حقوقها و مزایای شگفت انگیز مدیران دولتی و حکومتی در ایران
آذوح: بعد از ۳۸ سال که از خویشاوندسالاریها، سفرهای بیحساب و بدون دلیل خارجی، زیارت و حج به هزینهی دولت، بند و بستها، اختلاسها، مجوزهای واردات و صادرات اختصاصی، واگذاری بدون مزایده و مناقصهی قراردادها و پیمانکاریها، استفاده از امکانات دولتی (مثل اتومبیل) برای کارهای شخصی، تبدیل مراکز تفریحی دولتی به مراکز تفریحی خویشاوندی، از آنِ خود سازی منابع دولتی تحت عنوان خصوصی سازی، اختصاص وامهای کم بهرهی بانکهای دولتی به خود ونزدیکان، و انواع دیگر فسادها و سوء استفادههای مدیران جمهوری اسلامی می گذرد تازه رسانههای حکومتی و نزدیک به خامنهای به یاد حقوقهای بالای مدیران دولتی و بالاخص شرکتها و موسسات تجاری وابسته به دولت افتادهاند.
نزدیکان به بیت می دانند در شرایط رکود اقتصادی و بیکاری نسبتا بالا و فزاینده این گونه افشاگریها می تواند به تضعیف موقعیت دولتها بیانجامد.
آنها تازه به یاد افزایش شکاف طبقاتی (طبقهی حاکم و طبقهی محکوم) بدون در نظر گرفتن وضعیت خود که عضو طبقهی حاکم هستند افتادهاند. منابع کشور در ۳۸ سال گذشته در تنها جویی که سخاوتمندانه و بدون حسابرسی جاری شده جوی مدیران و نزدیکان آنها بوده است. سرمایه داری مستقل و شکل گرفته بر اساس بازار آزاد در ایران امروز وجود خارجی ندارد.
هر جا سرمایه و شرکت و موسسهی بزرگی دیدید حتما می توانید ارتباط آن را با حکومت و دولت و رانتها و امتیازات ناشی از آن پیدا کنید. هیچ سرمایهی بزرگی در ایران ناشی از اختراع و اکتشاف و کارآفرینی و راه اندازی کسب وکار در شرایط رقابتی و آزاد نیست.
متاسفانه در ایران کسانی که دم از شفافیت و مبارزه با فساد و ریخت و پاش می زنند (مثل احمد توکلی و حسین شریعتمداری) خود و نزدیکانشان تا بن دندان آلوده به فساد و سوء استفاده از منابع عمومی هستند. مبارزه با فساد در چارچوب رسانههای آزاد ممکن است اما مدعیان مبارزه با فساد در ایران از دشمنان جدی رسانههای مستقل و آزاد هستند.
چرا حقوقهای دهها میلیون تومانی؟
غیر از برخی مدیران و اعضای هیئتهای مدیرهی بخشهای مالی و بانکی و بیمه که حقوق و مزایای آنها چند صد میلیون تومانی بوده مدیران دولتی معمولا حقوقها و مزایاهای چند ده میلیونی می گیرند. در کشوری که حداقل دستمزد برای کارگران ساعتی حدود ۱.۲۵ دلار است.
این میزان حقوق و مزایای مدیران دولتی در ایران حکایت از نگاه آنها به شایستگیهایشان و همچنین ارزش کار آنها برای مقامات بالاتر دارد.
این نگاه با میزان شایستگیهای آنها نمی خواند. اگربه سوابق مدیران دولتی در جمهوری اسلامی نگاه کنید اکثر آنها بدون هیچ گونه شایستگی (حتی بدون داشتن دیپلم) و صرفا بر اساس روابط سیاسی و محفلی یا سابقه در نهادهای نظامی و شبه نظامی و امنیتی به این مقامات دست یافتهاند. مهمترین توجیه حکومت و دولت برای پرداخت این حقوقها و مزایای بالا مسئلهی "شان" مدیر است. جمهوری اسلامی در هیچ موردیشان انسانی شهروندان ایرانی را رعایت نمی کند اماشان روحانیت و مدیران دولتی بسیار فراتر از میزان شایستگیهای آنها رعایت می شود.
مزایای همیشگی مدیران
مدیران دولتی در ایران بدون امتیاز و خودی بودن نمی توانستهاند در این مقام قرار گیرند. دست و پا شکستن افراد برای کسب این مقامها دقیقا به خاطر مزایا و رانتهایی است که به مدیران تعلق می گیرد. افزایش بیسابقهی تعداد آنها در دوران احمدی نژاد نیز برای توزیع بیشتر رانت بود.
