آذوح: بن دیسون - پژوهشگر امور پولی و بانکی

در حالی که جعل اسکناس پیگرد قضایی دارد، بانک‌ها بدون آن که قانونی را نقض کرده باشند، میلیاردها پول خلق می‌کنند و برای این کار بهره هم می‌گیرند. بهای این فعالیت‌ها بدهکاری مادام‌العمر شهروندان است.

فعالیت بانک‌های خصوصی که از هیچ، پول می‌آفرینند بدون سر و صدا انجام شده است. در این نوشتار با توجه به نمونه بریتانیا به شکل‌گیری این پدیده، ارتباط آن با بحران مالی و روشی جایگزین پرداخته می‌شود.

اگر کسی در خانه‌اش اسکناس ۱۰ یورویی چاپ کند، سر و کارش با پلیس خواهد بود. با این وجود گروه کوچکی از موسسات مجاز هستند که به مراتب بیشتر از جاعلان، پول خلق و خرج کنند. در محافل تخصصی به این مراکز «موسسات مالی پول» (MSIs) می‌گویند؛ چیزی که در زبان ساده مردم عادی «بانک» نام دارد.

پول‌هایی که این موسسات عملا از هیچ خلق می‌کنند، ربطی به اسکناس‌های معمول ندارند که به آرم بانک مرکزی آلمان یا بانک انگلستان مزین شده‌اند. صحبت بیشتر در مورد پول الکترونیکی‌ست؛ همان چیزی که برای آگاهی از وضعیت حساب جاری افراد، در صفحه خودپردازها به نمایش درمی‌آید. در حال حاضر سهم این پول الکترونیکی در کل پول موجود در چرخه اقتصادی بریتانیا بیش از ۹۷٪ است. فقط سه درصد پول نقد به شکل قدیمی و سنتی آن وجود دارد که لمس شدنی است و می‌توان آن را در بالش یا زیر تشک پنهان کرد!

خصوصی سازی پول

باور این که از هیچ می‌توان پول ساخت، دشوار است اما مارتین ولف یکی از متخصصان عضو کمسیون مستقل تحقیق در باره بانکداری بریتانیا (۲۰۱۰/۲۰۱۱) در «فایننشنال تایمز»، جوهره اصلی سیستم پولی کنونی را بدون پرده‌پوشی این‌گونه توضیح می‌دهد: «بانک‌های خصوصی با اعطای وام‌های اعتباری حتی به کسانی که کوچکترین در‌آمد یا سپرده‌ای ندارند، از هیچ پول می‌آفرینند.»

شکل کار بدین قرار است: هنگامی که شما برای خرید یک «مستراح مسکونی» (آپارتمانی به غایت کوچک در حد سلول انفرادی) در لندن درخواست وام می‌کنید، پولی که به حساب بانکی شما حواله می‌شود، پس‌اندازها و سپرده‌های مشتریان آن بانک نیست. در عمل یک کارمند در فرمی که در صفحه تصویر کامپیوتر به نمایش درآمده است رقمی را تایپ می‌کند، بدین ترتیب پول جدیدی برای خرج‌کردن وارد بازار شده است. از آنجا که بانک‌های دیگر هم دقیقا همین کار را می‌کنند، میزان پول در گردش دایما در حال افزایش است. هر وام جدیدی، پولی جدید را خلق می‌کند. این امر موجب افزایش تدریجی بهای مسکن می‌شود و خریدار بعدی را ملزم به دریافت وام بیشتری از بانک می‌کند. در این مورد اتاق‌فکر بریتانیایی «بنیاد اقتصاد نوین» کتابی با عنوان «پول از کجا می‌آید؟» منتشر کرده است که در آن جزییات کامل، توضیحات مختلف و مستند این روند توضیح داده می‌شود.

به واسطه روند خلق پول، بانک‌ها در موقعیتی هستند که میزان پول را سالانه ۱۱،۵٪ افزایش دهند. به این ترتیب، هم بهای املاک افزایش می‌یابد و هم نسلی به طور کامل از بازار  مسکن و رویای صاحبخانه شدن حذف می‌شود.

بدهی؛ آن‌روی سکه

طبیعتا روی دیگر سکه مبادلات الکترونیکی این است که با هر وام جدید، بدهی جدیدی به وجود می‌آید. منشا قروض نجومی خانوارها در این امر نهفته که بانک‌ها از هیچ پول خلق کرده‌ و دلبخواه به افرادی داده‌اند. این وام‌ها پول‌هایی نیستند که بازنشسته‌‌ها با درایت در گوشه‌ای از خانه پنهان کرده باشند. بالاخره زمانی سنگینی بدهی‌ها چنان افزایش می‌یابد که موجی از توقف پرداخت‌ها ایجاد می‌شود:  دقیقا همان چیزی که موجب بحران مالی اخیر شد.

