مقدمه

مطالعه ی بافت ملی و فرهنگی ایران نشانگر وجود ملیت ها و فرهنگهای گوناگون در جغرافیای ایران می باشد. بنا به اظهار نظرهای گوناگون تُرکهای ایران که در ادبیات سیاسی از آن با عنوان آزربایجان جنوبی یاد می شود پرجمعیت ترین گروه قومی-ملی در ایران پس از فارس زبان ها می باشد. سیاست انحصارگرایانه ی جمهوری اسلامی ایران تاکنون مانع سرشماری جمعیت ایران با تکیه بر عنصر قومی-ملی گشته است علیرغم این موضوع مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی گوناگون اظهار نظرهای مختلفی در این باب نموده اند. رقم های ارائه شده از سوی این مراکز جمعیت ترکان ایران را مابین ۲۳ تا ۳۵ میلیون نفر ذکر می کند. وزیر امورخارجه ی وقت جمهوری اسلامی ایران علی اکبر صالحی در دیداری که از جمهوری ترکیه داشته است جمعیت تُرکهای ایران را ۴۰ درصد جمعیت ایران ذکر نمود که پتانسیلی قومی برای گسترش ر.ابط دو کشور محسوب می شوند. (منبع: لینک سخنان علی اکبر صالحی در خصوص جمعیت تُرکهای ایران: https://www.youtube.com/watch?v=Vc9WJ9U2uHo ). در سلسله نوشتارهایی به بررسی سهم تُرکهای ایران از ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی موجود در ایران خواهیم پرداخت. در سلسله نوشتارهای ذیل تلاش بر این است که منابع و آمار مورد استفاده شده آمار و ارقام نهادهای رسمی داخلی و یا آمار ارائه شده از سوی سازمانهای معتبر بین المللی باشد.

حق تعیین سرنوشت حقی به مثابه ی بودن

حقیقت وجود فرهنگ های گوناگون در سطح جهان و تاریخ پیدایش ساختارهای سیاسی مبتنی بر تنوع فرهنگی باعث پدیداری حقی با محوریت حق تعیین سرنوشت ملی در سیر تاریخ گردید. مبارزه ی ملت های گوناگون جهت کسب استقلال ملی و حراست از بودن ملی خویش در طول تاریخ سبب شد که سازمان های بین المللی و در راس آن سازمان ملل، حق تعیین سرنوشت ملی را حقی انکارناپذیر برای جوامع تحت ستم ملی در نظر گیرد. یعنی جوامعی که که فرهنگشان با فرهنگ رسمی و حاکم در یک ساختار سیاسی متفاوت می باشد و بدین دلیل تبعیض هایی گوناگون در حق آن ها صورت می گیرد حق تعیین سرنوشت سیاسی خویش را با استناد به ارزش های نوین بشری دارا هستند.

سازمان ملل متحد با توجه به اهمیت این موضوع در تاریخ ٨ دسامبر ١٩٩٢ اقدام به انتشار اعلامیه ای با عنوان ” اعلامیه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقلیتهای ملی یا قومی، دینی و زبانی” نمود. این اعلامیه که شامل یک مقدمه و نه ماده می باشد کشورهای گوناگون را ملزم به رعایت موارد ذیل در قبال فرهنگ و زبان های غیرحاکم نموده است:

” ۱٫ افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی (که از این پس افراد متعلق به اقلیت‌ها نامیده می‌شوند) حق دارند از فرهنگشان متمتع گردند، مذهبشان را اجرا و اظهار نمایند و از زبان خودشان در مجامع خصوصی و عمومی به طور آزادانه و بدون هرگونه مداخله‌ای یا هرگونه تبعیضی استفاده کنند.

    افراد متعلق به اقلیت‌ها حق دارند در حیات فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و دولتی مشارکت مؤثر داشته باشند.

    افراد متعلق به اقلیت‌ها حق دارند درسطح ملی و حسب مورد در سطح منطقه ای، مطابق فرایندی که مغایر با قوانین ملی نباشد در تصمیم گیری‌هایی که مربوط به اقلیت‌ها یا منطقه‌ای است که در آن زندگی می‌کنند، سهم مژثری داشته باشند.

    افراد متعلق به اقلیت‌ها حق ایجاد و اداره انجمن‌های مربوط به خودشان را دارند.