حقوقهای نجومی به دولت روحانی تعلق ندارد. در همهی دورهها این امر رواج داشته است اما در دولت احمدی نژاد و با بالا رفتن درآمد نفت و عطش مدیران احمدی نژاد برای چپاول بودجههای عمومی رقمهای دریافتی بدون نظارت موثر مجلس بالاتر رفته و عناوین دریافتی تنوع بیشتری یافت. این امر در دولت روحانی نیز ادامه یافت.
میزان حقوق مدیران نهادهای انتصابی و تحت نظر رهبر
در بده و بستانهای میان نزدیکان بیت و مدیران دولتی عمدتا بحثها پیرامون حقوق مدیران قوهی مجریه است. اما هیچ کس نه می داند و نه به سراغ حقوق مدیران موسسات اقتصادی و نهادهای انتصابی تحت نظر رهبری می رود. صدها مدیر صنایع تحت مدیریت بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی فرمان امام چقدر حقوق و مزایا می گیرند؟ مدیران آستان قدس رضوی چقدر؟ آنها اصولا از این بحث خارجاند چون کسی جرات نمی کند به سراغ مجموعههای تحت نظر رهبری برود.
میزان عدم شایستگی
اگر در یک صبح روز کاری تعداد ۲۰۰ هزار نفر (تعداد مدیران دولتی و حکومتی در سطوح مختلف) را به طور تصادفی از ۴۰ میدان شهرهای بزرگ کشور (هر میدان ۵۰۰۰ نفر) با اتوبوس جمع کرده و آنها را بر حسب شماره و بدون هیچ پرسشی از سوابق کاری و تحصیلی در مناصب مدیریتی موجود جای دهند وضعیت ادارهی کشور حتما بهبود می یابد چون
۱. در انتخاب مدیران موجود باید بر سر اطاعت پذیری و رام بودن مدیران در برابر بیت و سپاه و نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی و حراست و مدیران سه قوه و ائمه جمعه اطمینان حاصل می شده است. در شرایطی که قرار است دهها مدیر عالی رتبه و روحانیون که خود هیچ صلاحیت مدیریتی ندارند روی برخی از افراد توافق کنند آنها تنها می توانند روی ضعیفترین افراد از حیث کارایی و شایستگیها توافق کنند. در جمهوری اسلامی توافق بر سر کاراترین مدیران غیر ممکن است چون عوامل ایدئولوژیک و غیر حرفهای حتما دخالت می کنند؛
۲. انتخاب تصادفی از میادین شهرهای بزرگ حداقل این امکان را فراهم می کند که افراد صاحب صلاحیت و کارایی بیشتری در میان مدیران قرار گیرند؛ این کار همجنین تنوع قومی، مذهبی و محلی مدیران را افزایش خواهد داد؛
۳. امروز دیگر برخلاف سالهای اول تاسیس جمهوری اسلامی امکان ورود نیروهای تازه به جمع مدیران سطوح بالا و میانی کشور نیست. کاست حکومتی دیگر یک کاست تقریبا بسته است و همان اعضای دائمی میان نهادهای مختلف در دورههای مختلف جابه جا می شوند. گهگاه هم مدیران میانی بالاتر آمده و جای مدیران بالاتر را می گیرند اما کسی از بیرون نمی تواند در جمع مدیران موجود قرار گیرد؛
۴. رفتار و نگرش مدیران موجود کشور نشان می دهد که آنها در ۳۸ سال گذشته نتوانسته اند تجربهی کافی به دست بیاورند چون ۱) کسب تجربه و اعمال آن تحصیلات مقدماتی می خواهد که اکثر آنها فاقدند و ۲) تجربه یعنی رانده شدن از مقامات موجود. دستگاه رهبری و نهادهای ذیل وی تجربه و کارایی و تخصص نمی خواهند؛ وفاداری می خواهند. مدیرانی که بر اساس تجربه به نقد وضعیت موجود بپردازند خانه نشین می شوند.
نتیجهی هیاهوها
پس از موج انتقادات علیه این حقوقها و مزایا و پس از دستور رئیس دولت برای رسیدگی در نهایت چند مدیر دولتی مستعفی و عزل شده و مقادیری هم به صورت صوری به دولت بازخواهد گشت اما روال گذشته تغییر نخواهد کرد چون مدیریت دولتی در جمهوری اسلامی نوعی پاداش برای خدمت به نظام (در سازمان سرکوب؛ مداحی برای رهبر، پشتیبانی در نقاط کلیدی) و تداوم بقای آن است و پاداش را هیچگاه کم نمی کنند بلکه بر آن می افزایند.
کاهش پاداش باعث ریزش می شود که حکومت آن را نمی خواهد. حکومت اصولا مدیران خود را صاحب مکنت و ثروت کشور می خواهد تا کنترل همه چیز در دست حکومت باشد. سروصداها هیاهو برای رقابتهای سیاسی در آستانه ی انتخابات ۹۶ و نمایش مبارزه با فساد و ویژه خواری است.