كودتا شده است و همين نشان ميدهد ساختار دولت در تركيه دچار بحران اساسي ايست و همان چيزي كه به دولت موازي مشهور شده حقيقي ايست و در حساسترين مراكز امنيتي - اطلاعاتي و نظامي داري توان كشنده ايست.

از پنج اجودان اردوغان چهار اجودان مظنون به همكاري در كودتا هستند.

- بحث در مورد عده اي از نظاميان در تركيه نيست كه كودتاي ناموفق كرده اند. صحبت از دولتي در درون دولت است. دولتي كه توانسته حتي در اتاق اردوغان و ماشينش و حتي موبايلش دستگاه شنود بگذارد.

- جاروجنجالهاي بي معني و نگراني هاي به حق در مورد برخورد هاي بعد از كودتا را ميتوان بررسي كرد اما برخورد با اين دولت موازي خواست اكثريت قريب به اتفاق جامعه تركيه، احزاب عمده مخالف و مهمتر از ان اولويت هر دولتي با هر كاركتري در جهان است. يك مملكت بيشتر از يك دولت نياز ندارد. علي الخصوص دولتي موازي كه ميتواند براي رسيدن به اهدافش در يك كشور كودتا كند و ساختارهاي دمكراتيك را سرنگون كند.

- اگر روزي گولن و اردوغان پا به پاي هم در مقابل ساختار كماليست كنار هم بوده اند امروز ديگر نيستند. اگر ديروز اردوغان رهبر سياسي هر دو جريان بوده امروز نيست. گولن يا طرفداران او به دليل قدرت فزاينده خود تصور ميكردند ميتوانند دولت اردوغان را دو سال پيش در جريان ١٧-١٨ ژانويه و اين هفته با كودتا سركوب كنند. اشتباه كرده اند. حتي اگر شب جمعه كودتا دقيق تر اجرا ميشد و موفقيت اميز ميبود هم روز بعد بايد مردم را در خيابانهاي استانبول قتل عام ميكردند. و ميكردند. گولن اگر سهمي از قدرت را ميخواست اولا داشت. حالا هم دارد. راه در صدر قرار گرفتن هم انتخابات است. نه درست كردن دولت موازي و يا كودتا.

- برخوردهاي گسترده با كودتاگران به نهادهاي دولتي، اموزش پرورش و... رسيده است. اولا بايد توجه داشت دولت همانند هر سيستم انساني ديگري ميتواند ناكارامد باشد، تندوري و يا اهمال كند و يا دچار اشتباه محاسباتي شود. در مورد اين مورد خاص فكر ميكنم با گذشتن از مرحله بحراني رفتارها منطفي تر خواهد شد و بسياري از تعليقي ها بدون رفتن به دادگاه در مراحل اوليه تبرئه خواهند شد. در مرحله بعدي سازوكارهاي قانوني همچون دادگاه قانون اساسي و دادگاه حقوق بشر اروپا اجازه گسترش ان و تصفيه افراد بي گناه با كودتاگران و بدنه اصلي گولنيست را نميدهد. اين مسئله ايست كه امروز در مورد ان در شوراي امنيت ملي بحث خواهد شد. چيزي كه ما امروز شاهد انيم تلاش براي تصفيه كودتاچي ها فقط نيست. تخريب دولتي موازي ايست كه ميتواند كودتاي ديگر را سال بعد انجام دهد. يا بحراني ديگر را به وجهي ديگر همين امروز به وجود اورد. درست است ميتواند از حوزه قانون خارج شود همانطور كه بعد از ١١ سپتامبر رفتارهاي دولت امريكا از حوزه قانون و حقوق بشر خارج شد. مسئله توجيه رفتارهاي غير قانوني نيست. فهم علت رفتار دولت است. در اين چارچوب من رفتار دولت تركيه با كودتاگران و حمايت اپوزيسون اين كشور از اين اقدامات را براي بقاي چارچوب هاي دمكراتيك همچون صندوق به جاي اسلحه يا اغتشاش ضروري ميدانم.

-بر عكس ادعاي بسياري ساختار سكيولاريست و اردوغان امروز بيشتر از ١٥ سال اخير به هم نزديكند. اين تصفيه ها فراتر از گولنيست ها نميرود. نميتواند برود. اردوغان تنها با طرفدارانش در تركيه نميتواند حكومت كند. ارتش، اپوزيسيون و جامعه مدني را هم نياز دارد. كودتاي جمعه شب بيشتر از ان كه اردوغان را به طرف اقتدارگرايي بيشتر سوق دهد ميتواند او را به طرف همكاري بيشتر با اپوزيسون و ساختار سكيولار ببرد.

- همانقدر كه توجه به رفتارهاي غيرقانوني دولتي در برخورد با كودتاگران و افراد بي گناه مهم است فهم اهميت تلاش دولت براي تامين امنيت و بقاي دولتي قانوني و حفظ كليت بازي هم مهم است. هم حق بي گناهان و كساني كه جرمشان طرفداري از جنبش خدمت است مهم است و هم حق هشتاد ميليون شهروند اين كشور و دمكراسي شان.

در اخر، هتل يك رئيس جمهور ديكتاتور را نميتوان با اف١٦ زد. اتاق خوابش را شنود كرد و ١٦ سال تمام با ترس كودتا همراهش كرد.

زماني كه توان فهم همه واقعيت هاي تركيه + اردوغان را داشته باشيم ميتوانيم روندهاي اساسي اين كشور را بفهميم. كساني كه نميدانند تركيه فقط اردوغان نيست توان فهم اين جامعه را ندارند.