زندان مرکزی تبریز – بهمن ۹۴

تصویب جرم سیاسی بعد از گذشت ۳۷ سال از انقلاب۵۷ ، اتفاق مهمی است که با در نظر گرفتن تبعات آن، واکنش مناسبی را از سوی جریانات مختلف سیاسی و مخصوصا فعالان ملی اتنیکی می طلبد. واکنشی که به علت بد بینی به انگیزه های نمایندگان و مسئولان حکومتی، ناامیدی از تاثیر برنهادهای تصمیم گیری و بی تفاوتی مزمن از یک رو و درگیری در فرآیند انتخابات و امید به مجلس آینده از طریق گرفتن تایید صلاحیت کاندیداها از سوی دیگر، تاکنون در حد مطلوب نبوده است. دلایلی که هیچ کدام لااقل توضیح گر سکوت فعال جنبش ملی آذربایجان جنوبی با استراتژی غالب مقاومت مدنی نمی باشد. چرا که در این استراتژی هدف از کرنش های اجتماعی سیاسی بیش از کسب نتیجه ی آنی ملموس ،تاثیرات بلند مدت مخصوصا برای افکار عمومی است. این نوشته ضمن ارزیابی مختصر طرح مذکور، عملکرد نمایندگان، موضع گیری نیروهای مرکز گرا و واکنش فعالان ملی اتنیکی،بایستی های آنها نیز از نظر نگارنده ارائه خواهد شد. قبل از ورود به مصوبه ی مجلس لازم است تفاوت مجرم سیاسی (Political criminal) که ظاهرا مد نظر مجلس است با زندانی سیاسی (Internee-Political prisone ) مشخص شود.

زندانی سیاسی کسی است که بخاطر عقاید یا فعالیت سیاسی خود از طرف حکومت زندانی می شود و یا در مواقعی همچون جنگ و دیگر بحران ها به علت تصور احتمالی مضر بودن به دولت و یا حکومت محبوس می شود، بدون اینکه جرمی مرتکب شود. وجود چنین زندانیانی نشانه ای از استحصال می باشد. چه زندانی کردن آنها خودسرانه انجام گیرد و چه تحت پوشش قوانین غیر دموکراتیک توسط دادگاه ها ی فرمایشی زندانی گردند، این منطق مورد پذیرش بنیانگذاران جمهوری اسلامی نیز بوده است. چرا که مطابق اصل ۹ قانون اساسی،هیچ مقامی حق ندارد به  بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور،آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین ،سلب کند. بند ۶ و ۷ از اصل سوم قانون اساسی نیز بر محو هرگونه استبداد و خود کامگی و تامین آزادی های سیاسی اجتماعی تاکید می کند. ضرورت داشت که مجلس همزمان با تعریف جرم سیاسی جهت تفکیک زندانیان سیاسی غیر مجرم از مجرمان سیاسی نسبت به قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور نیز تجدید نظر می نمود. چرا که اکثر زندانیان سیاسی فعلی با اقدامات امنیتی در دادگاه های غیر علنی محاکمه و محبوس شده اند،بدون اینکه امکان دفاع از خود در نزد افکار عمومی و یا حداقل هیئت منصفه را داشته باشند. همچنین مجلس، دولت و دیگر سران حکومتی باید هرچه سریعتر نسبت به آزادی زندانیان سیاسی غیر مجرم و جبران خسارات وارده به آنها اقدام نمایند. حتی باید نسبت به قانون و نحوه ی محاکمه جرائمی همچون محاربه و فساد فی الارض و…نیز تجدید نظر صورت گیرد.شایعات و مندرجات برخی رسانه ها نسبت به محاکمه ی برخی فعالان سیاسی از جمله رهبران جنبش سبز که روزگاری جزو مسئولان ارشد حکومتی بودند ضرورت تجدید نظر نسبت به این جرایم را حتی برای مسئولان حکومتی ناگزیر می سازد. اما در تعریف جرم سیاسی مصوب مجلس که بومی سازی و ایرانی سازی تعریف غربی آن می باشد، جرم سیاسی را اقدامی دانسته اند که بدون تصویب این قانون نیز در قانون مجازات اسلامی کشور، جرم محسوب شده است.اما وجود دو قید اساسی آنرا تبدیل به جرم سیاسی می کند.قید اول این است که جرم مذبور با انگیزه ی اصلاح امور کشور ارتکاب یابد که در این قید اصلاح امور تقلیل یافته ی مصالح عمومی و سیر عموم می باشدو با همین تقلیل گفتمان های رادیکال، خارج از حیطه ی تعریف جرم سیاسی قرار می گیرند.

قید دوم نیز مجرمان سیاسی را به خودی و غیر خودی و در واقع داخل حکومتی و خارج حکومتی تقسیم می کند. در این تعریف به صراحت قید شده است که مرتکب نباید قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد. قصدی که تشخیص آن طبق همین مصوبه در صلاحیت دادسرا و دادگاه پرونده ی مطروحه میباشد که همین اختیار تشخیص، خود نیز زمینه را برای برخورد سلیقه ای قضات و اعمال غرض ورزی های مقامات امنیتی بوجود می آورد.

ظاهرا تصویب جرم سیاسی با هدف دادن امتیازاتی به مجرمان سیاسی انجام گرفته است.اما با دو قید مذکور در تعریف جرم سیاسی و ذیل مصادیق آن در ماده ی ۲ این قانون عملا درصد اندکی از حقوق قانونی و مطالبات زندانیان سیاسی را پوشش می دهد.

