جمهوری اسلامی ایران پس از ده سال وقفه، شخصی را (جعفر كیانی) در شهر تاكستان آزربایجان سنگسار نمود. جالب توجه است كه نخستین سنگسار این جمهوری شیعه و فارس در سال ١٣٥٨ باز در شهر آزربایجانی «اردبیل» بوده است. در واقع جمهوری اسلامی فارس-شیعی ایران در عمر كوتاه خود بیش از ٧٥ در صد از سنگسارهای خود را در آزربایجان جنوبی انجام داده و بیش از ٨٠ در صد سنگسار شوندگان در كل ایران نیز ترك بوده اند.

تمركز سنگسارهای جمهوری اسلامی در آزربایجان و ترك بودن اكثریت سنگسار شوندگان را می توان از جوانب بسیار مطالعه كرد. از جمله اینكه سبك زندگی ای كه جمهوری اسلامی فارس-شیعی در صدد تحمیل آن بر ملل ایران است، بیشترین تضاد را با فرهنگ، سنن و نحوه زندگی سنتا سكولار تركان و آزربایجان كه مهد مدرنیته در ایران است دارد. گروهی نیز سنگسار اخیر و همچنین اعدام چندین تن با جرثقیل در ملاء عام در تبریز پایتخت آزربایجان و مهد انقلابات را زهر چشم دادن به خلق ترك و ترساندن آنها از بلند نمودن صدای اعتراض برای احقاق حقوق ملی خود دانسته اند.

البته این احتمالات وجود دارند و شایسته بررسی اند، اما ما در اینجا به جای بررسی این جوانب، در صدد اشاره به نكته دیگری می باشیم. و آن سكوت و بی تفاوتی حیرت آور و سوال برانگیز فعالان، تشكیلات سیاسی و انجمنهای حقوق بشری آزربایجان در مورد نقض صریح حقوق بشری و ملی تركان و آزربایجانیان توسط جمهوری اسلامی و با سنگسارهای فاجعه آمیز و ضدانسانی است. تاكنون حتی یك گزارش جامع در باره تركان سنگسار شده در ایران و یا سنگسارهای اجرا شده توسط جمهوری اسلامی ایران در آزربایجان جنوبی، نه از سوی گروههای حقوق بشری ترك و آزربایجانی و نه از سوی تشكیلات سیاسی آنها تهیه نشده است.

این بی تفاوتی می تواند ناشی از دلایل زیر باشد:

١- بسیاری از فعالان و تشكیلات فرهنگی و سیاسی آزربایجانی، حتی به ظاهر تندروترین و افراطی ترین آنها كه خواهان استقلال آزربایجان جنوبی اند، درك درستی از اراضی این آزربایجان جنوبی مورد ادعای خود ندارند. اینان كه به ظاهر دشمن خونی شونیسم فارس، جریانات پان ایرانیستی و دولت بنیادگرا و فارسگرای ایرانند، در تعریف حدود و ثغور آزربایجان عینا مانند همان شونیسم فارس، جریانات پان ایرانیستی و دولت بنیادگرا و فارسگرای جمهوری اسلامی ایران، تقسیمات اداری دولتی را ملاك خود قرار می دهند و آزربایجان را منحصر به دو استان آزربایجان غربی و شرقی دانسته و عینا مانند آنها بخشهای تركنشین شمال غرب كشور واقع در استانهای اردبیل، زنجان، گیلان، كردستان، قزوین، مركزی، تهران، قم و كرمانشاه را خارج از آزربایجان می دانند. این دسته كه ظاهرا با حرارت تمام از آزربایجان نامیده شدن مناطق شمال ارس در تاریخ، تعلق مناطق ارمنی نشین در جمهوری آزربایجان و یا كردنشین در جنوب استان آزربایجان غربی به آزربایجان دفاع می كنند، خود در عمل از آزربایجان نامیدن بیش از دو سوم از سرزمین ترك نشین و آزربایجانی در شمال غرب كشور طفره رفته، تعلق این سرزمینها به آزربایجان را با نوشته ها و برخوردهای خود منكر شده و عملا دو سوم خاك آزربایجان جنوبی را بی سر و صدا به قوم گویا اشغالگر فارس پیشكش می كنند. البته طبیعی است همچو جریانات منحرفی فاجعه سنگسار در استان قزوین را نیز غیر مربوط به آزربایجان دانسته و خود را موظف به موضعگیری در باره آنها ندانند.

