آنچه حاصل اعتماد این ملت به دولتمردان بوده عدم اعتماد است؛ و در مقابل آنچه دولتمردان و سیاست ‌مداران این حکومت سالیان دراز اسرار در پیشه ساختن ٱن بر روند سیاسی خود داشته اند بازی با الفاظی بوده که در آن استنباط از قوانین و نه اتکا به آن را پشتوانه ای برای منافع خود دانسته اند و می دانند. با این تعریف آیا «در چارچوب قانون»، «استثنائات قانونی»، «محدوده قانونی»، «مجوز قانونی»، «مصلحت عمومی»، «ظرفیت‌ های قانونی»، «سازوکارهای قانونی» که در بندهای منشور حقوق شهروندی آمده همان مواردی نیستند که در دوره احمدی نژاد و سایر دولت‌ ها با استفاده از تحلیلی معنایی به نفع دولت و نه به نفع ملت مورد استفاده قرار گرفت؟ زیرا که تک تک بندهای این حقوق شهروندی به گفته خود آقای روحانی: «این منشوربرنامه و خطی منشی دولت است و در مقام ایجاد حقوق و تکالیف جدید و یا توسعه و تضییق آنها نمی ‌باشد و صرفاً بیان مجموعه ای از مهم ترین حقوق شهروندی است.»

ما با همین حقوق شهروندی سال‌ ها حقوقمان پایمال شده است و می‌ شود. – برای اثبات ادعای خود- مگر وقتی همین بند «۲- ۱- … کرامت و منزلت انسانی همواره در بالاترین سطح ممکن مورد احترام و حمایت قرار گیرد.» نگاشته می ‌شد:

-  «سعید متین‌پور» از درد کمر در زندان اوین نمی نالید؟

-  « دکتر اسماعیل برزگری» در گوشه اوین از اعتصابی ۳۰ روزه رنج نمی ‌برد؟ – آن هم برای اعتراض به حکمی ناعادلانه-

- در زندان صفرآباد زنجان جوانانی به دار آویخته نشدند؟  که گناهشان – نه همه- را باید به پای دولتمردان نوشت.

آیا این سه مورد که خود نگارنده پیگیر بوده در این دولت روی نداده است؟ این منشور برای کدامین شهروندان اجرا خواهد شد؟

 «حذف اقوام» برنامه ای که هنوز دنبال می شود

اما بحث کلیدی این نوشته که این جانب روی آن تأکید دارم «مسئله اقوام» در ایران است. همه روشنفکران و نخبگان سیاسی – البته اگر نگاهی غرض ورزانه نداشته باشند- می‌ دانند و بر این مسئله واقف هستند که برای از بین بردن یک ملت، زبان آن ملت هدف گرفته می ‌شود و ابزار این هدف در دنیای امروزی «عدم آموزش رسمی زبان» آن ملت می باشد. به خوبی واقفید که همه ما محصول آموزش هستیم و این آموزش تمامی چهارچوب زندگی ما را دربرگرفته است. ابتدا خانواده که خود محصول آموزشی است و جامعه و … (۱) که هر کدام بر جنبه ای از شخصیت فردی و اجتماعی ما تأثیرگذار است؛ حال با درک جایگاه آموزش قدرتی تصمیم می گیرد برای حفظ منافع خویش یکی از جنبه های آموزشی را در زندگی گروهی از شهروندانش حذف کند و اگر این جنبه زبان یک ملت باشد آیا دلیلی غیر از حذف آن ملت در سیاست های پشت پرده ای خود می تواند داشته باشد؟ با مطالعه «منشور حقوق شهروندی» و با تکیه بر بندهای:

۳- ۷۹- هرگونه محروم یا محدود کردن یا ترجیح بین شهروندان در دسترسی آنان به خدمات عمومی، خدمات دولتی، خدمات بهداشتی و آموزش براساس عواملی نظیررنگ، جنس، زبان، دین و مذهب و امثال آن ممنوع می باشد.

۳- ۹۵- بهره‌مندی از آموزش و تحصیل جزو حقوق هر شهروندی است. دولت موظف است به منظور حفظ سرمایه های انسانی، زمینه دسترسی مطلوب کلیه شهروندان را به آموزش و تحصیل مناسب فراهم نماید.

۳- ۱۲۸- هر شهروند حق توسعه همه جانبه مادی و معنوی را دارا می باشد. این حق از عالی‌ترین مصادیق حقوق شهروندی بوده و تحقق آن موکول به بهرهمندی عادلانه افراد از کلیه امکانات و منابع مادی و معنوی است که جامعه در اختیار دارد و شامل تغذیه مناسب، آموزش، بهداشت، مسکن، هنر، ارتباطات، آزادی، امنیت و لوازم و مقدماتی است که تداوم حیات انسانی را موجب می گردد.

