«هندوانههای در بسته» اصلاحطلبان
آذوح: فرنوش امیرشاهی
اصلاحطلبانی که از ردصلاحیت گسترده کاندیداهایشان برای انتخابات مجلس دهم شوکه شدند، حالا وعده میدهند با ارائه لیستی «کاملاً اصلاحطلبانه» وارد رقابتهای انتخاباتی خواهند شد و رقیب سیاسی را غافلگیر میکنند.
آماده کردن فهرستی انتخاباتی متشکل از نیروهای اصلاحطلب موضوعی است که علی صوفی، رئیس ستاد تهران ائتلاف اصلاحطلبان، به روزنامه شرق خبر داده و هرگونه ایدهای مبنی بر ائتلاف با اصولگرایان معتدل یا حامیان دولت و اعتدالیون را رد کرده است.
با این حال تصمیم شورای سیاسیتگذاری اصلاحطلبان قطعی نیست و بسته به نتیجه نهایی بررسی صلاحیتها از سوی شورای نگهبان است.
نتیجهای که هرچه باشد، چهرههای این جریان سیاسی تأکید کردهاند به هر قیمتی در رقابتهای انتخاباتی حضور خواهند داشت.
اصولگرایان و اصلاحطلبان از مدتها پیش از اعلام زمان برگزاری دو انتخابات مجلس دهم و پنجمین مجلس خبرگان رهبری، برنامهریزی برای ورود به عرصه رقابتها را آغاز کردند.
در واقع وقتی نام حسن روحانی به عنوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ اعلام شد، هر دو جناح سیاسی برای فتح سنگر بعدی به تکاپو افتادند.
پیروزى روحانى برای اصلاحطلبانی که طی هشت سال دولت محمود احمدینژاد خانهنشین شده بودند، فرصتی بود تا به عرصه قدرت بازگردند؛ در مقابل اصولگرایان موقعیت خویش را در خطر دیدند و حفظ پایگاهشان در ساختار حکومت، توجه آنها را معطوف به دو انتخابات پیش رو کرد.
با این حال رقابت برای اصلاحطلبان سختتر بوده است؛ چرا که آنها پس از وقایع انتخابات سال ٨٨، با «فتنهگر» خوانده شدن از سوى رأس نظام و نهادهاى قدرت، و نیز پرداخت هزینههاى سنگینى همچون حصر و بازداشت، عملاً از عرصه مدیریت کشور حذف شدند و حالا با حاکمیت سیاستهاى معتدلتر و پرهیز از آنچه «تندروىهاى دولت سابق» خوانده مىشود، امیدوارند دوباره جایگاه خود را بازیابند.
این امید اما با رد صلاحیت بیش از نیمی از داوطلبان نمایندگی مجلس از سوی هیئتهای نظارت تا حدودی رنگ باخت. آن گونه که حسین مرعشی عضو شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان، به خبرگزاری ایلنا گفت از سه هزار اصلاحطلبی که برای انتخابات مجلس دهم نامنویسی کردهاند، تنها پنج نفر از تهران و ۲۵ تن در شهرستانها تأیید شدهاند. یعنی ۹۹ درصد گزینههای این جریان سیاسی حذف شدهاند.
واکنش به عملکرد هیئتهای نظارت شورای نگهبان گسترده بود و حتی حسن روحانی رئیسجمهور همان روز اعلام نتایج بررسی صلاحیتها در نشستی مطبوعاتی وعده داد از همه اختیاراتش برای حل موضوع رد صلاحیتها استفاده خواهد کرد.
او بلافاصله اسحاق جهانگیری معاون اولش، محمود علوی وزیر اطلاعات و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر اطلاعات را مأمور مذاکره با شورای نگهبان کرد. از آن طرف محسن رهامی رئیس کارگروه رایزنی شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان نیز خبر از شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان نیز خبر از رایزنی با اعضایی از شورای نگهبان داد.
او به خبرگزاری ایلنا گفت که نام افراد شایسته ردصلاحیتشده به جهانگیری داده شده تا موضوع از سوی رئیس جمهور، شورای نگهبان و رهبری دنبال شود. رهامی از این هم پیشتر رفت و تأکید کرد حتی اگر لازم باشد لیست تهیهشده را مستقیم به آیتالله خامنهای خواهد رساند.