٢- بسیاری از فعالان و تشكیلات آزربایجانی به ویژه انجمنهای مربوط به حقوق بشر، متاسفانه دركی نادرست از حقوق بشر دارند. اینها صرفا حقوق زبانی تركان آزربایجان را حقوق بشر قلمداد كرده و خود را موظف به دفاع از كسانی آنهم منحصرا افرادی با تمایلات ملیتگرایانه می دانند كه به سبب فعالیت در باره حقوق زبانی تحت فشار و تضییق جمهوری اسلامی قرار گرفته اند. طبیعی است كه در سایتها و گزارشات این گونه فعالان سطحی نگر و انجمنهای نه چندان آشنا با روح حقوق بشر، خبر و انعكاسی از تضییق حقوق گوناگون مردم آزربایجان و ملت ترك در سراسر ایران از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران، از جمله حقوق معوقه زنان؛ حق زندگی و مجازاتهای غیرانسانی مانند اعدام، سنگسار، قطع عضو؛ تضییق حقوق تركان منسوب به گروههای اعتقادی علوی (قزلباش، اهل حق)، جعفری (از جمله شیعیان غیرمعتقد به ولایت فقیه)، بهائیان در آزربایجان و غیر آن؛ تضییق حق تجمع و تشكل مردم و گروههای اجتماعی و مبارزات صنفی كارگران و معلمان آزربایجان و ترك در سراسر ایران، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن و ... نمی توان یافت. حال آنكه تضییق همین حقوق از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران در مناطق كردنشین با دقت و جزئیات فراوان و به طور مداوم در سایتها و گزارشات فعالان و تشكیلات سیاسی و انجمنهای حقوق بشری كردی در ایران و خارج آن منعكس می شود و به درستی به عنوان سركوب خلق كرد و كردستان شرقی به جهانیان و مراكز ذیصلاح عرضه می گردد.

٣- بسیاری از فعالان ترك و تشكیلات سیاسی آزربایجان، درك و نگرشی بسیار نادرست و سطحی از سیاستهای استعماری و آسیمیلاسیونیست دولت جمهوری اسلامی داشته، این سیاستها را صرفا در اعمال محدودیتهای زبانی خلاصه می كنند و از وجوه و ابعاد دیگر سیاستهای استعماری و آسیمیلاسیونیست دولت جمهوری اسلامی غافل اند. حال آنكه دائره سیاست های آسیمیلاسیونیست دولت جمهوری اسلامی و مستعمره سازی آزربایجان جنوبی بسیار وسیعتر از تضییقات زبانی صرف بوده، محدود به آن نیست و همه ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، دینی و جز آن را شامل می شود. به عنوان مثال:

