رونق اقتصادی؛ وعده‌ای که با واقعیت نمی‌خواند
آذوح: بنا بر وعده دولت و رئیس‌جمهوری جمهوری اسلامی ایران سال آینده باید اقتصاد ایران رونق بگیرد، رکود اقتصادی به پایان برسد و در پی آن وضعیت معیشت مردم بهبود یابد. اما گزارش یک نهاد دولتی بیانگر نیاز حداقل سه ساله اقتصاد ایران برای بازگشت به شرایط چهار سال قبل است.
علی طیب‌نیا (وزیر اقتصاد)، حسن روحانی، محمدرضا نهاوندیان (رئیس دفتر رئیس‌جمهوری)، مسعود نیلی (مشاور اقتصادی و رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)
روحانی روز دوشنبه ۱۶ اسفند در یزد بار دیگر وعده کرد که سال ۹۵ سال شکوفایی اقتصاد ایران باشد. پیش از این نیز او چندین بار وعده کرده بود که دوران رکود اقتصادی به پایان برسد و اقتصاد ایران راه رشد در پیش بگیرد.
برخلاف وعده‌های دولت، گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که مرکز تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی اقتصادی دولت یازدهم نیز به شمار می‌آید، نگاه خوشبینانه‌ای به سال آینده ندارد.
این موسسه در گزارشی که شاخص‌های اقتصادی و سیاست‌های دولت برای خروج از رکود تورمی را بررسی کرده، رکود اقتصادی در نیمه دوم امسال را بی‌سابقه دانسته و از کاهش ۲۰ درصدی درآمد ملی خبر داد.
براساس این گزارش، اقتصاد ایران در دو سال ۹۱ و ۹۲ معادل ۸.۶ درصد کوچک‌تر شده و درآمد ملی ۱۹.۳ درصد کاهش یافته است. از همین رو اقتصاد ایران برای بازگشت به سطح درآمد سال ۹۰ دست‌کم به افزایش متوسط ۷.۷ درصدی درآمد ملی طی سه سال آینده نیاز دارد.
کاهش تولید صنعتی
بررسی‌های این موسسه نشان می‌دهد که میزان تولید صنایع در ایران کاهش و موجودی انبار‌ها افزایش یافته است و سیاست‌های تحریک تقاضای دولت پاسخگوی خروج از وضعیت موجود نبوده است.
برپایه این گزارش، کاهش درآمد ملی به کاهش درآمد خانوار‌ها و به دنبال آن کاهش میل به تقاضا و پس‌انداز انجامیده و موجودی انبار‌ها به صورت میانگین ۲۰ درصد افزایش یافته است. از نگاه این موسسه کاهش درآمدهای نفتی به میزان بیش از ۵۰ درصد عامل اصلی کاهش درآمد ملی و همچنین بودجه عمرانی است.
این گزارش نشان می‌دهد که میزان اعتبار عمرانی ایران در سال ۹۳ معادل ۵۰ درصد به نسبت سال ۹۲ و در نیمه نخست امسال معادل ۲۵ درصد به نسبت مدت مشابه سال پیشین کاهش یافته که بیانگر کاهش بیش از ۶۰ درصدی بودجه عمرانی در شش ماهه اول امسال است.
تحریک تقاضا؛ نسخه‌ای که شفا نمی‌دهد
پیش از انتشار این گزارش دولت روحانی در دو دوره زمانی مختلف بسته سیاست‌های اقتصادی ضد رکود را اجرایی کرد. اما آن‌گونه که این پژوهش نشان می‌دهد این سیاست‌ها نتوانسته‌اند اقتصاد ایران را از رکود خارج کنند.
با این حال موسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دولت توصیه کرد که برای خروج از رکود، سیاست‌های تحریک تقاضا را تقویت کند. تحریک تقاضای پولی، تحریک تقاضای اعتباری و تحریک تقاضای دولتی سه راهکار پیشنهادی این موسسه به دولت برای پایان دادن به رکود اقتصادی است.
براساس پیشنهاد این موسسه دولت باید منابع مالی بیشتری را به بخش تولید تزریق و تولیدکنندگان را به صادرات محصول تشویق کند. همچنین بانک مرکزی نیز با کاهش نرخ سود سپرده و اختصاص سهم بیشتری از منابع به وام و تسهیلات خرید کالا، سمت تقاضا را تقویت کند.
آنچه که دیده نمی‌شود؛ کاهش قدرت خرید مردم
اصرار دولت و مشاوران اقتصادی آن به سیاست‌های تحریک تقاضا در شرایطی صورت می‌گیرد که «کاهش قدرت خرید مردم» به عنوان یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش تقاضا عنوان می‌شود. اما دولت برنامه‌ای معطوف به افزایش درآمد و توان خرید واقعی مردم ندارد.
آنچه که در برنامه‌های دولت برای خروج از رکود دیده می‌شود، افزایش مصنوعی قدرت خرید مردم با بهره‌گیری از وام‌های بانکی است. اختصاص منابع بانکی به وام‌های خرید کالا و مسکن با نرخ سود حداقل ۱۸. ۵ درصد اگرچه می‌تواند تقاضا را برای کوتاه مدت تحریک کند، اما رشد نقدینگی و تحریک قیمت‌ها و تورم را نیز به دنبال دارد.
