آذوح: شاهزاده پرنفوذ سعودی که مسئولیت نظارت بر سیاست‌های اقتصادی عربستان را بر عهده دارد، روز دوشنبه طرح بلندپروازانه خود برای ایجاد اصلاحات اقتصادی با هدف رهایی از وابستگی به نفت و تبدیل شدن به یک قطب سرمایه‌گذاری جهانی را بطور رسمی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از محمد بن سلمان قائم مقام ولیعهد عربستان سعودی، این صادرکننده اول نفت خام در جهان قصد دارد سرمایه موجود در صندوق سرمایه گذاری ملی را از ۶۰۰ میلیارد ریال سعودی (۱۶۰ میلیارد دلار) به ۷ تریلیون ریال (۲ تریلیون دلار) افزایش دهد.

وی همچنین از آغاز روند خصوصی سازی شرکت ملی نفت آرامکو، و فروش حداکثر ۵ درصد از سهام این غول نفتی سعودی خبر داد. همچنین قرار است بخشی از سهام شرکت های زیر مجموعه آرامکو نیز واگذار شود.

شاهزاده جوان سعودی در نخستین نشست خبری خود در ریاض با نمایندگان رسانه‌های خارجی در این زمینه گفت "ما اجازه نخواهیم داد که کشورمان قربانی پراکندگی قیمت‌‌ها یا تشتت گسترده در بازارهای جهانی شود."

وی پیشتر در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد که این طرح با هدف رهایی عربستان از "اعتیاد" به نفت تنظیم شده و صندوق مورد اشاره باید با جذب سرمایه‌ گذاری‌های گسترده داخلی و خارجی، و کسب درآمد از آنها، وابستگی به درآمدهای نفتی را تا پایان سال ۲۰۳۰ میلادی از بین ببرد.

ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی پیشتر در اطلاعیه‌ای که از طریق تلویزیون پخش شد،  اعلام کرد که طرح موسوم به "چشم انداز ۲۰۳۰" در کابینه به تصویب رسیده است و از همه مردم خواست با کمک یکدیگر به پیشبرد و موفقیت آن کمک کنند.

اندکی پس از این اطلاعیه و پیش از برگزاری نشست خبری محمد بن سلمان، فرزند ۳۱ ساله و پرنفوذ پادشاه در یک گفت‌وگوی تلویزیونی که از شبکه العربیه پخش شد، به بیان جزئیات بیشتری از طرح پرداخت.

در این طرح پیش بینی شده است که درآمدهای غیرنفتی عربستان سعودی تا سال ۲۰۲۰ میلادی به ۱۶۰ میلیارد دلار و تا پایان سال ۲۰۳۰ به ۲۶۷ میلیارد دلار افزایش یابد. درآمد غیرنفتی عربستان در سال گذشته (۲۰۱۵) حدود ۴۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است.

با این حال به نوشته رویترز، در این طرح جزئیات اندکی از نحوه اجرا و رسیدن به اهداف مندرج در آن تشریح شده است.

حتی پیش از آغاز سقوط قیمت‌ فروش نفت در سال ۲۰۱۴، کارشناسان اقتصادی سیاست‌های مالی عربستان و ساختار اقتصادی آن کشور را ناپایدار توصیف می‌کردند؛ اما با کاهش شدید درآمدهای حاصل از صادرات نفت در این مدت، ریاض اجرای طرح اصلاحات اقتصادی را سرعت بخشید.