الف- تحمیل حجاب و اكنون لباس ملی برای زنان تحت نام «طرح عفاف» و «پوشش ملی زنان ایرانی»، علاوه بر تحدید آزادیهای فردی زنان در انتخاب پوشش در كل ایران كثیرالمله، سیاستی است كه مستقیما هویت ملی زنان ترك در سراسر ایران را نشانه گرفته است. چرا كه لباس سنتی زنان ترك از اساسی ترین مولفه های هویتی این خلق است و از میان بردن آن با حجاب اسلامی و یا چادر كه پوششی فارسی-زرتشتی است، مترادف با حمله به هویت تركی و آسیمیلاسیون و فارسسازی خلق ترك است. تحمیل «حجاب اسلامی» و «چادر زرتشتی-فارسی» به زنان ملل ساكن در ایران به مقصد كم رنگ كردن رنگارنگی و تشخص ملی ملل ساكن در ایران كه هر كدام طبق سنن و فرهنگ و تاریخ خود سلیقه و سبك خاصی در انتخاب پوشاك داشته و دارای لباس ملی ویژه ای هستند، انجام می گیرد و به همین دلیل نیز در ضدیت آشكار با فرهنگ و هویت ملی ترك و آزربایجان است. تحمیل و ترویج حجاب اسلامی و چادر زرتشتی -فارسی در آزربایجان، دیگر مناطق ملی ترك نشین و یا میان تركان سراسر ایران، در مراكز دولتی، موسسات آموزشی و كوچه و خیابان در سراسر مناطق ترك نشین ایران همواره از طرف تمام فعالان سیاسی و حقوق بشری آزربایجان، علاوه بر نقض آزادیهای فردی در انتخاب پوشش، میباید به عنوان سیاستهای فارسسازی ملت ترك نیز تعقیب، منعكس و محكوم شود.

ب- ایجاد سرطان وار «حوزه های علمیه شیعه امامی» در شهرهای آزربایجان و دیگر مناطق ترك نشین، تحمیل بدعت «ولایت فقیه»، گماردن «نمایندگان ولایت فقیه» از مركز-فارسستان در این شهرها و مناطق، «دادگاههای ویژه روحانیت» وابسته به مركز، حتی تبلیغ «شیعه امامی» كه تفسیر فارسی شیعه دوازده امامی متشرعه است، آموزش این مذهب فارسی در مدارس ترك و آزربایجان و تدریس آن در كتب تعلیمات دینی مدارس در شهرهای ترك نشین و آزربایجان می بایست به عنوان یكی از اساسی ترین سیاستهای آسیمیلاسیون و فارسسازی و مستعمره نمودن آزربایجان تلقی شود. شیعه امامی، ولایت فقیه و .... همه در ضدیت كامل با هویت ملی خلق ترك و آزربایجان و درك سنتی مردمان ترك از اسلام و یا اسلام تركی اند. هر اقدامی برای تبلیغ و ترویج شیعه امامی و ولایت فقیه در آزربایجان و دیگر مناطق ترك نشین ایران، از جمله وابستگی تحقیرآمیز «حوزه های علمیه» تربیت روحانی آزربایجان به مراكز شیعی فارسستان و تدریس شیعه امامی در كتب درسی و مدارس می باید از سوی فعالان سیاسی و انجمنهای حقوق بشری آزربایجان مستقیما به عنوان اقدامی ضد ترك و ضد آزربایجانی از سوی دولت تعقیب، منعكس و محكوم شود. تاثیر ترویج شیعه امامی فارسی در آزربایجان و میان ملت ترك بویژه عشایر و روستائیان بر نابودی فرهنگ و هویت ملی ترك و آزربایجان، بسیار مخربتر و مهلكتر از ترویج زبان تحمیلی و استعماری فارسی در میان خلق ترك و آزربایجان است.

ج- «دولت دینی» در تضاد با سنت دولتمداری تركی قرار دارد. در میان بیش از دویست دولت و امپراتوری تركی در تاریخ هرگز هیچ دولت تركی تحت سیطره مقامات «روحانی» و صنف خادمان دین نبوده است، زمامداران ترك یا با دستگاه روحانی كه تحت كنترلشان بوده به مدارا رفتار كرده اند (مانند برخی شاهان صفوی و قاجار) و یا آشكارا به سركوب آن پرداخته اند (مانند نادرشاه و محمد شاه قاجار) و یا مانند دوره ایلخانان و احمد شاه قاجار بیطرفی مطلق دینی را مراعات نموده اند، اما به همه حال دولت ترك همیشه فوق دستگاه دینی و مستقل و جدا از آن بوده است. هر زمان نیز كه در یك دولت ترك، قدرت و نفوذ روحانیون و خادمان دین افزایش یافته (مانند برخی دوره های صفوی و عثمانی)، به همان نسبت خصلت تركی و هویت ملی تركی آن دولت به سرعت از میان رفته است. بنابراین صرف وجود و حاكمیت دولتی دینی در آزربایجان، آنهم دولتی غیر آزربایجانی و مدافع مذهب فارسی شیعه امامی، وضعیتی برضد هویت ملی ترك و آزربایجانی، غیرمشروع و تحمیلی است، چه برسد به اجرائات این دولت فارس و غیر آزربایجانی بر اساس شیعه امامی فارسی در آزربایجان ترك مانند سنگسار، اعدام و قصاص زنان و مردان آزربایجانی و ترك.