می توان ادعا کرد که در این سه بند با تحلیلی عمیق هم که شده ردپایی از حق تحصیل – یا آموزش-  قومیت ها به زبان مادری شان دیده نمی شود. (۲) و اما درست به همین دلیل و برای جلوگیری از رسمی شدن آموزش زبان اقوام ایرانی و برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود با تعریف « حذف اقوام » – از جمله تورکان- شروع به امنیتی کردن «حرکت هویت طبانه آذربایجان» کرده ‌اند که با امنیتی و سیاسی جلوه دادن این حرکت، مسئله زبان و آموزش آن در این بین کم رنگ جلوه کند؛ چرا که مردم ما در جغرافیایی زیسته اند که «سیاست زده» به بار آورده شده اند و نیز بارها هزینه های گزافی در حرکات سیاسی سیاست مدارانی داده اند که به نفع خود از توده ملت به صورت ابزاری فایده جسته اند؛ و اما در ادامه برنامه های خود برای حذف اقوام، اقدام به دستگیری و بازداشت فعالان آذربایجانی نموده و با دادن حکم‌های سنگین به ایجاد فضایی پرداختند که رعب و وحشت را با خود یدک می کشید؛ که نمونه آن را در حکم آقای «سعید متین پور» – ۸سال – و دوستانمان «مهندس محمودفضلی»، «آیت مهرعلی بیگلی»، «دکترلطیف حسنی»، «شهرام رادمهر»، «بهبود قلی‌زاده» -۹ سال – شاهد بودهایم؛ البته بازداشت و احضار به اداره اطلاعات دوستان هویت‌طلب تورک که جای خود دارد و دیگر به امری عادی – از روی ناچاری- تبدیل شده است.

حذف اقوام در دوره دولت آقای روحانی هم با عدم آزادی «سعید متین پور» که نصف بیشتر زندان خود را گذرانده و قانوناً باید آزاد گردد دنبال شد؛ و نگاه امنیتی ایشان به مسئله اقوام با انتخاب آقای «علی یونسی» (۳) وزیر اطلاعات دولت اصلاحات، به عنوان مشاور در مسئله اقوام به طور برجسته چهره نمود و در ابتدای این دولت نیز حکم آقای «علی خیرجو» – ۵ سال زندان همراه با تبعیدی به زندان مرکزی کرمانشاه و ۲ سال عدم اقامت در شهرهای آذربایجان- داده شد تا نگاهشان و موضعشان را نسبت به مسئله اقوام نشان دهند.

واما در پایان این نوشته نگارنده نیز با تکیه به عملکرد ۱۰۰ روزه این دولت، هم صدا با مجری تلویزیون در دومین گزارش ۱۰۰ روزه آقای روحانی در رسانه ملی، این سوال را از آقای روحانی می پرسد: «آقای روحانی فکر نمی کنید کمی عقب نشینی کرده اید؟» چه شد فرهنگستان زبان ترکی؟ و آیا با این عقب‌ نشینی «امنیت ملی» آمده در بند ۳-۱۹حقوق شهروندی همان «امنیت ملی» تعریف نخواهد شد که سال هاست فعالان هویت طلب و منتقد ما را در گوشه های زندان اسیر کرده است؟ و آیا این همان امنیت ملی تعریف نخواهد شد که در حکم تک تک دوستان هویت طلب آذربایجانی آورده می‌ شود؟ این امنیت ملی کدام تعریف را در پشت پرده به یدک می کشد؟ در بند ۳-۲۲- « تمامیت هویت ایرانی» که سال هاست گوش فلک را کر کرده است کدام «تمامیت هویت ایرانی» است؟ همان هویتی که با «هویتی اسلامی – ایرانی » تعریف شده و درحال فرهنگ‌ تراشی برای آن میلیاردها تومان از بیت المال خرج می‌ گردد؟ من تورک کجای این هویت جای خواهم گرفت؟  که در این هویت تراشی آسیمیله نگردم و چون شرطی شدگان، به شعارهای شما شرطی نشوم و یادم نرود که در تعریف شما: « جوان ترک که تابوی ایران فارس در ذهنش را شکسته است دشمن است.» (۴)

  —————————————————————————————————-

۱-         البته با اختیار فردی می توان بعضی از آموزش های اشتباه را اصلاح نمود اما بسیار هزینه بر و انرژی بر است.

۲-         ما حقوق دیگری هم داریم، اما در این برهه زمانی زبان مهمترین و ضروری ترین حقی است که خواهان آموزش آن به صورت رسمی می باشیم.

۳-         وام گرفته از مقاله « دیدگاه امنیتی دولت جدید در مواجهه با مطالبات اقوام» آقای ابراهیم رشیدی (ساوالان)

۴-         برگرفته از مقاله: «ناسیونالیسم ترک؛ راهی در میانه یک اتحاد» آقای سعید متین پور، تاریخ نگارش مقاله فروردین ماه سال