آذوح: دولت ایران همانگونه که پیش از این اعلام کرده بود، حاضر نیست که یارانه نقدی سی میلیون نفر را قطع و قانون عرضه بنزین سهمیه‌ای را اجرایی کند.

لایحه اصلاح قانون بودجه دست دولت را برای تعیین قیمت سوخت و پرداخت یارانه نقدی باز می‌گذارد.

در صورتی که لایحه اصلاح قانون بودجه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، افرادی که بیش از ۳۵ میلیون تومان در سال درآمد دارند همچنان می‌توانند یارانه نقدی دریافت کنند. مجلس در قانون بودجه ۹۵ دولت را به شناسایی و حذف یارانه نقدی حداقل سی میلیون نفر از یارانه‌بگیران موظف کرده بود.

براساس قانون بودجه ۹۵ دولت می‌بایست چهار ماه پس از تصویب این قانون: یارانه نقدی کسانی را که بیش از ۳۵ میلیون تومان درآمد سالانه دارند، قطع کند. مجلس پرداخت یارانه نقدی به این افراد را از ابتدای تیر امسال «تصرف در اموال عمومی و جرم» شناخته بود.

پس از تصویب این قانون: سخنگوی هیئت دولت مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کرد و گفت که شناسایی این افراد برای دولت امکان‌پذیر نیست. در همین راستا دولت اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ را تنها یک ماه پس از اجرایی شدن آن به مجلس فرستاده است.

در این لایحه تبصره‌ای که پرداخت یارانه به افراد دارای بیش از ۳۵ میلیون تومان درآمد سالیانه را تصرف در اموال عمومی و جرم شناخته، حذف شده است. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران پیش از این گفته بود که تا پایان سال تنها حذف یارانه نقدی۱۰ میلیون نفر امکان‌پذیر است.

دولت همچنین در این لایحه پیشنهاد کرده است که عرضه بنزین به صورت آزاد و سهمیه‌ای لغو و کلیه کارت‌های سوخت فاقد اعتبار شوند. بر اساس قانون بودجه ۹۵ دولت موظف شده بود که چهار ماه پس از تصویب قانون بودجه کلیه خودر‌وها را به کارت سوخت مجهز کند و بنزین با دو نرخ آزاد و دولتی عرضه شود.

بیژن زنگنه وزیر نفت ایران از ابتدا مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کرده و عرضه بنزین دو نرخی را فسادآور دانسته بود. بر اساس قانون بودجه تعیین نرخ بنزین سهمیه‌ای و آزاد به دولت واگذار شده بود. در صورت موافقت مجلس، عرضه سوخت در ایران تک قیمتی خواهد شد.

وزارت نفت ایران پیش از این اعلام کرده است که طرح «برندینگ‌سازی جایگاه‌های سوخت» را در دست اجرا دارد. بر اساس این طرح دولت عرضه بنزین را به شرکت‌ها واگذار کرده و خود تنها حداقل قیمت عرضه را تعیین می‌کند. به گفته مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، اجرای آزمایشی این طرح از فروردین امسال در اصفهان آغاز شده و دولت در نظر دارد تا پایان سال آن را سراسری کند.

بازپرداخت بدهی‌های دولت با اوراق مشارکت

دولت در این لایحه پیشنهاد کرده است که بخشی از بدهی‌هایش به صورت عرضه اوراق قرضه پرداخت شود. بر اساس این لایحه دولت مجاز خواهد بود که ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود به طلبکاران را از محل واگذاری اوراق مشارکت به آن‌ها تامین نماید. میزان بدهی دولت پیش از این بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده که بخشی از آن بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و بخشی دیگر نیز بدهی دولت به پیمانکاران است.

همچنین این لایحه به دولت اجازه می‌دهد که پنج هزار میلیارد تومان از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت را با واگذاری اوراق مالی اسلامی جبران پرداخت نماید. براساس اعلام وزیر بهداشت دولت هشت هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهکار است.

radiozamaneh