English            Latin   

برای دریافت مطالب جدید به این آدرس www.azoh.net  مراجعه فرمایید

Yeni Adresimiz www.azoh.net

New Address www.azoh.net 

گفتنی است این سایت آرشیو مطالب منتشر شده از اسفند 89 تا دی 92 و همچنین از مهر 94 تا شهریور 95 را شامل می شود
 

تردیدهای آیت‌الله خامنه‌ای؛ پرونده هسته‌ای، پرونده کیست؟- جمشید برزگر

نامه آیت‌الله علی خامنه‌ای به حسن روحانی، درست در میانه بحث‌های جنجالی تند و تیزی که بر سر یافتن مسئول اصلی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی جریان دارد، جای تردید و انکاری حتی برای طیفی از هواداران آیت‌الله خامنه ای باقی نمی گذارد که "پرونده هسته ای، پرونده رهبری است".

آقای خامنه‌ای، امروز (چهارشنبه ۲۱ اکتبر/۲۹ مهر) در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی امنیت ملی ایران، مصوبه این شورا برای اجرای برجام را تایید کرد. در این نامه، ۹ الزام جداگانه نیز مورد تاکید قرار گرفته که به گفته رهبر ایران، باید در اجرای برجام به آنها توجه شود.

دو روز پیش، زمانی که علی لاریجانی، رییس مجلس، سرانجام در مقابل انتقادهای فزاینده و گزنده از او به دلیل به تصویب رساندن طرح در باره اجرای برجام در مجلس، صبر و شکیبایی خود را از دست داد، با به زبان آوردن این جمله که "پرونده هسته‌ای، پرونده رهبری است"، کوشید به منتقدانش یادآوری کند که شخص او را در آنچه پیش آمده مسئول ندانند.

اما طیف تندرو اصولگرایان که اکنون بیش از همیشه علی لاریجانی را به حسن روحانی نزدیک می‌بیند، نه تنها با شنیدن این جمله آرام نگرفت، بلکه برعکس، علی لاریجانی را به ظلم به آیت‌الله خامنه‌ای متهم کردند.

    نگاهی به ماهیت شروط مطرح شده از سوی آیت الله خامنه ای نشان می دهد که این شروط بیش از آنکه توان و امکان تاثیر بر ماهیت برجام و روند اجرای آن را داشته باشند، بیشتر با نگاهی به مسایل داخلی و مطالبات جناح های رقیب تنظیم شده اند.

به عنوان نمونه، علی زاکانی، رییس کمیسیون ویژه بررسی برجام، که گزارشی در رد توافق اتمی را در صحن علنی مجلس ارایه کرد، در همین باره گفت: "اینکه می‌ گویند پرونده هسته‌ای پرونده رهبری است، ظلم به ایشان است، هر جا کم می‌آورند همه چیز را گردن رهبری می‌اندازند. لاریجانی و روحانی مسئولیت برجام را باید بپذیرند."

او حتی فراتر از دفتر آیت الله خامنه‌ای جلسه سه نفره علی لاریجانی، علی اصغر حجازی از مسئولان دفتر آیت الله خامنه ای و علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی را در شب پیش از تصویب طرح نمایندگان مجلس، کذب محض دانست و به طور مشخص، محمد رضا باهنر، نایب رییس مجلس را به پخش اطلاعات غلط در مجلس متهم کرد.

پیش از او، دفتر آیت‌الله خامنه‌ای با انتشار اطلاعیه ای در واکنش به بحث های مطرح شده در باره جلسه سه نفره رییس مجلس، یکی از اعضای بلندپایه دفتر رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی، نه اصل این دیدار بلکه تنها "نقش مستقل برخی از مسئولین دفتر" را در روند بررسی طرح "اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام" خلاف واقع و فاقد اعتبار دانسته بود.

با این حال، تاکید علاء‌الدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که جلسه سه نفره برگزار شده بوده و در این زمینه اطلاعات غلطی به مجلس داده نشده است.

آقای بروجردی در همین باره گفته است:" در دیداری که با دبیر شورای‌عالی امنیت ملی داشتم، آقای شمخانی تأیید کرد چنین دیداری انجام شده و دروغ‌ بودن آن کذب محض است. شمخانی جلسه سه‌ جانبه را صراحتا تأیید کرده است؛ بنابراین قابل تکذیب نیست."