٤- تقدیم نمودن تصویری دگماتیك، سطحی، انعطاف ناپذیر، متعصب، خشن، بدوی و غیر انسانی از اسلام، رفتاری ویژه كاست روحانیون شیعه امامی فارسی است. این تصویر در ضدیت مطلق با درك اسلام نخبگان ترك و نیز اسلام مردمی ترك قرار دارد. اسلام نخبگان ترك و اسلام مردمی تركی كه بهترین نمونه آنرا به ترتیب در اسلام شمس تبریزی-مولانای رومی و عشایر ایلات ترك شاهسئوه ن و قاشقای، افشار و .... می توان دید، همواره بر محور تساهل، تسامح و دوستی و محبت و سنن ملی تركی قرار داشته است. وضعیت در سطح دولتی نیز این چنین بوده، چنانچه در تمام دوره حكومت ٧٠٠ ساله امپراتوری ترك عثمانی، مجازات سنگسار شرعی تنها یكبار در سال ١٦٧٩ اجرا و زن متاهلی (همسر قواف عبدالله چلبی آقسارایی) به جرم همخوابی با مردی یهودی رجم شده است. پس از آن، این حكم غیرانسانی برای همیشه تعطیل گردیده است. بنابراین، هر گونه مجازات خشن و غیرانسانی كه به نام شرع از سوی جمهوری اسلامی در داخل مرزهای آزربایجان جنوبی و همچنین دیگر نقاط ترك نشین ایران و حتی در مورد تك تك شهروندان ترك ایرانی اجرا شود، می بایست به عنوان تخریب ویژگیهای رفتاری و آزادیهای دینی-مذهبی تركان و آزربایجان از سوی دولت جمهوری اسلامی و بر علیه درك سنتی و مردمی خلق ترك از اسلام تلقی شده از سوی فعالان سیاسی و انجمنهای حقوق بشری آزربایجانی و تركی محكوم شوند.

٥- گروهی از فعالان سیاسی و فرهنگی ترك و آزربایجانی اساسا مشكلی با حكم اعدام، سنگسار و یا دیگر احكام غیرانسانی فقه شیعه امامی و حتی دولت دینی ندارند. این گروه هر چند از جهت زبانی دارای خود آگاهی و شعور ملی اند و این شعور ملی همه روزه در حال گسترش، تعمیق و افزایش است و به درستی سیاستهای آسیمیلاسیونیست و فارسسازی جمهوری اسلامی را نقد كرده به چالش می كشند، اما در عین حال از آنجائیكه به اسلام شیعی امامی كه تفسیری فارسی از شیعه دوازده امامی (در مقابل جعفری و یا تفسیر تركی شیعه دوازده امامی متشرعه) است قائل اند، از جهت دینی و مذهبی می بایست به عنوان تركان فارس شده تلقی گردند. این افراد هرچند در آغاز خوش نیت و پاكدل باشند، در نهایت مانند نمونه های سید جمال الدین اسدآبادی، مهدی بازرگان، محمد حنیف نژاد، مصطفی چمران، مهدی باكری، محمد تقی جعفری، میر حسین موسوی و صدها ترك مذهبی امامی شده دیگر، در دراز مدت به جاده صاف كن استعمار فارسستان در آزربایجان و فارسسازی دینی و اعتقادی ملت ترك تبدیل شده و خواهند شد. از اینرو با جریانات سیاسی ترك و آزربایجانی معتقد به شیعه امامی می بایست با احتیاط برخورد نموده و آنها را مبلغ مذهب ملی فارسها یعنی شیعه امامی و فارسیگری - اقلا از جنبه مذهبی- در میان تركان ایران و آزربایجان دانست. این افراد و جریانات می بایست درك كنند كه نمی توان از یك سو سیاستهای زبانی قومیتگرایان فارس و دولت جمهوری اسلامی یعنی تحمیل زبان فارسی و دشمنی با زبان تركی را تنقید كرد و از سوی دیگر سیاستهای دینی قومیتگرایان فارس و دولت جمهوری اسلامی یعنی تبلیغ شیعه امامی فارسی در میان ملت ترك و ترویج اندیشه منحط اختلاط دین و دولت و ریشه كن كردن اسلام مردمی تركی و سكولاریسم را مدافعه نمود.

