عباس لسانی فعال مدنی آذربایجانی جهت اجرای حکم یک سال حبس تعزیری اش بازداشت و روانه زندان اردبیل شده بود متاسفانه با اعمال فشار بر وی و تضعیف روحیه اش این فعال مدنی آذربایجان  طی روزهای اخیر به زندان عادل آباد شیراز تبعید شده است

زندان در تبعید، یعنی گذراندن دوران حبس در محلی غیر از محل وقوع جرم، محل دستگیری و محل رسیدگی به اتهام، یکی از بدعت‌هایی که متاسفانه در  طی سال‌های اخیر، توسط برخی دست‌اندرکاران امر قضا علی‌الخصوص در مورد متهمان سیاسی- امنیتی مورد حکم قرار مى‌گیرد تبعید است در حالی که هر شخصی، کوچک‌ترین آشنايی با نظام حقوقی و قوانین وضع شده در ایران داشته باشد خواهد فهمید  که این مجازات به هیچ عنوان در قوانین ما کاربرد نداشته و برای هیچ جرمی در نظر گرفته نشده است

حال با مطالعه قوانین وضع شده در قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی می توان به نبود قانون مبهم تبعید یک زندانی علی الخصوص زندانی سیاسی از محلی به محل دیگر پی برد

مجازات ها را می توان با استناد به تعاریف موجود در قانون به حبس و زندان یا تبعید طبقه بندی کرداما تبعید طبق تعاریف موجود در قانون مجازات اسلامی به معنای دور کردن محکوم از محل اقامت خود و یا مجبور کردن وی به اقامت در محلی دیگر است و نه زندانی کردن تعریف شده باشدو با استناد به تعاریف موجود تبعید فعال سیاسی عباس لسانی به محلی غیر از محل زندگی اش از خلاف قانون محسوب می شود

آنچه مورد استناد برخی قضات برای صدور چنین حکمی قرار مى‌گیرد، ماده 19 قانون مجازات اسلامی منطبق با ماده 23 قانون جدید است. ماده 19 مى‌گوید:«دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور كند».اما چیزی که مشخص است، ماده 19 به کل عنوان مجازات‌های تکمیلی و تتمیمی را یدک می‌کشد و اصل و رویه این است که متهم برای پس از گذراندن حکم اصلی خود، با استفاده از مفاد این ماده، به مجازاتی فراتر از مجازات اولیه محکوم شود؛ نه اینکه در حین تحمل مجازات حبس، همزمان به تبعید نیز فرستاده شود.

همچنین استفاده از لفظ«اقامت» اجباری نیز این را می‌رساند که فرد برای زندگی عادی مجبور به اقامت در نقطه‌ای معین است و مفهوم اقامت امری متفاوت از بازداشت و حبس را در ذهن متبادر مى‌کند.

در قسم دوم ماده 20 همان قانون نیز آمده: «اگر محکوم محل تبعید را ترک کند یا به نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه می‌تواند مجازات را به زندان تبدیل كند» مشخص است که اگر منظور قانونگذار حبس در تبعید بود، دیگر ترک محل تبعید مفهومی نداشت و وقتی از ترک محل تبعید سخن مى‌گوید، یعنی چنین فردی مشغول گذران زندگی عادی خود در تبعید است، نه تحمل دوران زندان خود در محل تبعید.

جالب تر اینکه ضمانت اجرای ترک محل تبعید، تبدیل آن به زندان است؛ این نیز خود مشخص مى‌کند که تبعید اولیه نمی‌تواند در زندان اجرا شود، مگر می‌توان مجازات زندان را به زندانی مجدد تبدیل کرد!؟

بنابراین و با توجه به مطالب فوق‌الذکر، بایسته و شایسته است که قضات  از صدور چنین احکامی که خلاف بین قانون و شرع است خودداری كنند. علاوه بر قوانین عادی، مراجعه به اصول مختلف قانون اساسی نیز در این میان می‌تواند راهگشا باشد. تاکید اصل هفتم قانون اساسی بر «امرهم شوری بینهم» باید توجه قضات  را به این مسئله معطوف کند که واقعا کدامیک از حقوقدانان و اساتید این حوزه چنین احکامی را قانونی مى‌دانند!؟ یا اصلهای 36 و 166 که تاکید دارند حکم به مجازات باید به موجب قانون باشد، در کدام قسمت از قوانین ما حکم به تحمل زندان آن هم در محلی تبعیدی وجود دارد؟

همچنین اصل 167 قانون اساسی بیان می کند حتی اگر حکمی را نتوان در قوانین استنتاج کرد، باید به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر رجوع کرد، آیا در تمام طول تاریخ اسلام، چنین مجازاتی توسط بزرگان و پیشوایان ما مورد استفاده قرار گرفته است؟

این قبیل احکام غیر قانونی صادره  علاوه بر اینکه از طرفی تبعات روحی و روانی برای عباس لسانی به عنوان یک فعال سیاسی آذربایجان در پی خواهد داشت  از طرفی دیگر  باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای و جبران ناپذیری برای خانواده این زندای سیاسی شامل خواهد شد