    افراد متعلق به اقلیت‌ها حق برقراری و حفظ ارتباط آزاد و مسالمت آمیز با سایر اعضای گروه خود و دیگر اقلیت‌ها را بدون هرگونه تبعیض دارند و حق دارند در خارج از مرزها نیز با شهروندان کشورهای دیگری از طریق منشاء ملی یا قومی یا تعلقات مذهبی یا زبانی با آنها پیوند دارند، ارتباط برقرار نمایند.

ماده ۳ اعلامیه حاضر نیز نحوه اعمال حقوق مندرج در اعلامیه را خاطر نشان ساخته و مقرر می‌نماید:

    افراد متعلق به اقلیت‌ها می‌توانند حقوق‌شان به ویژه حقوقی که در اعلامیه حاضر مقرر گردیده را چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی به همراه دیگر اعضای گروه، بدون هرگونه تبعیضی اعمال نمایند.

    افراد متعلق به اقلیت‌ها به جهت اعمال یا عدم اجرای حقوق مذکور در اعلامیه حاضر به هیچ شکلی نباید متحمل آسیب شوند.

در ماده ۴ اعلامیه حاضر به تعهدات دولت‌ها در راستای تدابیری که باید جهت تحقق حقوق و آزادی‌های اقلیت‌ها اتخاذ نمایند پرداخته شده و چنین مقر گردیده است: ۱٫ دولت‌ها در صورت لزوم باید تدابیری اتخاذ کنند که افراد متعلق به اقلیت‌ها بتوانند به طور کامل و مؤثر حقوق بشر و تمامی آزادی‌های اساسی را بدون هرگونه تبعیض و در شرایط برابر کامل در مقابل قانون اعمال نمایند.

    دولت‌ها باید راهکارهایی را اتخاذ نمایند که شرایط مطلوب جهت امکان و توانایی افراد متعلق به اقلیت‌ها برای نشان دادن ویژگی‌های فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و نیز آداب و رسوم‌شان را فراهم آورد، جز در مواردی که اعمال خاص آنان ناقض قوانین ملی و در تضاد با هنجارهای جهانی باشد.

    دولت‌ها باید در حد امکانات‌شان، تدابیری را اتخاذ نمایند تا افراد متعلق به اقلیت‌ها امکان فراگیری یا آموزش به زبان مادری خود را داشته باشند.

    دولت‌ها در صورت مقتضی باید تدابیری در عرصه آموزشی اتخاذ نمایند تا آگاهی از تاریخ، سنت‌ها، زبان و فرهنگ اقلیت‌هایی که در قلمرو سرزمینی آنها به سر می‌برند را ترویج نمایند. افراد متعلق به اقلیت‌ها نیز باید امکان یادگیری و شناخت جامعه در تمامیت آن را داشته باشند.

    دولت‌ها باید تدابیری اتخاذ کنند تا افراد متعلق به اقلیت‌ها بتوانند در پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورشان به صورت همه جانبه مشارکت داشته باشند.

ماده ۵ اعلامیه نیز لزوم توجه به منافع مشروع اقلیت‌ها در سیاست‌های ملی و همکاری‌های بین دولت‌ها را مد نظر قرار داده و چنین مقرر کرده است:

    برنامه‌ها وسیاست‌های ملی باید با در نظر گرفتن منافع مشروع افراد متعلق به اقلیت‌ها تنظیم و به اجرا گذاشته شوند.

    برنامه‌های همکاری و مساعدت میان دولت‌ها باید با در نظر گرفتن منافع مشروع افراد متعلق به اقلیت‌ها تنظیم و به اجرا گذاشته شوند.»

ماده ۶ هم مقرر نموده است که :دولت‌ها باید در مسائل و موضوعات مربوط به افراد متعلق به اقلیت‌ها، به ویژه با تبادل اطلاعات و دستاوردهای تجربی و عملی، برای ارتقای اعتماد و تفاهم متقابل همکاری نمایند.»

ماده ۷ اعلامیه حاضر نیز بیان داشته است: دولت‌ها باید جهت ترویج احترام به حقوقی که در اعلامیه حاضر مقرر شده‌اند، همکاری (مشارکت) نمایند.