سوال اینجاست که چطور و چه زمانی چنین موضوع با اهمیتی یعنی خصوصی‌سازی پول اتفاق افتاد؟ چرا جواز خلق پول در اختیار همان بانک‌هایی‌ست که مسبب بحرانی هستند که عواقب وحشتناکی برای میلیون‌ها شهروند عادی داشت؟

باورکردنی نیست ولی واقعیت دارد: قانونی که چاپ اسکناس در خانه را ممنوع کرده است، هیچ وقت به‌روز نشده تا آن را بتوان در مورد بانک‌هایی هم که پول الکترونیکی خلق می‌کنند، اعمال کرد. از آن زمانی که ما شروع به استفاده از پول الکترونیکی کردیم، پول نقد به تدریج اهمیت خود را از دست داد و حق جذاب افزایش پول به بانک‌ها انتقال یافت. بدون آنکه کسی متوجه این امر شده باشد، در خفا، بی سر و صدا این قدرت خصوصی‌سازی شد.

در حینی که باندهای تبهکار جعل اسکناس سالانه مبلغی به ارزش ۲،۵ میلیارد پوند استرلینگ چاپ می‌کنند، بانک‌های بریتانیایی جمعا و بدون آنکه قانونی را نقض کرده باشند سالانه ۱۰۰ میلیارد پوند پول خلق می‌کنند. آن‌ها نه تنها مجازات نمی‌شوند بلکه بابت تقریبا هر یک پوند موجود بهره هم دریافت کرده‌اند. بهای این امر برای شهروندانی مانند ما، بدهکاری مادام‌العمر است.

راه‌حلی ساده

بسیاری متعجب خواهند شد که بدانند پاسخ بحران پولی کنونی در بریتانیا از سوی یک نخست‌وزیر محافظه‌کار سابق آمده است. سال ۱۸۴۴ «سر رابرت پیل» تشخیص داد که سکه‌های فلزی که در آن زمان تنها شکل قانونی پول بودند، به طور فزاینده‌ای توسط بانک‌ها از طریق برگه‌های کاغذی جایگزین می‌شوند. پول‌های کاغذی، سبک‌تر بودند و به همین دلیل خرج‌کردن آن‌ها راحت‌تر.

رابرت پیل طبق قانون منشور بانک ۱۸۴۴ خلق پول توسط بانک‌ها را ممنوع کرد و انحصار آن را تنها در اختیار بانک انگلستان قرار داد. باید در مورد پول الکترونیکی نیز دقیقا همین کار انجام شود. سازمان «پول مثبت» حتی پیش‌طرحی قانونی تهیه کرده است که می‌توان با آن طرح یادشده را اجرا کرد.

با قوانین جایگزین می‌توان ضمانت داد که خلق پول جدید، برای افزایش مصنوعی بهای مسکن و معاملات پر ریسک به کار نخواهد رفت. بجای آن می‌توان پول جدید را از طریق مصرف‌کنندگان عادی وارد چرخه اقتصادی کرد. که بعد وارد مغازه‌ها، بنگاه‌ها و شرکت‌ها شده و به سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و پویایی اشتغال بیانجامد.

وقتی خانوارها زیر آوار بدهی‌ها به فغان آمده‌‌اند، ملزم‌کردن بانک‌ها به اعطای بیشتر وام، فایده‌ای نخواهد داشت. نیاز به پول بیشتر، نباید به معنای بدهی بیشتر باشد اما این روند، تا وقتی که خلق پول در بستر مقروض‌شدن افراد به بانک‌ها رخ می‌دهد، امری ناممکن خواهد بود.

طبیعتا باید از قدرت و مجوز خلق پول در مقابل سیاست‌مدارانی که در جست‌وجوی رای هستند، مراقبت کرد. اما ادامه وضع موجود یعنی حق خلق پول که در اختیار بانک‌هاست حاوی خطرات بسیار است، همان‌هایی که مسبب بحران مالی هستند. در خارج‌‌کردن قدرت از چنگ بانک‌ها امید بسیاری نهفته است، هم بحران مالی فعلی را می‌توان خاتمه داد و هم از ظهور نسخه بعدی آن پیشگیری کرد.

منبع: فرایتاگ