در روزهای گذشته خبری مبنی بر بازداشت یکی از فعالین مدنی آزربایجانی در شهر گلستان (از توابع تهران) منتشر شد. به گفته نزدیکان اسرافیل، دلیل بازداشت وی پخش اعلامیه هایی در روز عاشورای امسال بر علیه جنایات ارامنه طی مناقشه قره باغ بوده است.

یکشنبه ۱۰ آذر ماه، ماموران اداره اطلاعات با مراجعه به محل کار اسرافیل سلطانیان این فعال مدنی را بازداشت و به اداره اطلاعات شهرگلستان منتقل می کنند. پرونده وی در دادگاه عمومی اسلامشهر به ریاست قاضی حسن زاده در حال رسیدگی می باشد. اتهامات اسرافیل از سوی این قاضی تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام به دلیل پخش اعلامیه های “غیر قانونی” در روز عاشورا می باشد. اعلامیه هایی که از سوی مراجع قضایی رژیم اسلامی “غیر قانونی و عامل تشویش اذهان عمومی” نامیده شده، دردهای ملتی بوده که زنان و کودکان بی گناهش در اوایل دهه نود میلادی توسط جانیان داشناک به شدیدترین وضع ممکن قتل عام شده اند. اعلامیه ای که بدون هیچ توهینی به رژیم اسلامی به “خوکدانی” “گاودانی” تبدیل شدن مساجد قره باغ توسط ارامنه اعتراض کرده است.

اسرافیل سلطانیان که اصالتا متولد شهرستان کیوی (در نزدیکی اردبیل) می باشد، پیشتر نیز در سال ۸۶ و به مناسبت سالگرد قیام خرداد ۸۵ در اردبیل بازداشت شده بود.

وی که به دلیل معلولیت از دوپا مجبور به استفاده از ویلچر می باشد در بعضی امورات شخصی خود نیز به کمک دیگران نیازمند است. وی روز چهارشنبه ۱۳ آذر ماه به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده و اکنون در وضعیتی بسیار نامناسب به سر می برد.

در جریان بازداشت، تفهیم اتهام و انتقال وی به بند ۲۰۹ بسیاری از اصول اولیه دادرسی عادلانه که در در اسناد بین المللی حقوق بشر دوستانه نیز بارها به آن تاکید شده نقض گردیده است.

حق دادرسی عادلانه به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، در بسیاری از اسناد بین المللی و در سطح جهانی و منطقه ای، خصوصا بند ۱ مادّه ۱۴ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند ۱ مادّه ۶ کنوانسیون اروپائی حقوق بشر و بند ب مادّه ۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر پیش بینی گردیده است.

این حق  در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به طور عمده در مواد ۱۴ و ۱۵ نسبتا به تفصیل آمده است.

 از زمان بازداشت تا انتقال این فعال مدنی به بند ۲۰۹ زندان اوین برخی از مهمترین اصول دادرسی عادلانه از سوی مراجع قضایی و امنیتی ایران نقض گردیده است.

از مهمترین این موارد باید به اصل بی طرفی در دادرسی اشاره نمود. ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۲ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، به لزوم بی­طرفی دادگاه در رسیدگی کیفری اشاره می­کند و با شناسایی آن، وجود هر گونه دادرسی عادلانه و منصفانه را موقوف بر رعایت آن می­داند. بر طبق این اصل قاضی و کل سیستم قضایی باید از انجام تمام اموراتی که بر خلاف حق بوده و موجب تقویت یا ضعف یکی از طرفین شود خودداری کند. در قوانین موضوعه ایران نیز هم اصل سوم قانون اساسی و هم اصل ۵۶ قانون اساسی نسبت به رعایت اصل بیطرفی در امر دادرسی تاکید داشته اند.

همچنین بر طبق ماده ۳۹ ‏قانون آیین دادرس دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۷۸ ‏:

” دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی طرفی تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بی طرفی کامل را رعایت نمایند.”

‏از این ماده، چنین استنباط می شود که اصل بی طرفی باید در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام تحقیق رعایت گردد.

بند یک ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ نیز از منع اعمال هرگونه  سلایق شخصی در جریان دادرسی سخن گفته است.

از سوی دیگر باید به اصل استقلال قضات نیز در این باره اشاره کرد. این اصل که در واقع از مهمترین ابزارهای تامین کننده اصل بی طرفی می باشد در مهمترین اسناد بین المللی حقوق بشر دوستانه نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۱ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و بند ۱۶ اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر به ضرورت رعایت این اصل در تشکیلات قضایی تصریح کرده و آن را لازمه دادرسی عادلانه دانسته اند.

