گفتمان حرکت ملی در قانون اساسی کشور نمی‌گنجد- ابراهیم نفیسی
محافل، اشخاص و سایت‌های وابسته به اصولگرایان و بنیادگرایان سپاه و بسیج در مورد نفوذ فتنه در مجلس خبرگان و شورای اسلامی هشدار می دهند.
رئیس دبیرخانه مجمع عالی نخبگان بسیج گفته: «برخی افراد که در فتنه ۸۸ نقش داشتند درصدد نفوذ در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی هستند.»
رئیس مجلس خبرگان آیت الله یزدی هم با اشاره به ثبت نام ۸۰۰ نفری برای نامزدی انتخابات مجلس خبرگان گفته که «به نظر می‌رسد اهداف دیگری پشت پرده این نام‌نویسی‌هاست».
خبرها و یادداشت‌های افراد نزدیک به جناح راست و اصولگرا در مورد نفوذ عوامل فتنه به مجلس خبرگان و شورای اسلامی در این روزها منتشر می‌شود و با توجه به اینکه بدنه‌ی نهاد شورای نگهبان را بنیادگرایان تشکیل داده‌اند از هم اکنون می‌توان نتایج صلاحیت دهی این نهاد به ثبت نام کنندگان برای انتخابات دو مجلس را حدس زد.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان به عنوان یک نهاد بسیار قدرتمند در راس تمامی امور قرار گرفته است. طبق اصل چهارم قانون اساسی «کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ،اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است .»
بنابر اصل فوق تمامی قوانین تصویب شده بعد از تائید شورای نگهبان می‌تواند شانس اجرایی شدن را داشته باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی این امر را در اصل هفتاد و دوم و نود و ششم به صراحت بیان می‌دارد. در اصل هفتاد و دوم آمده است: « مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده برعهده شورای نگهبان است .»
در اصل نود و ششم قانون اساسی هم اینگونه بیان شده است: «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است .»
همچنین شورای نگهبان طبق اصل نود و نهم قانون اساسی وظیفه نظارت بر مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.
بنابر آنچه در فوق به استناد از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آوردم می‌توان به نقش کلیدی و تعیین کننده شورای نگهبان در ساختار و بدنه جمهوری اسلامی ایران پی برد؛ اما نگاهی هم به ساختار این شورا بیندازیم.
این شورا از دوازده عضو تشکیل می شود که شش عضو از آن بایستی فقیه باشند که توسط شخص رهبر منسوب می شوند؛ شش عضو دیگر حقوقدانانی هستند که با معرفی رئیس قوه قضاییه و رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. در حال حاضر دبیر این شورا را احمد جنتی بر عهده دارد که یکی از افراد بنیادگرای رژیم محسوب می شود. خالی از لطف نیست اگر بدانیم که احمد جنتی از آغاز به کار این شورا تا کنون عضوی ثابت بوده و در تمام دوره های اول تا ششم حضور داشته است.
افرادی چون محمد یزدی، محمد مومن، هاشمی شاهرودی نیز از اعضای قدیم این شورا بوده اند. یعنی با این اوصاف به نظر می رسد این شورا چیزی شبیه یک نهاد مادام العمر، ثابت و مستحکم است که با معیارهای دموکراتیک فاصله دارد. حتی در مورد حقوقدانان این شورا نیز تغییرات بسیار اندکی اعمال شده است. بطوریکه در طول دوره پنجم و ششم یعنی از سال ۸۳ تا ۹۵ فقط عباسعلی کعبی نسب حذف شده و حسینعلی امیری جای خود را در سه سال دوم به سام سوادکوهی داده است.
با توجه به اینکه ممکن است در کشورهای جهان سوم فاصله ای از آنچه قانون مکتوب خوانده می شود تا آچه که در عمل اتفاق می افتد باشد، به نظر می رسد قانون اساسی جمهوری اسلامی در ظاهر امر هم با معیارهای دموکراتیک بسیار فاصله دارد.
اصل یکصد و یازدهم نیز بیان می دارد که در صورتی که مجلس خبرگان تشخیص دهد رهبر فاقد صفات و توانایی های مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم است می‌تواند آن را برکنار کند. اما این اصل در عمل تابحال اجرا نگردیده و برخی از اعضای این مجلس بر این موضوع صحه گذاشته اند از جمله هاشمی رفسنجانی در مصاحبه ای با روزنامه جمهوری اسلامی از ضعف این مجلس در امر نظارت بر نهادهای رهبری اعتراف کرده است.
با مقدمه فوق می توانیم وارد موضوع گفتمان حرکت ملی و اصلاح وضع نابسامان کشور در حیطه حقوق ملل غیر فارس شویم. بدون هیچ حاشیه‌روی می خواهم به اصل موضوع بپردازم. اگر رسمیت دادن به زبان تورکی در ایران را به عنوان کف مطالبات حرکت ملی آزربایجان در نظر بگیریم اساسا با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تضاد قرار می گیرد. برای یادآوری باید عنوان کرد که در اصل پانزده قانون اساسی، تنها زبان رسمی کشور فارسی اعلام گردیده است.
بدون هیچ شبهه ای قوانین از سوی مردم تدوین می شوند و به همین خاطر قابلیت آن را دارند که همواره مورد تجدید نظر و بازنگری قرار یابند ولی در کشور ایران آیا این امر ممکن است صورت پذیرد؟ قوانین برای اداره جامعه با معیارهای دموکراتیک یعنی با تائید اکثریت مردم یک کشور نوشته و برای حاکمیت لازم الاجرا می‌شوند. ساختار دموکراتیک حکومت راههای تغییر قوانین متناسب با نیاز نسلهای جامعه را فراهم می‌کند. بی شک نیازها و معیارهای نسلهای گذشته تفاوتهایی با نسلهای آینده و امروز خواهد داشت.
با توجه به اینکه امروز نسل جوان آزربایجان مطالبات هویت‌طلبانه و ملی را فریاد می‌زند لازم است تا قوانین با در نظر گرفتن حقوق برحق ملل غیر فارس در ایران تغییر یابند. اما در قانون اساسی اصل یکصد و هفتاد و هفتم به موضوع اصلاح قانون اساسی اشاره دارد. بطوریکه «در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد :
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید : ۱٫ اعضای شورای نگهبان .۲٫ رؤسای قوای سه گانه .۳٫ اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام .۴٫ پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری .۵٫ ده نفر به انتخاب مقام رهبری .۶٫ سه نفر از هیات وزیران .۷٫ سه نفر از قوه قضائیه .۸٫ ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی .۹٫ سه نفر از دانشگاهیان .
چنانچه از قانون اساسی کشور برمی‌آید تنها امکان تغییر قانون اساسی تغییر نظر شخص رهبری است تا بتواند موضوع را مطرح کرده با ترکیب مذکور این امر را شدنی نماید. در هر حال ممکن است ساز و کار و روابط سیاسی بین دولتمردان و نفوذ آنها در تغییر معادلات قدرت سهمی ایفا کند اما اینکه گفتمان حرکت ملی چقدر شانس دارد تا در این ساز و کار و روابط سیاسی بین دولتمردان در سطوح بالا نفوذ کند سخنی است قابل تامل و بررسی.
آنچه که مسلم است در این گیر و دار انتخابات و ورود برخی از افراد نزدیک به گفتمان حرکت ملی به صحنه انتخابات پاسخ این سوال را نحوه برخورد فیلترینگ شورای نگهبان مشخص خواهد کرد.