او در عین حال، سخن علی لاریجانی را مبنی بر اینکه پرونده هسته ای، پرونده رهبری است، تایید کرده و گفته است: "از آنجایی که پرونده هسته‌ای در سال‌های گذشته اهمیت ویژه ‌ای داشته است، مسئولیت آن به شورای‌عالی امنیت داده شد، نه ارگان دیگری. از آنجایی که مصوبات شورای‌عالی امنیت بدون تأیید مقام رهبری ارزش ندارد، اینکه دکتر لاریجانی بگویند پرونده هسته‌‌ای، پرونده رهبری است، از این باب کاملا صحت دارد."

در طول یک دهه گذشته و به ویژه در دو سال اخیر، نه تنها کسانی که در دوره های مختلف مسئولیت پرونده هسته ای را بر عهده داشته اند، بلکه جناح های مخالف نیز در یک نکته با هم اشتراک نظر داشته‌اند و تایید کرده اند که تصمیم اول و آخر در پرونده هسته‌ای را آیت الله خامنه‌ای می گیرد.

پذیرفتن مثل نپذیرفتن

با این همه، آیت‌الله خامنه ای هرگز حاضر نشده بود به طور مستقیم مسئولیت کامیابی و مخصوصا ناکامی ها در مذاکرات اتمی را برعهده بگیرد، و در حالی که بارها به صراحت هرچه تمام سخن از آن گفته بود که امکان ندارد مذاکرات به نتیجه برسد، سرانجام در آخرین لحظات امروز چهارشنبه (۲۹ مهر) با ارسال نامه ای به حسن روحانی برجام را تایید کرد.

اما پذیرش این مسئولیت از سوی آیت الله خامنه‌ای آن قدر به درازا انجامید و این پرونده آن قدر برای دیگر مقامات بلندپایه هزینه ساز شد، که پیش از اذعان آیت الله خامنه ای، طیفی از نیروهای اصولگرا و در راس آنان علی لاریجانی، مسئولیت پرونده را به طور کامل بر دوش رهبر انداختند.

نامه آیت‌الله خامنه ای به حسن روحانی، نیز در متن خود حاوی همین عدم تمایل برای پذیرش مسئولیت مستقیم مذاکرات هسته ای و اکنون برجام و پیامدهای آن است.

    آیت الله خامنه ای در هیچ کجای نامه خود توضیح نمی دهد که چرا محصول مذاکراتی را تایید می کند که در حال حاضر "دچار نقاط ابهام و ضعف های ساختاری" است و بالقوه در حال و آینده می تواند خسارت های بزرگی به کشور وارد کند.

رهبر ایران نه تنها با تاخیری دو ماه و نیمه، در روز ۲۹ مهرماه ۱۳۹۴، مصوبه شورای عالی امنیت ملی در تاریخ ۱۹ مردادماه سال ۱۳۹۴ را تایید کرد، بلکه با دستور مستقیم خود برای کنار نگذاشتن مجلس، هفته هایی پر التهاب و مملو از منازعات جناحی پردامنه را رقم زد.

اکنون با نامه آیت‌الله خامنه ای به حسن روحانی روشن شده است که او در حالی صراحتا مجلس شورای اسلامی را درگیر مساله بررسی و تایید برجام کرد که نه تنها شورای عالی امنیت ملی برجام را رسیدگی و تایید کرده بود، بلکه مجلس، پیشتر و قبل از دستیابی به توافق هسته ای در وین، در روز ۳۱ خرداد ماه با مصوبه "طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای"، عملا از خود برای بررسی و تصویب توافق اتمی سلب مسئولیت کرده بود.

به نظر می رسد آیت الله خامنه ای در ماه های پس از دستیابی به توافق اتمی همه تلاش خود را کرده بود که مسئولیت اجرای برجام را برعهده نگیرد. او در تمام سخنرانی های عمومی خود، به شکلی دو پهلو و مبهم از یک سو از تیم مذاکره کننده و روند مذاکرات حمایت و از سوی دیگر، از نتیجه مذاکرات انتقاد کرده بود.