گذشته از ایرادات وارده به تعریف جرم سیاسی در ماده ۱ این مصوبه گنجاندن تحریک مردم به تجزیه طلبی به عنوان جرم غیر سیاسی در کنار دیگر جرایم امنیتی سنگین، معنا دار می باشد. تجزیه طلبی عنوانی است که دولت های تمرکز گرا برای سرکوب جنبش های ملی، خواهان حق تعیین سرنوشت ملی به کار میگیرند و بدین طریق با مخدوش کردن حق تعیین سرنوشت و حق طلاق سیاسی با عنوان ساختگی تجزیه طلبی خواسته های اجرایی آنها را مجرمانه قلمداد می کنند. در ایران نیز تجزیه طلبی همواره مارک غیر حقوقی و غیر رسمی متهمان و زندانیان سیاسی آذربایجان بوده است. شاید نمایندگان با این مقدمه می خواهند به این اتهام جنبه ی حقوقی و رسمی بدهند و از این به بعد علاوه بر محاکمه ی با اتهام به اقدام علیه امنیت ملی که خود فاقد تعریف مشخص و شفافی است، باید با اتهام ساختگی تجزیه طلبی نیز در دادگاه های غیر علنی به عنوان جرمی غیر سیاسی محاکمه شوند. تجربه ی سال های اخیر به وضوح نشان می دهد که کوچکترین اقدام در راه هویت خواهی و ناسیونالیسم آذربایجانی می تواند از طرف مامورین امنیتی و مسئولان قضایی به عنوان تجزیه طلبی شناسایی شود.

لازم بود لااقل نمایندگان آذربایجانی مجلس نسبت به این اقدام غیر حقوقی و غیر اخلاقی واکنش نشان دهند، هر چند که طرفدار جنبش ملی آذربایجان نباشند. متاسفانه نمایندگان تُرک، تاکنون نخواسته اند نماینده ی تمام عیار ملت آذربایجان باشند.

مسائل ملی آذربایجان به حدی برای آنها امنیتی تصور می شود که جزو موارد معدود آنهم با اهداف پوپولیستی نشانی از تعلق آنها به ملت تُرک آذربایجان جنوبی دیده نمی شود. البته کاندیداهای مجلس و نمایندگان آینده نباید حتی در صورت تایید مصوبه ی مجلس توسط شورای نگهبان پرونده ی جرم سیاسی را مخدومه تلقی کنند.

وظیفه ی نمایندگان صرفا پر کردن جاهای خالی قانون نیست بلکه اصلاح قوانین قبلی نیز باید مد نظر باشد. نباید قانونگذاران قبلی را معدوم و بری از اشتباه تصور کرد. این امر حتی باید بلاخره در مورد قانون اساسی نیز صورت پذیرد. نسل امروز و آینده نمی تواند اقدام نسل های قبلی را به عنوان سرنوشت مخدوم بپذیرد. همچنان که آیت الله خمینی نیز بر آن تاکید می نمودند.

در مورد مصوبه ی مجلس واکنش فعالان و روشنفکران مرکز گرا هم تامل برانگیز است. اکثر آنها ضمن اشاره به کاستی ها ی طرح مصوب مجلس، تعریف، مصادیق و انتخاب هیئت منصفه، متاسفانه کوچکترین اشاره ای به مورد مذکور در مصادیق غیر مجرمانه یعنی تحریک مردم به تجزیه طلبی نکرده اند.در خوشبینانه ترین حالت نادیده گرفتن اقدام غیر حقوقی مجلس در قرار دادن عملی غیر مجرمانه در کنار جرائم امنیتی نشانگر عدم درک مسایل مناطق اتنیکی و مشکلات فعالان سیاسی- مدنی آن می باشد. این فعالان نمی توانند همزمان با چشم پوشی از  ریشه های مشکلات ملی-اتنیکی در ایران، انتظار همراهی فعالان آنها را در مقاطع حساس با خود داشته باشند.

همچنان که حوادث سال ۸۸، نشان داد استراتژی دور زدن و عبور از جنبش ملی آذربایجان و دیگر مناطق اتنیکی با اتکا به شیوه های پوپولیستی، بازخورد منفی خواهد داشت.

اما سخن آخر با فعالان ملی آذربایجان جنوبی می باشد.

بی تفاوتی کنشگران یک جنبش با مشی مقاومت مدنی نسبت به اتفاقاتی که با هزینه های آتی آن در ارتباط است نمی تواند توجیه عقلانی داشته باشد. گرچه این روزها برخی از فعالان ملی درگیر فعالیت های انتخاباتی هستند. فعالیتی که سطح و رویکرد آن در اندازه ی یک جنبش ملی – اجتماعی نبوده است. از طرف دیگر در چنین مواردی برای فعالان ملی آذربایجان توسل به استراتژی اقناع مقامات حکومتی، چانه زنی نا متوازن، شیره مالی و اغفال کودکانه ی حکومت گران نیز چیزی جز تقلید از استراتژی جدید سرخوردگان تئوری فشار از پایین و چانه زنی از بالا نمی باشد. در عمل به لحاظ فایده مندی تفاوت چندانی با بی عملی و بی تفاوتی نخواهد داشت.

استراتژی یک جنبش ملی و در نتیجه ی آن کنش و واکنش های آن باید متناسب با ماهیت، اهداف و پایگاه اجتماعی خود آن جنبش باشد.

تنها در این صورت است که یک جنبش می تواند به عنوان بازیگری فعال در سرنوشت خود تاثیرگذار باشد.

برای این اقدام هنوز دیر نیست.