گزارش یک دادرسی؛ اعدامهای اخیر رجایی شهر
آذوح: فرشته قاضی روزنامهنگار
یک هفته از اعدام دسته جمعی گروهی از زندانیان اهل سنت در زندان رجایی شهر میگذرد، اما دستگاههای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران هنوز اسامی اعدام شدگان را به صورت رسمی اعلام نکردهاند. اما دو وکیل دادگستری در مصاحبه های جداگانه اظهارنظرهای متفاوتی درباره روند محاکمه و دادرسی این زندانیان بیان کردهاند.
عثمان مزین، وکیل ۶ زندانی عقیدتی در زندان رجایی شهر (که حکم اعدام یکی از آنها تأیید شده) در مصاحبه با برنامه صفحه ۲ بیبیسی فارسی و همچنین یورونیوز با تشریح جزئیات پرونده ها و روند دادرسی صورت گرفته، از ناعادلانه بودن روند دادرسی خبر داده است.
اما حسین احمدینیاز با عنوان وکیل یکی از زندانیان اعدام شده در مصاحبه با بیبیسی گفته است که "فرآیند رسیدگی به پرونده به طور کامل و به صورت قانونی طی و حکم در چارچوب قانون اجرا شده است". او از ارائه تقاضای عفو برای موکل خود و بعضی دیگر از اعدام شدگان خبر داده و گفته که "نگرانی وجود داشت که اگر مورد بخشش قرار بگیرند وارد گروههای تروریستی در سوریه شوند و مواردی وجود داشته که مرخصی گرفتند از زندان و جنازه آنها در سوریه به دست آمده و به گروه داعش در سوریه ملحق شدند".
البته آقای احمدینیاز در مراحل دادرسی اعم از دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور وکالت هیچ یک از متهمان را به عهده نداشته و با هیچ کدام از آنها دیدار نکرده است. او می گوید که تنها پس از تأیید حکم اعدام و در مرحله درخواست عفو وارد پرونده شده و پی گیر درخواست عفو "عالم برماشتی" بوده است.
آقای احمدی نیاز درباره آقای برماشتی می گوید: "خانواده موکل بنده می گفتند که او راننده بوده هیچ اطلاعی از این قضایا و نقشی در این فعالیت ها نداشته، اما متأسفانه دادگاه این ادعا را نپذیرفت و فرصت دیگری برای رسیدگی به این ادعا به آنها نداد."
به گفته عثمان مزین، وکیل ۶ تن از متهمان، اتهام آنها محاربه، سرقت مسلحانه و قتل بوده است. براساس ماده ۶ آئین نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات، محکوم علیه و خانواده و بستگان او می توانند تقاضای عفو کنند، اما ماده ۲۶ همین آئین نامه می گوید که مصادیق جرایمی مثل محاربه و سرقت مسلحانه، مشمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات نمی شوند.
Image copyright
Image caption عثمان مزین
اما آقای احمدی نیاز درباره رد درخواست عفو موکلش و تعدادی از متهمان می گوید که "بعضی از این افراد طبق گفته مقام اجرایی زندان در مرخصی که آمدند به داعش ملحق شدند". او اما در پاسخ به این سوال که براساس آئین نامه سازمان زندان ها، مرخصی شامل این زندانیان نمی شود می گوید: "در یک مورد به من اعلام شد که این اتفاق افتاد. من ندیده ام... به من گفتند که اتفاق افتاده".
این در حالی است که براساس بندهای الف و د ماده ۲۲۱ آئین نامه سازمان زندان ها، محکومین جرائم سرقت مسلحانه و یا مقرون به آزار و محکومین به قصاص و اعدام از شمول اعطای مرخصی مستثنی هستند.
اما مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ آئین نامه سازمان زندان ها می گویند که "به جز محکومین قصاص و اعدام، سایر محکومین با کسب امتیازاتی و پس از تحمل یک دوم مدت حبس خود با تایید دادستان می توانند از مرخصی استفاده کنند و چنانچه محکومین حبسهای بیش از ده سال به مرخصی اعزام شوند، لازم است مراتب حسب مورد توسط مقام اعطاءکننده مرخصی، به یگانهای انتظامی مربوطه اعلام تا به نحو مقتضی تحت مراقبت و نظارت قرار گیرند."
روند دادرسی چگونه بود؟
گفته می شود که روند طی شده دادرسی و اجرای حکم درباره این اعدام شدگان با قانون مجازات اسلامی، آئین نامه سازمان زندان ها، آئین دادرسی کیفری و قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مغایرت داشته است. حسین احمدی نیاز می گوید: "وکلای اینها تسخیری بودند. من آن زمان وکیل این افراد نبودم. اما حتی شما هم وکیل باشید پرونده را نگاه کنید می بینید اتهام مطرح شده، دلایل توسط نهاد امنیتی مطرح و رسیدگی شده، حکم وجود دارد، اعتراض شده، دیوان عالی کشور رفته و رسیدگی کامل شده".