ماده ۸ اعلامیه نیز به نکاتی کلیدی درباره نحوه تفسیر و اجرای اعلامیه حاضر پرداخته و چنین مقرر کرده است:

    هیچ یک از مواد اعلامیه حاضر نمی‌تواند مانع انجام تعهدات بین المللی دولت‌ها در قبال افراد متعلق به اقلیت‌ها شود. به ویژه دولت‌ها باید با حسن نیت به تعهداتی که تحت عنوان توافق نامه‌ها یا معاهدات بین المللی پذیرفته‌اند، عمل نمایند.

    اعمال حقوق مذکور در اعلامیه حاضر خدشه‌ای به بهره مندی هیچ کس از حقوق بشر و آزادی‌های به رسمیت شناخته شده جهانی وارد نمی‌آورد.

    تدابیری که از جانب دولت‌ها جهت تضمین بهره مندی مؤثر از حقوق مذکور در اعلامیه حاضر به عمل آورده می‌شود، اساساً به هیچ وجه نباید نافی و ناقض اصل برابر موجود در اعلامیه جهانی حقوق بشر تلقی گردد.

    هیچ یک از مواد اعلامیه حاضر را نباید به گونه‌ای تفسیر نمود که اقدامی را بر ضد اهداف و اصول ملل متحد از جمله برابری کامل، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت‌ها مجاز بشمارد.

در پایان نیز ماده ۹ اعلامیه چنین مقرر نموده است: نهادهای تخصصی و دیگرسازمان‌های وابسته به نظام ملل متحد باید در حوزه‌هایی که در صلاحیت هر یک از آنهاست، جهت تحقق کامل حقوق و اصول مذکور در اعلامیه حاضر همکاری نمایند.” (منبع: سایت مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد-تهران، لینک مربوطه: http://www.unic-ir.org/hr/hr24.pdf )

اظهار نظر سازمان ملل در باب این موضوع منحصر بدین اعلامیه نبوده و در بازه های زمانی گوناگون اعلامیه های گوناگونی منتشر شده است. سازمان ملل در “میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌” در خصوص حق تعیین سرنوشت و حق خودمختاری در ماده ی نخست خویش چنین می نویسد: “کلیه‌ ملل‌ دارای‌ حق‌ خودمختاری‌ هستند. به‌ موجب‌ حق‌ مزبور ملل‌ وضع‌ سیاسی‌ خود را آزادانه‌ تعیین‌ و توسعه‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ خود را آزادانه‌ تأمین‌ می‌کنند.” (لینک متن کامل این میثاق: http://www.unic-ir.org/hr/convenant-ec.htm )

دیگر اعلامیه های سازمان ملل در ارتباط با این موضوع بدین شرح است: کنوانسیون‌ بین‌المللی‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی‌ (لینک کنوانسیون: http://www.unic-ir.org/hr/convenant-elimination.htm )، کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش (لینک کنوانسیون: http://www.unic-ir.org/hr/hr25.pdf )، اعلامیه حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض برمبنای دین یا عقیده (لینک مربوطه: http://www.unic-ir.org/hr/hr26.pdf ) و اعلامیه حق توسعه (لینک مربوطه: http://www.unic-ir.org/hr/hrd.htm ).

علی مهتدی در مقاله ای تحت عنوان “حق تعیین سرنوشت در قوانین بین المللی” تاریخچه ی سازمان ملل را در این باب چنین به تصویر می کشد: “جمع عمومی سازمان ملل در دسامبر ۱۹۵۰ از کمیته حقوق بشر خواست تا راه‌کارها و ابزارهایی را برای حق تعیین سرنوشت ملت‌ها مشخص کند.

سازمان ملل در قطعنامه ۵۴۵ خود مصوب فوریه ۱۹۵۲ بر ضرورت تصویب توافق‌نامه‌ای در خصوص حقوق مدنی و سیاسی تاکید کرده و خواستار در نظر گرفتن بندی پیرامون «حق تعیین سرنوشت ملت‌ها» در آن شد.

در ۱۶ دسامبر ۱۹۵۲ قطعنامه شماره ۶۷۳ مجمع عمومی، حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود را از ملزومات حقوق بشر خوانده و از تمامی اعضای سازمان ملل خواست تا به سرنوشتی که دیگر ملت‌ها برای خود تعیین کرده‌اند احترام گذاشته و آن را به رسمیت بشناسند.

مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر ۱۹۶۰ پس از دریافت گزارش‌های کمیته حقوق بشر، قطعنامه شماره ۱۵۱۴ خود را صادر کرد که در آن «حق استقلال کشورها و ملت‌های استعمار شده» مورد تاکید قرار گرفته و عنوان شده بود که «تمامی ملت‌ها بدون هیچ‌گونه استثنایی می‌توانند سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را تعیین کرده و باید راه‌کارهایی ایجاد شود تا ملت‌های غیر مستقل بتوانند هر چه سریع‌تر استقلال یابند».

سازمان ملل پس از آن و در سال ۱۹۷۰ تمامی مصوبات سابق خود را در قالب قطعنامه ۲۶۲۵ جمع کرده و روابط بین کشورها را بر اساس میثاق سازمان ملل مشخص کرد. مجمع عمومی در مصوبه ۲۷۸۷ خود مصوب ۱۹۷۲ حق تعیین سرنوشت و برخورداری از آزادی و استقلال را با استفاده از تمامی وسایل و امکانات مجاز مطابق با میثاق سازمان ملل به رسمیت شناخت و یک سال بعد در مصوبه ۳۹۷۰ خود از تمامی اعضا خواست تا از حق تعیین سرنوشت ملت‌ها دفاع کرده و از آنهایی که در این راه مبارزه می‌کنند، حمایت مالی و معنوی به عمل آورند.

۳۳ کشور اروپایی به همراه آمریکا در ماه آگوست ۱۹۷۵ توافق‌نامه‌ای را در هلسینکی فنلاند به امضا رساندند که در بخش نخست آن به اصول ده‌گانه پرداخته شده بود و اصل هشتم به حق تعیین سرنوشت اختصاص داشت.

در ماه مارس ۱۹۷۶ منشور حقوق مدنی و سیاسی و همچنین منشور حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابلیت اجرایی پیدا کرده و در ماده نخست این توافق‌نامه، حق تعیین سرنوشت بدین گونه تعریف شد: «تمامی ملت‌ها حق دارند سرنوشت خود را تعیین کنند و بر اساس این حق، آزاد هستند تا سرنوشت سیاسی خود را مشخص کرده و برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود آزاد باشند».

به شکل کلی، سال‌های دهه ۷۰ میلادی، اوج فعالیت‌های سازمان ملل متحد در راستای برتری بخشیدن به «حق تعیین سرنوشت» و شناسایی آن به عنوان یک اصل در حقوق بین‌المللی و منبعی برای ایجاد تعهدات جهانی بود.

در این دوره «اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها بر اساس منشور ملل متحد» به تصویب رسید که شامل هفت اصل بود. در اصل مربوط به حق تعیین سرنوشت به صراحت ذکر شده که «همه مردم حق دارند آزادانه و بدون دخالت خارجی وضعیت سیاسی خود را تعیین کرده و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مد نظر خود را دنبال کنند». این اعلامیه، دولت‌ها را موظف و متعهد می‌سازد که از اقدامات قهرآمیز در جهت محروم کردن گروهی از مردم از حق تعیین سرنوشت خودداری کنند. در غیر این صورت مردم محق هستند در مبارزه علیه چنین دولتی از حمایت بین‌الملل برخوردار شوند.” (منبع: http://iranhr.net/fa/articles/2301/ )

مطالعه ی این موارد نشان می دهد که سازمان ملل در قطعنامه ها و اعلامیه های گوناگون حق تعیین سرنوشت ملی را برای جوامعی که از تبعیض و سیاست های دیگرستیزانه رنج می برند محترم شمرده و مبارزه برای کسب این حق از سوی تمامی گروههای انسانی مبارزه ای مقدس و در راه اعتلای حقوق انسانی محسوب می شود. نگاه به جامعه ی ایران، بررسی ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن نشان می دهد که نژادپرستی فارسی در ایران حاکم بوده و گروه های قومی-ملی غیرفارس به انحاء گوناگون در معرض سیاست های تبعیض آمیز دولتی قرار دارند. کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد با وقوف بدین موضوع در ۰۵ شهریور ۱۳۸۹ از وجود نژادپرستی بر علیه تُرکان، کردها، بلوچ ها و دیگر گروههای قومی در ایران ابراز نگرانی کرد. (منبع: http://goo.gl/YpfOjf )

پایان بخش اول

 بابک شاهد- سردبیر سایت آرازنیوز