اخیرا در اخبار و جراید خبر از تعریف جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی است. جرمی که بر اساس تفکر ایدئولوژیکی ارگانهای حکومتی عنوانش تحت عناوینی چون امنیتی یا اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه، اخلال در نظم عمومی و غیره تحریف میشود. شاید یکی از دلایل ممنوعیت استفاده از اصطلاح «جرم سیاسی» از سوی ارگانهای حکومتی، فرار از زیر بار حقوقی آن در مجامع بین المللی و داخلی باشد.

در کشورهای دموکراتیک با توجه به انگیزه شناسی ارتکاب جرم سیاسی و درک اینکه مسلما نیت از انجام آن اصلاح امور، احقاق حقوق و منفعت جامعه است؛ برخوردی متفاوت در قانون با افراد سیاسی دارند.

در ایران اولین بار در متمم قانون اساسی مشروطیت در مورد مجرمان سیاسی و محاکمه آنها برخوردی ویژه نظیر پیش بینی هیئت منصفه در دادگاه های متهمین سیاسی در نظر گرفته شده بود. این موضوع در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز پیش بینی شده است. ولی متاسفانه از زمان مشروطیت تا به حال مصادیق جرم سیاسی از طرف قانونگذاران تعریف نشده است که مشخص شود کدام موارد اتهام شامل جرم سیاسی میشود.

بدین ترتیب اقدام مجلس شورای اسلامی در احیای این اصلِ بر زمین مانده‌ی قانون اساسی می توانست اقدامی مثبت ارزیابی شود. لکن به دلیل کوته نظری یا حاکمیت تفکر ایدئولوژیکی بر قانونگذاران، مصادیقی چون ماده 500 قانون مجازات اسلامی (تبلیغ علیه نظام)، ماده 610 ق.م.الف (تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور)، مواد 498 و 499 ق.م.الف (تشکیل و عضویت در گروه غیر قانونی) و ... مشمول این تعریف نشده اند. یعنی در ذهنیت قانونگذار، فردی که به رهبر، رئیس جمهور و رؤسای قوای سه گانه توهین نماید چه بسا آن فرد دارای عقیده و رفتارهای سیاسی هم نباشد به صرف توهین به مقامات، مجرم سیاسی قلمداد می شود. در مقابل در مورد مسائل مربوط به فعالیتهای ملی شخصی که با حس حب وطن و زبان خویش و با احساس مسئولیت در راستای احقاق حقوق، با عنوان قومیت گرا مورد خطاب قرار می دهند! این تعریف از جرم سیاسی شاید به نظر بعضی از صاحبنظران به مانند طنزی بماند. البته تا زمانی که فشار از هر لحاظ بر ائتنیک ها در کشور ادامه دارد و تزریق و تحمیل حس ناسیونالیزم ایرانی-فارسی به انواع گوناگون گسترش می یابد؛ انتظار اینکه فعالیت های ملی از طرف قانونگذاران رسماً فعالیت سیاسی تعریف شود دشوار است.

مشکل فراتر از اینهاست. هنوز خیلی از حقوق فعال سیاسی به رسمیت شناخته نمی شود. با توهین و تحقیر با متهم و خانواده اش برخورد می شود. در بازداشت اداره های اطلاعات با شکنجه های روحی و روانی و فیزیکی و تهدید بازجویی انجام می شود. حتی خبر دستگیری متهمین از خانواده شان انکار می شود و از حق استفاده از وکیل در جریان بازپرسی محروم می شوند. زندانیان سیاسی نه در بندی جداگانه بلکه در کنار سایر مجرمان و بعضاً خلافکاران خطرناک نگه داری می شوند. همچنین که جلسه دادگاه هایشان بدون حضور هئیت منصفه و غیر علنی برگزار می شود.

همه‌ی اینها نشان از مبارزه با فعالان حقوق ملی و همچنین نشان از تفکر حاکمیتی ارگان های حکومتی در مبارزه با مسائل و مشکلات کشوری دارد. این نوع رفتارها با متهمان سیاسی شبیه خوفی است که کشورهای دیکتاتوری از برقراری دموکراسی و آزادی ملل دارند. بر اساس نظر سازمان های حقوق بشر بین المللی، وضعیت حقوق بشر در سطح خیلی پایینی قرار دارد و ایران درهای خود را از هر سو به روی مفاهیمی چون آزادی عقیده و بیان و حق تعیین سرنوشت بسته است که این رفتارها باعث شکاف بیشتر میان طبقه‌ی طالب حق و خواستار اصلاح با طبقه حاکم و سوق فعالان سیاسی به فعالیت های زیر زمینی بر علیه مواضع حکومتی و بایکوت حکومت می شود. برای درک بیشتر به مطالبات حرکت ملی آذربایجان در 20 سال گذشته نظر می اندازیم. بعد از پایان جنگ ایران و عراق، مطالبات فعالین سیاسی  آذربایجان محدود به حق آموزش به زبان مادری و آزادی فعالیت های موسیقی و رقص آذربایجانی بود که این خواسته های بحق ابتدایی ملت آذربایجان از سوی دولت مورد قهر قرار گرفت و سیاست یکسان سازی فرهنگی(آسیمیلاسیون) و اضمحلال سیستماتیک فرهنگ تورکی آذربایجانیان ادامه پیدا کرد. در مقابل، خواسته های فعالین در طول این مدت پیوسته رشد داشته است بطوریکه اکنون خواسته‌ی اصلی فعالین آذربایجانی به حق تعیین سرنوشت ارتقاء پیدا کرده است.

به نظر می آید پرداختن به این اصل قانون اساسی در نتیجه‌ی فشار گروه های حقوق بشری بین المللی می باشد. به نظر نگارنده، ابتدا بایستی ذهنیت قانونگذاران در مورد مسائل سیاسی تغییر یابد سپس اقدام به پرداختن به این موضوع ها شود. در پایان بنا برآنچه در طول این نگاشته ذکر شد، تعریف جرم سیاسی مصوبه اخیر مجلس، بیشتر شبیه به فریب اذهان عمومی است تا کمک به رفع یکی از نواقص قانون اساسی.