او در پاسخ به این سوال که جدا از روند شکلی قضیه، آیا معتقد هستید که روند دادرسی عادلانه بوده؟ می گوید: "حالا اینها بر هر عقیده و مرامی که هستند یک مقوله است، مقوله بعدی این است که تفسیر از محاربه به چه صورتی است چون برخی از این افراد مدعی بودند که دست به اسلحه نبرده اند و مثلا راننده ماشین بودند... اینها موضوعاتی است که قابل بررسی است. بحث این است که از منظر شکلی به طور کامل رسیدگی به اینها انجام شده، اما این نکته وجود دارد که آیا یک دادرسی عادلانه نسبت به این امر واقع شده یا خیر؟ ما اعتقاد داریم که چنین پرونده هایی باید با دقت کامل رسیدگی شود که تر و خشک با هم نسوزد و این رسیدگی ها مبتنی بر رسیدگی عادلانه باشد".
سه سال پس از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، زندانیان عقیدتی زندان رجایی شهر به اتهام محاربه براساس تعریف قانون مجازات اسلامی سابق اعدام شده اند. یعنی براساس ماده ۱۸۶ قانون سابق مجازات اسلامی که می گفت: "هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند، مادام که مرکزیت آن باقی است، تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را میدانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند، محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشد".
اما ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی جدید می گوید: "محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمیشود".
Image copyright
Image caption حسین احمدینیاز
براساس اعلام عثمان مزین، وکیل شش تن از متهمان، با تعریف قانون مجازات اسلامی جدید از محاربه، اکثر این زندانیان عقیدتی که اعدام شدند محارب محسوب نمی شوند، اما توجهی به تصریح صورت گرفته در قانون در این زمینه نشد.
براساس بند الف و بند ب ماده ۱۰ فصل سوم قانون مجازات اسلامی جدید "اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمیشود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف میشود و اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز میتواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد".
وکیل و خانواده های اعدام شدگان اعلام کرده اند که آنها تحت فشار و شکنجه مجبور به پذیرش اتهامات شده اند. شهرام احمدی، یکی از این زندانیان که اعدام شد در یک ویدیو و در نامه ای که در رسانه ها منتشر شده از این شکنجه ها خبر داده بود. اما برخلاف قانون مجازات اسلامی، اعترافات آنها یکی از مبانی صدور حکم علیه آنها بوده است. این در حالی است که براساس تبصره ۲ ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی "اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد".
ماده ۱۶۹ و ماده ۱۷۳ همین قانون می گوید: اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید و انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت میگردد".
این زندانیان در دادگاههای چند دقیقه ای و به صورت دسته جمعی محاکمه و محکوم به اعدام شده اند و عدم دسترسی به وکیل از دیگر موارد نقض حقوق قانونی این زندانیان بوده است. عثمان مزین به یورونیوز گفته است که هیچ کدام از وکلا موفق به دیدار با موکلان خود نشدند و گفتگو بین بعضی از وکلا با موکلانشان هم یا به صورت تلفنی انجام شده یا در چند دقیقه ای که در دادگاه حضور داشتند.
این در حالی است که دسترسی به وکیل از مهم ترین حقوق زندانی در آئین نامه سازمان زندان ها، آئین دادرسی کیفری و قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب است و بر اساس این آئین نامه ها "سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بیاعتباری تحقیقات میشود".
نحوه اجرای حکم
بر اساس قوانین ایران، محکوم به اعدام قبل از اجرای حکم حق دیدار با خانواده خود را دارد و وکیل او می تواند در جریان اجرای حکم حضور داشته باشد، اما خانواده های هیچ یک از این ۲۰ زندانی پیش از اجرای حکم موفق به ملاقات آخر با آنها نشدند، وکلای آنها در جریان اجرای حکم نبودند و هنوز به صورت دقیق اسامی اعدام شده ها را هم نمی دانند.
آئین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق می گوید که مرجع قضایی مجری حکم موظف است که حداقل ۴۸ ساعت قبل از اجرای حکم به وکیل زندانی اطلاع بدهد.
براساس ماده ۱۸ همین آئین نامه "چنانچه کسان محکوم، جسد را مطالبه نمایند به تشخیص و دستور مقام قضایی مجری حکم تسلیم آنان می شود والا طبق مقررات شرعی و قانونی دفن خواهد شد. در فرض اخیر، کلیه هزینه ها از بیت المال پرداخت می شود".
جنازه های هیچ یک از اعدام شدگان به خانواده های آنها تحویل داده نشد و کیلومترها دورتر از محل سکونت آنها به خاک سپرده شد. همچنان که برخلاف آئین نامه زندان ها کیلومترها دورتر از محل سکونت خانواده خود سالها در زندان رجایی شهر زندانی بودند. ماده ۲۳۴ آئین نامه زندان ها می گوید: "سازمان (زندان ها) باید ترتیبی اتخاذ نماید که محکومان با درخواست شخصی در نزدیکترین [زندان به] محل سکونت خانواده خود تحمل کیفر نماید".
پرونده ۲۰ زندانی اهل سنت زندان رجایی شهر با اعدام آنها در دستگاه قضایی بسته شد، اما تعدادی دیگر از زندانیان اهل سنت با حکم اعدام هنوز در همین زندان به سر می برند.
bbc