شناسایی داوطلبان ناشناس
موضعگیریهای اصلاحطلبان نشانگر آن است که این جریان سیاسی بر خلاف انتخابات پیشین مجلس این بار قصد دارند در عرصه رقابت باقی بمانند و آن گونه که خود میگویند از «نهاد انتخابات» حمایت کنند. اما سؤال اینجاست که با رد صلاحیتهای گسترده و در شرایطی که بسیاری از نهادهای نظامی و عمومی در اختیار اصولگرایان است، آنان چه استراتژی برای کسب کرسیهای پارلمان خواهند داشت؟
علی شکوریراد، دبیرکل حزب اتحاد ملت در گفتوگو با مجله صدا از ابتکار عملهایی خبر داده که «بازی رقیب را به هم خواهد زد».
به گفته این فعال سیاسی که تمام ۱۴۰ کاندیدای حزب متبوعش رد صلاحیت شدهاند، اصلاحطلبان در حال شناسایی افرادی هستند که بنا بر فراخوان این جریان ثبتنام کردند و حالا تأیید صلاحیت شدهاند. افرادی که شناخته شده نیستند و به تعبیر شکوریراد «هندوانه در بسته» اند ولی حاضر به همراهی و همکاری با اصلاحطلبانند.
استفاده از نیروهای ناشناخته در لیست اصلاحطلبان، راهکاری است که تا کنون موافقان بیشتری در جلسههای این جناح داشته است.
اما از سوی دیگر به کارگیری چنین نامزدهایی ریسک رأیآوری آنها را بالا میبرد. حتی در صورت اقبال عمومی به لیست اصلاحطلبان چندان تضمینی وجود ندارد که اتفاق شورای شهر تهران تکرار نشود و افرادی همچون الهه راستگو که با تابلوی اصلاحطلبی وارد عرصه قانونگزاری میشوند، به این جریان وفادار بمانند.
ایده جبهه نجات ملی
به دلیل همین گروهی از اصلاحطلبان ایدههای دیگری همچون ائتلاف به ترتیب با نیروهای مستقل، اعتدالیون و اصولگرایان معتدل مطرح کردند.
محمدجواد حقشناس، عضو حزب اعتماد ملی که صلاحیت او وتمام هم حزبیهایش از سوی هیئتها نظارت رد شده است پیشنهاد تشکیل «جبهه نجات ملی» را بر مبنای این ائتلاف مطرح کرد.
پیشتر نیز حزب اعتدال و توسعه خواستار همکاری با علی لاریجانی و اعضای رهروان ولایت بودند که با مخالفت جدی اعضای شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان روبهرو شده بود.
هم اینک آن طور که علی صوفی به روزنامه شرق خبر داده است، این شورا همچنان بر نظر خود پایبند است و قرار است حتی اگر نتوانند در همه حوزههای انتخابی لیستی ارائه کنند، تنها از نامزدهایی که مورد تأیید اصلاحطلبان هستند، حمایت کنند.
با این حال همه تصمیمها و استراتژیهای انتخاباتی اصلاحطلبان در گرو اعلام نتیجه بررسی صلاحیتها از شورای نگهبان است. هر چند که سیامک رهپیک، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات از احتمال بازگشت ۱۰ تا ۱۵ درصد داوطلبان به رقابتهای انتخاباتی خبر داده است ولی این احتمال وجود دارد که برخی از احراز صلاحیتشدگان رد شوند.
حتی اگر اصلاحطلبان بتوانند، بدون ائتلاف با سایر جریانها، فهرست مستقلی ارائه کنند، معلوم نیست که رأیدهندگان اقبالی به آن نشان دهند.
اصلاحطلبان روزهای سختی در پیش رو دارند. از یک سو باید رایزنیها و جلسهها با شورای نگهبان را برای بازگردان کاندیداهایشان پیگیری کنند و از طرف دیگر در فرصت کوتاه باقیمانده تا انتخابات گزینههای ناشناس تأیید صلاحیتشده را شناسایی کنند و به تبلیغ و معرفی آنان بپردازند.
با وجود تمام این شرایط اصلاحطلبان وعده میدهند برگهای برندهای برای غافلگیر کردن رقیب در آستین دارند.