در چنین شرایطی، ارسال برجام به مجلس می توانست مسئولیت مستقیم را از دوش آیت الله خامنه ای بردارد، اما به نظر می رسد مقاومت دولت حسن روحانی از ارسال متن برجام به مجلس به عنوان لایحه، عملا باعث مسدود شدن این مسیر گردید و نمایندگان تنها موفق به تصویب طرحی شدند که بدون پرداختن به متن برجام، دولت را در اجرای آن ملزم به رعایت برخی موارد می‌کرد.

به این ترتیب، مشکل حل ناشده باقی ماند و درست به همین دلیل است که آیت الله خامنه ای در نامه خود تنها در مقدمه به مصوبه مجلس اشاره می کند و در نهایت، "مصوبه جلسه ۶۳۴ مورخ ۹۴/۵/۱۹ شورای عالی امنیت ملی" را تایید می کند.

مصوبات شورای عالی امنیت ملی تنها زمانی ارزش قانونی و اجرایی دارد که به تایید و امضای رهبر نظام برسد، اما آیت الله خامنه ای با آنکه با تاییدیه خود به مصوبه شورای عالی امنیت ملی جنبه قانون بخشیده است، کوشیده با ادامه انتقادهای خود از برجام و طرح برخی شروط، مسئولیت خود در فرجام پرونده هسته ای و پیامدهای آن را اگرنه کمرنگ، که دست کم مبهم باقی بگذارد.

تایید توافقی زیان بار، چرا؟

آیت الله خامنه ای، در نامه خود برجام را تایید می کند، اما همزمان تصریح می‌کند که: "محصول مذاکرات که در قالب برجام شکل گرفته است دچار نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری و موارد متعددی است که در صورت فقدان مراقبت دقیق و لحظه‌ به ‌لحظه،‌ می‌ تواند به خسارت‌های بزرگی برای حال و آینده‌ کشور منتهی شود."

آیت الله خامنه ای اما در هیچ کجای نامه خود توضیح نمی دهد که چرا محصول مذاکراتی را تایید می‌کند که در حال حاضر "دچار نقاط ابهام و ضعف های ساختاری" است و بالقوه در حال و آینده می تواند خسارت های بزرگی به کشور وارد کند.

به نظر می رسد او برای کاستن از همین" نقاط ابهام و ضعف های ساختاری" اجرای برجام را مشروط به برآورده شدن برخی شروط می کند، بی آنکه به قابلیت عملی اجرا شدن این شروط بپردازد و توضیح دهد که در صورت خودداری از اجرای برجام، مسئولیت پیامدهای آن برعهده چه کسی خواهد بود.

شروطی برای اجرا نشدن؟

نگاهی به ماهیت شروط مطرح شده هم نشان می دهد که این شروط بیش از آنکه توان و امکان تاثیر بر ماهیت برجام و روند اجرای آن را داشته باشند، بیشتر با نگاهی به مسایل داخلی و مطالبات جناح های رقیب تنظیم شده اند.

    پذیرش مسئولیت پرونده هسته ای از سوی آیت الله خامنه ای آن قدر به درازا انجامید و این پرونده آن قدر برای دیگر مقامات بلندپایه هزینه ساز شد، که پیش از اذعان آیت الله خامنه ای، طیفی از نیروهای اصولگرا و در راس آنان علی لاریجانی، مسئولیت پرونده را به طور کامل بر دوش رهبر انداختند.

به عنوان مثال، آیت الله خامنه ای در شرط اول خود تاکید کرده است: "از آنجا که پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساساً با هدف لغو تحریم ‌های ظالمانه اقتصادی و مالی صورت گرفته است و اجرایی شدن آن در برجام به بعد از اقدام‌ های ایران موکول گردیده، لازم است تضمین‌ های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلف طرف‌ های مقابل، تدارک شود، که از جمله‌ آن اعلام کتبی رئیس‌ جمهور آمریکا و اتحادیه‌ اروپا مبنی بر لغو تحریم‌ ها است. در اعلام اتحادیه‌ اروپا و رئیس‌ جمهور آمریکا باید تصریح شود که این تحریم ‌ها به‌ کلی برداشته شده است. هرگونه اظهاری مبنی بر اینکه ساختار تحریم ‌ها باقی خواهد ماند، به ‌منزله‌ نقض برجام است."