بر پایه این اسناد و برخی دیگر از اسناد بین المللی که بر استقلال قضات تاکید می کنند، “قوه‌قضاییه باید مطلب مورد بررسی (در حضورش) را بر اساس واقعیات و مطابق قانون، بدون هیج محدودیتی، به دور از نفوذ، تحریکات، فشارها، تهدیدها یا مداخلات ناروا، مستقیم یا غیر مستقیم از هر جهت یا به هر دلیلی که باشد بی‌طرفانه اتخاذ تصمیم نماید.”

اما بر طبق گفته برخی از نزدیکان اسرافیل سلطانیان، قاضی حسن زاده آشکارا از فشارهای نهادهای امنیتی و نیز نامه ای از سوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران “مبنی بر شکایت برخی از ارامنه” سخن گفته است. حال این که شکایت ارامنه چه ارتباطی با اتهام تبلیغ علیه نظام (که از سوی نهادهای قضایی بر علیه این فعال مدنی زده شده) دارد خود جای هیچ شک و شبهه ای مبنی بر عدم رعایت اصول بی طرفی و استقلال قضات را در رابطه با این پرونده برجای نمی گذارد.

از سوی دیگر باید به حق آزادی و فرض آزادی تا زمان محاکمه نیز اشاره کرد. طبق ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر “هر فردی حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد.”

 بند ۱ ماده ی ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز ابراز می دارد: “هر فردی حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد و هیچ فردی نباید خودسرانه توقیف یا بازداشت شود، آزادی هیچ فردی نباید سلب شود، مگر با ادله و مطابق آیین دادرسی های قانونی.”

این اصول نیز که منتج از اصل برائت می باشند با توجه به وضعیت جسمانی نامناسب اسرافیل سلطانیان می بایست مد نطر سیستم قضایی ایران قرار می گرفت.

همچنین حق برخورداری از وکیل در رابطه با مرحله بازجویی و پیش از محاکمه نیز از مهمترین اصولی است که دادرسی عادلانه را تضمین می کند.  مرحله بازجویی از متهم در شکل دهی به پرونده و تصمیم گیری مقامات قضایی از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنابراین لزوم دقت در جواب گویی به پرسش ها و سنجیده بودن آن ها امری آشکار است و این مهم از عهده هر کسی بر نمی آید پس حضور وکیل در مرجله بازجویی غیر قابل انکار است.

اصل اول از اصول بنیادین نقش وکلا، حق بهره شدن از مساعدت حقوقی وکیل در تمام مراحل روند رسیدگی کیفری از جمله مرحله ی بازجویی را مقرر می دارد. طبق این اصل: “همه ی افراد حق دارند، برای حمایت و اثبات حقوقشان و دفاع از آنها در تمام مراحل رسیدگی کیفری درخواست برخورداری از مساعدت وکیل انتخابی را کنند.” بند ۱ ماده ۱۷ مجموعه ی اصول رفتار با زندانیان نیز در این باره چنین بیان می کند: “فرد بازداشت شده حق دارد از مساعدت وکیل برخوردار شود. مقامات ذی صلاح باید سریعا بعد از توقیف او را از این حق مطلع سازند و تسهیلات لازم جهت اجرای آن را در اختیار وی قرار دهند.”

طبق اصل ۳۵ قانون اساسی، طرفین دعوی در همه دادگاه ها حق انتخاب وکیل دارند. به اعتقاد برخی حقوقدانان با توجه به اینکه قانونگذار در مقام بیان تعریف مجدد « حق انتخاب وکیل از سوی متهمان» بوده ودرعین حال قیودمذکور درتبصره ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری را مطرح نکرده، می توان گفت که قیود مبهم ماده ۱۲۸ نسخ شده وحق انتخاب وکیل به طور مطلق درتمام مراحل دادرسی برای متهم پیش بینی شده است.

تبصره ۱ ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در مواردی چون جرایم اقدام علیه امنیت کشور و مواردی که جنبه محرمانه دارد و زمانی که حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود را منوط به اجازه دادگاه دانسته است. اما برپایه اتهامات وارده، اسرافیل سلطانیان هیچ اقدامی بر علیه امنیت ملی انجام نداده است.

با بررسی اعلامیه ای که به گفته مقامات قضایی، این فعال مدنی در روز عاشورا پخش کرده، نه تنها هیچ مطلبی بر علیه رژیم اسلامی بیان نشده  متن کامل اعلامیه مذکور در انتهای مطلب آمده است.) بلکه به هیچ مطلبی نیز در مورد  چگونگی روابط آن با ارمنستان اشاره نشده است، لذا با توجه به قوانین جزایی ایران اسرافیل سلطانیان هیچ عملی برخلاف امنیت رژیم اسلامی انجام نداده است. این درحالی است که کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در نامه خود خطاب به مسئولان قضایی، پخش اعلامیه مذکور را عاملی منفی در “روابط برادرانه و حسنه” ایران و ارمنستان دانسته است.