بنابراین:

1. اندیشه و نهاد دولت دینی، بر ضد سنت دولتمداری تركی و تاریخ آزربایجان است،

2. مذهب شیعه امامی فارسی و همه تفرعات بدعت آمیز آن مانند ولایت فقیه و .... در ضدیت با فرهنگ و هویت ملی ترك، اسلام تركی و تفسیر تركی شیعه دوازده امامی متشرعه یعنی مذهب جعفری قرار دارد،

3. ترویج شیعه امامی فارسی و اجرای احكام فقهی آن در آزربایجان، از اساسی ترین مولفه های فارسسازی ملت ترك و مستعمره ساختن آزربایجان توسط دولت ایران است،

4. اجرای احكام شریعت در آزربایجان می بایست به عنوان اقدام آگاهانه دولت ایران برای تخریب و زدودن سنت دیرینه سكولاریسم خلق ترك و آزربایجان تلقی شود،

5. ترویج فرهنگ خشونت، انتقام، تعصب، كینه توزی و بدویت به اسم شریعت و با انجام مجازاتهای غیرانسانی، در ضدیت كامل با سنن و فرهنگ مردمی خلق ترك و اسلام تركی كه بر محور محبت و دوستی است قرار دارد،

6. احكام سنگسار، اعدام، قصاص، دیه و .... كه اهانت به نوع بشرند، در اسلام مردمی ترك كه بر اساس مدارا، تساهل و تسامح مذهبی شكل گرفته جائی ندارد،

7. اجرای مجازاتهای دهشت انگیز و ضدانسانی مانند سنگسار، اعدامهای خیابانی و قطع عضو و انجام آنها در ملا عام، حتی انعكاس آنها در رسانه ها می باید به عنوان سیاست ترور دولتی برای در هم شكستن حس غرور ملی و انگیزه مقاومت ملت ترك بر علیه دولت جمهوری اسلامی فارسی تقلی شود،

8. دولت دینی، شیعه امامی سازی خلق ترك، اجرای احكام شریعت، تفسیر بدوی از اسلام، مجازاتهای دهشت انگیز غیر انسانی، تبلیغ فرهنگ خشونت و ..... همه در تناقض با روند مدنی شدن، تجدد و توسعه آزربایجان جنوبی است،

با توجه به آنچه گفته شد انتظار میرود فعالان فرهنگی، تشكیلات سیاسی و انجمنهای حقوق بشری ترك و آزربایجانی بویژه در خارج، با تجدید نظری اساسی در اصول نارسا و معیارهای تنگی كه به عنوان تضییق حقوق ملی و انسانی ملت ترك و آزربایجان از سوی دولت جمهوری اسلامی برای خود تعریف نموده اند، موارد بسیار مشخصی مانند سنگسارها، اعدامهای خیابانی قطع عضو، شلاق زدنها و .... در آزربایجان را نیز در جرگه آن اصول و معیارها داخل كرده، آنها را متمادیا در گزارشات و سایتهای خود منعكس نموده و با رساترین وجه ممكن به این اخلال و تضییق حقوق ملی و انسانی تركان و آزربایجانیان اعتراض كرده و آنها را محكوم كنند.