واقعیت این است که پایبندی به همین یک شرط در عمل هیچ معنایی جز لغو برجام نخواهد داشت. توافق اتمی ایران و گروه ۱+۵ اصولا بر همین اصل یا آنچه به مکانیسم ماشه معروف است، استوار شده است.

مبنای توافق اتمی که در ایران به برجام معروف است، در خلاصه‌ترین شکل ممکن بر دو اصل استوار است شده است: اول، ایران برخی محدودیت ها در فعالیت های هسته ای خود را می‌پذیرد؛ دوم، در مقابل غرب تحریم های هسته ای را به حالت تعلیق در می آورد، اما اگر ایران به تعهدات خود عمل نکند این تحریم ها بلافاصله و به شکل خودکار مجددا برقرار خواهد شد.

بنابراین شرط اول آیت الله خامنه ای، در صورت پیگیری از سوی دولت حسن روحانی به معنای رد اصل بنیادین توافق اتمی و بازگشتن به نقطه پیش از مذاکرات است.

شرط دوم آیت الله خامنه ای نیز اصولا در چارچوب برجام که او خود اکنون آن را تایید کرده است، نمی گنجد.

آیت الله خامنه ای در شرط دوم خود گفته است: "در سراسر دوره‌ ۸ ساله وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه ‌ای (از جمله بهانه‌ های تکراری و خود ساخته‌ تروریسم و حقوق بشر) توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند ۳ مصوبه‌ مجلس اقدام‌های لازم را انجام دهد و فعالیت‌ های برجام را متوقف کند."

چنین شرطی نیز به دو دلیل اصولا امکان تحقق ندارد، مگر آنکه ایران قصد کرده باشد اجرای تعهدات خود در برجام را به هر دلیلی متوقف کند.

آیت الله خامنه ای خود شخصا بارها تاکید کرده که مذاکرات اتمی تنها و تنها، صرفا محدود به پرونده هسته ای است و دیگر مسایل و مشکلات موجود در روابط ایران و غرب را در برنمی‌گیرد. برجام، اصولا به فعالیت های اتمی ایران محدود است و در نتیجه تنها در باره شیوه اعمال محدودیت ها برای اعتماد سازی نسبت به فعالیت های اتمی ایران و نحوه برداشتن تحریم های هسته ای بحث می کند.

بر اساس چنین استنباطی از برجام بوده است که نه تنها بحثی در باره تحریم های دیگری که علیه جمهوری اسلامی وضع شده، از جمله به دلیل نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم صورت نگرفته و هیچ از این تحریم ها لغو نشده اند، بلکه مقامات غربی از احتمال وضع تحریم های جدید علیه ایران در زمینه های مربوط به حمایت از تروریسم یا نقض حقوق بشر اشاره کرده اند.

به همین دلیل، گذاشتن چنین شرطی به کلی بیرون از تعهدات دو طرف در قالب برجام است.

از آن گذشته، حتی اگر غرب تحریمی جدید علیه ایران در حوزه نقض حقوق بشر وضع کند، که با توجه به شرایط جدید احتمال آن بیش از گذشته کاهش یافته، آیا رهبران ایران حاضر خواهند شد با توقف اجرای برجام، تحریم های پرهزینه قبلی را نیز به فهرست تحریم های موجود و جدید اضافه کنند؟

آیت الله خامنه ای در چند مورد و از جمله در همین نامه تصریح می کند که پذیرش مذاکرات با هدف لغو تحریم های اقتصادی و مالی صورت گرفته، بنابراین، پذیرش دوباره این تحریم ها، تنها در شرایطی برای رهبران ایران قابل تحمل خواهد بود که کشور از شرایط فعلی بسیار فاصله گرفته باشد.

شروط دیگری که در این نامه مطرح شده اند، از اهمیت کمتری برخوردارند، اما در یک اصل کم و بیش مشترکند. این شروط بیش و پیش از آنکه توان و امکان تاثیرگذاری بر توافق به دست آمده و نتیجه آن، یعنی برجام را داشته باشد، می تواند در منازعات داخلی به کار رهبر جمهوری اسلامی و طیفی خاص از هوادارانش بیاید.

Share/Save/Bookmark
 
آدرسهای ما - Follow us

YouTube

 -----

Facebook

----- 

Twitter