با این تفاصیل می توان گفت رژیم اسلامی ایران تنها بر پایه اصول سیاست خارجه خود و دفاع تمام و کمال از ارامنه یکی از شهروندان قانونی خود را با پرونده سازی ها و اتهامات واهی بازداشت نموده و با نقض گسترده حقوق اولیه وی، بسیاری از اصول حقوق بشری را نیز (طبق روال ۳۵ سال گذشته) زیرپا گذاشته است. در عین حال باید این مطلب را نیز مد نظر قرار داد که بر اساس قانون اساسی ایران، سیاست خارجه این کشور باید مبتنی بر حمایت از مسلمانان در قبال غیر مسلمانان تنظیم شود.

اعلامیه مذکور که در روز عاشورا پخش گردیده بدین شرح می باشد:

نسل‌کشی «خوجالی» قلب تمامی آذربایجانی‌ها و مسلمانان مقیم در کشورهای مختلف جهان را به درد آورد و هیچ‌گاه فراموش نخواهد شد. قتل‌عام شیعیان آذربایجان توسط ناسیونالیست‌های خون آشام داشناکسیونیست ارمنی در خوجالی منجر به مرگ هزاران بی‌گناه و مهاجرت صدها هزار مسلمان شیعه از خاک قاراباغ و اشغال شهرهای مسلمان‌نشین و شیعه‌نشین قاراباغ توسط ارمنی‌های ضد مسلمان شد.

نسل‌کشی و مسلمان‌کشی خوجالی یکی از ناگوارترین جنایت‌های صورت گرفته بر علیه بشریت و بر علیه شیعیان در قرن بیستم است. در طول شب‌های ۷-۶ اسفند ۱۳۷۰سال هجری شمسی، نیروهای مسلح ارمنی با پشتیبانی گاردهای پیاده‌نظام گـُردان شماره ۳۶۶ روسیه، شهر خوجالی در ناحیه قاراباغ از جمهوری آذربایجان (بخش جنوب غربی کشور آذربایجان و هم مرز با ایران) با مساحت ۹۴ کیلومتر مربع و با جمعیت ساکن ۷۵۷۲۳ نفر را اشغال کردند.

قسمتی از ساکنین خوجالی (حدود ۲۵۰۰ نفر) که تا قبل از شب حادثه در شهر باقی مانده بودند و همچون بقیه توان فرار از برابر نیروهای تا دندان مسلح ارمنی نداشتند و هیچ سلاح مؤثری نیز برای دفاع از خود در دستشان نبود، بعد از آغاز یورش سعی کردند که خانه‌هایشان را به امید راه‌یابی به نزدیک‌ترین محل مسکونی ترک کنند. اما، ارمنی‌ها به شهر حمله کرده و با وحشیگیری منحصر بفردی جمعیت آرام و صلح‌جوی خوجالی را محاصره و شروع به قتل‌عام کردند. نابودی بی‌رحمانه هزاران ساکن خوجالی یکی از فجیع‌ترین جنایت‌ها در منطقه خاورمیانه بر عیله یک گروه شیعه و مسلمان است. نیروهای مسلح ارمنی همه افرادی را که قادر به گریختن از خوجالی نبودند به طرز فجیعی کشتند. در نتیجه این کشتار ددمنشانه ۶۱۳ نفر شامل ۱۰۶ زن، ۶۳ کودک، و ۷۰ نفر پیرمرد و پیرزن کشته شده و ۱۲۷۵ نفر به گروگان گرفته شدند و هنوز که هنوز است از وضعیت ۱۵۰ نفر اهالی منطقه هیچ خبری در دست نیست.

