکایت دلسرد کرده است.

خشونت علیه زوجه به عنوان نمونه بارز عسر و حرج در موارد بسیار اندکی در دادگاه های خانواده به حکمی به نفع زوجه ختم می¬شود. امروزه قانون گذاری متناسب با شرایط از یک سو و فرهنگ سازی و آموزش مردم برای آگاهی از قوانین وضع شده از سوی دیگر ضروری به نظر می¬رسد.

فرهنگ مردسالاري به معناي اعمال سلطه و قدرت و ستم به زير دستان و حقير و زبون پنداشتن زن، بايد از جامعه رخت بربسته و احترام به حقوق يكديگر، به ويژه حقوق زنان به عنوان يك ارزش و هنجار اجتماعي درآيد و از طريق رسانه‌هاي سنتي و مدرن در جامعه نهادينه شود. اگر زنان بخواهند به واسطه قرار گرفتن در عسر و حرج در زندگي زناشويي به دادگاه مراجعه كرده و شكايت كنند، بايد مسئله وجود عسر و حرج و دوام آن در زندگي را براي دادگاه ثابت كنند. در واقع آن مشكل يا معضلي كه زوجه به خاطر آن قصد شكايت دارد، بايد هنگام طرح دعوي و صدور حكم موجود باشد تا بتوان گفت دوام زوجيت موجب عسر و حرج براي او شده است.

البته اگر چه دادگاه قصد دارد زوجه را از عسر و حرج خارج كند، ولي چون از سوي ديگر بر اهميت و بقاي خانواده توجه دارد؛ او را به ادامه زندگي تشويق مي‌كند و هدف هم مجازات مرد نيست؛ بلكه رها كردن زن از مشقت و زحمت است، اما نكته اين‌جاست كه همين اثبات عسر و حرج براي قاضي و دادگاه، يكي از مهم‌ترين معضلات و مشكلات زنان مي‌باشد كه گاه مدت‌ها آن‌ها را بلاتكليف و سرگردان نگه مي‌دارد.

اگر چه مجلس شوراي اسلامي دوره پنجم، به ماده 1130 قانون مدني تبصره‌اي الحاق كرد كه در آن مصاديق عسر و حرج مشخص شده است، با اين حال مشكل اثبات وجود و دوام عسر و حرج همچنان براي زنان باقي است. البته علت الحاق اين تبصره، جلوگيري از برخوردهاي متفاوت قضات در تشخيص موارد عسر و حرج مي‌باشد و براي اينكه همه قضات از يك رويه واحد تبعيت كنند تا به گونه‌اي شود كه يك مسئله براي زني حرج باشد و براي زن ديگر نه.

خشونت اعمال شده بر زنان منحصرا از سوی همسر (در اینجا) در قانون مدنی لحاظ گشته ولیکن عملی نشده است، عملی شدن این اصل و تاکید ویژه بر مورد خاص خشونت که مبتلا به اکثرت جامعه است کاری محال نیست، بلکه پیگیری مستمر و وارد شدن از کانال¬های لازم را می¬طلبد.

باشد که با قوانین اصلاح شده، تغییر رویه قضایی و تعمیق دید قضات، حداقل در دادگاه های خانواده با سخت گیری بیشتری با این مساله برخورد شود، همان طورکه با سخت گیری در مساله مهریه شاهد تغییراتی اساسی (مثبت و منفی) در این امر شده ایم.