 ۵۶ نفر از کشته‌شدگان که بعداً توسط نیروهای آذربایجانی شناسایی شدند، به طرز بسیار فجیعی کشته شده بودند که این نوع کشتار منحصر به فرد ارمنی‌ها است: آنها را زنده-زنده سوزاندند، پوست فرقشان را کندند، گوشها، بینی‌های مردان و سینه‌های زنان را بریدند، به دختران کوچک که سنشان از ۹ سال تجاوز نمی‌کرد تجاوز کردند، چشمهایشان را از حدقه درآوردند، در شکم زنان باردار نیزه فرو کردند و نوزادانشان را زیر لگد له نمودند، و سرهایشان را بریده و از درختان آویزان کردند. جنایاتی که قلم از بیان آنها عاجر است…. و بی‌شک اگر فاطمه زهرا (س) زنده بود بر شیعیان فرزندش حسین که در کربلای قاراباغ چنین مظلومانه به سلاخی کشیده شدند نوحه‌‌ها می‌گفت و اشک‌ مادرانه نثارشان می‌کرد. در نسل‌کشی‌های چند ساله قاراباغ که خوجالی تنها نمونه‌ای ددمنشانه از آن است، بیش از بیست هزار نفر از مسلمانان شیعه آذربایجان به شهادت رسیدند، بیش از صدهزار نفر جانباز و مجروح گشتند و بیش از پنجاه هزار نفر صدمه دیده و ۴۸۵۲ نفر شامل ۵۴ کودک، ۳۲۳ زن، و ۴۱۰ کهنسال مفقود شدند که از وضعیت اسارت یا کشته شدن برخی از آنها اطلاعی در دست نیست.

هم اکنون برخلاف کشور ایران که ارامنه به آزادی در آن زندگی می‌کنند، و میلیاردها ریال بودجه برای تعمییر و نگهداری کلیساهای آنها هزینه می‌شود، در کشور ارمنستان و مناطق اشغالی قاراباغ که تا دویست سال پیش اقلیتی ارمنی داشت هیچ مسلمانی زندگی نمی‌کند و تمامی مساجد منطقه به خرابه مبدل گشته و بعنوان طویله‌ای برای نگهداری خوک‌ها و سایر دامهای ارامنه استفاده می‌شوند.

اعترافات تکان‌دهنده ارمنی‌ها درباره فاجعه خوجالی! این اعترافات که از یکی از سیاه‌ترین لکه‌های ننگ تاریخ بشریت پرده بر می‌دارد توسط یک روزنامه‌نگار و شاعر معروف ارمنی نگاشته شده است که خود در آن جنایات شرکت داشته و آن را مایه افتخار خود و ارامنه می‌داند.

 یکی‌ از شعرا و نویسندگان مشهور ارمنی به نام «زوری بالایان» در کتابی‌ تحت عنوان «احیا دوباره روحمان» از قتل عام خوجالی در تاریخ ۲۶ فوریه ۱۹۹۲ که خود نیز در آن شرکت داشته چنین می نویسد: “… با «خاچاتوریان» به خانه‌ای که تصرف کرده بودیم وارد و کودک ۱۳ ساله ترکی را دیدیم که توسط سربازان ارمنی به پنجره اتاق میخکوب شده بود. «خاچاتوریان» برای اینکه جلوی گریه و فریادهای کودک را بگیرد پستان بریده شده مادرش را به زور در دهان وی فرو برد. بعد از آن، من پوست سر و سینه و شکم کودک را کنده و تایم گرفتم. کودک در عرض هفت دقیقه بر اثر شدت خونریزی جان داد و من با این عمل دچار شادی و شعف زاید الوصفی شدم و تمام روحم سر شار از غرور گردید. …«خاچاتوریان» جسد کودک را تکه-تکه کرده و در مقابل سگ‌هایی که از نژاد خود تُرک‌ها هستند انداخت! شب همان روز این کار را با سه کودک دیگر تُرک تکرار کردیم. بدین شکل من به وظیفه خود به عنوان یک ارمنی عمل کرده و یقین دارم که که تمامی‌ ارامنه به ما و کارهایمان افتخار خواهند کرد…”. («زوری بالایان»، کتاب «احیا دوباره روحمان»، صفحه ۲۶۰ تا ۲۶۲، «نشریه وانادزور»، ۱۹۹۶.)

علاوه بر این؛ نویسنده و روزنامه‌نگار دیگر ارمنی به نام «دیوید خردیان» که اکنون ساکن لبنان می‌باشد در لابلای صفحات ۱۹ تا ۷۶ کتابی تحت عنوان «در راه صلیب» از مصیبت‌های وارد به اهالی خوجالی در طی‌ قتل عام آنها توسط ارامنه به عنوان افتخار ارامنه یاد کرده و در صفحه ۲۶ آن نوشته است: “… در یک صبح سرد در نزدیکی‌های «داش بولاق» مجبور شدیم برای عبور از یک باتلاق از اجساد پلی‌ برای عبور بسازیم. «پود پول کوویک اوهانیان» وقتی‌ ترس مرا در عبور از روی اجساد دید و اشاره کرده و گفت نترس حرکت کن و من پایم را روی جسد دختری ۹ تا ۱۱ ساله گذاشته و شروع به حرکت نمودم. پاهایم و تمام شلوارم غرق خون شده بود. بدین شکل ما از روی اجساد ۱۲۰۰ نفر که پلی‌ برای ما شده بودند گذشتیم…”.

رضا جوادزاده / گوناز